كوت ديفوار: الايفواريون أمام تحدي استرجاع الأمن والسلام بعد الأزمة السياسية

بدأت الحياة بكوت ديفوار تعود الى طبيعتها بعد الحسم في الازمة السياسية الناجمة عن تداعيات الانتخابات الرئاسية لشهر نوفمبر الفارط في الوقت الذي يبقى الملف الامني وتعزيز السلم عبر مختلف مناطق البلاد ضمن الاولويات التي تكتسي حيزا مهما على أجندة السلطات.
وذكرت وسائل الاعلام أن أغلب النشاطات عادت الى مدن البلاد منها العاصمة الاقتصادية ابيدجان والتي مازات تضم بعض بؤر للمسلحين رغم الحسم في النزاع الانتخابي مما يعرقل من جهود السلام المبذولة بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة بكوت ديفوار. وقالت مصادر دبلوماسية انه بعد 14 يوما على سقوط الرئيس السابق لوران غباغبو الذي كان يرفض الاعتراف بفوز الرئيس الحسن وتارا فان تواجد القوات العسكرية الاممية بات "ضروريا" بابيدجان عن طريق تكثيف مهام تطهير الاحياء من المسلحين ومن كل اشكال العنف وكذا التشجيع على العودة الى الحياة الطبيعية. وقد أكد رئيس كوت ديفوار الجديد الحسن واتارا أن الحرب انتهت في البلاد مطالبا الجنود المنتمين الى كل أطراف الصراع فى البلاد بالعودة الى ثكناتهم وذلك فى اطار السعى لاعادة الاستقرار الى أكبر دولة منتجة للكاكاو فى العالم.
وقال واتارا لجنرالات كبار وضباط الجيش من كل الاطراف أثناء اجتماع يوم الجمعة "بصفتي قائدا للجيش امركم بوضع كل الوحدات المقاتلة فى ثكناتها وقواعدها الاصلية سواء كان هذا فى الشمال او الجنوب". كما أعلن الرئيس واتارا أنه سيستعمل القوة لنزع اسلحة اخر المجموعات المسلحة التى ما زالت ناشطة فى ابيدجان ما لم تسلم اسلحتها بسرعة. ونقلت مصادر صحفية عن واتارا دعوته بان يتم هذا الامر "بسرعة" موضحا ان "لا احد يمكنه حمل سلاح بطريقة غير قانونية و الا يجب نزع اسلحتهم بالقوة".
وكان الرئيس الحسن واتارا قد توعد بمحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم أثناء الاضطرابات التى وقعت بعد الانتخابات الرئاسية فى كوت ديفوار.
وأعرب الاتحاد الافريقي عن "ارتياحه" لانتهاء ازمة ما بعد الانتخابات في كوت ديفوار معلنا في ذات الوقت عن رفع العقوبات المفروضة على هذا البلد من غرب افريقيا حسبما اكده بيان عقب اجتماع لمجلس السلم و الامن. وقد تم فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على كوت ديفوار بسبب رفض غباغبو التخلي عن السلطة لصالح واتارا عقب فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في شهر نوفمبر الماضي. واوضح البيان ان "مجلس السلم و الامن يعرب عن ارتياحه لكون الرئيس المنتخب ديمقراطيا الحسن درامان واتارا اصبح يضطلع بمسؤوليات سلطة الدولة واضعا بالتالي حدا للازمة التي نشات عن الانتخابات التي جرت في هذا البلد" كما اشار الى قرار المجلس الافريقي "برفع اجراء تعليق مشاركة كوت ديفوار في نشاطات الاتحاد الافريقي". واكد مجلس السلم و الامن على "الاهمية القصوى" التي تكتسيها عملية تجسيد الجهود المتواصلة التي يبذلها جميع الفاعلين الايفواريين المعنيين "بترقية المصالحة الوطنية و تعزيز السلم و النهوض الاجتماعي و الاقتصادي لكوت ديفوار". في ذات السياق قرر مجلس السلم و الامن ان يوفد خلال شهر ماي 2011 بعثة الى كوت ديفوار من اجل "الاعراب عن تضامن الاتحاد الافريقي" مع السلطات و الشعب
الايفواريين و تقييم الوضع من اجل السماح للمنظمة الافريقية بالمساهمة بشكل افضل في مسار الخروج من الازمة و المصالحة. ومن المنتظر ان يؤدي الرئيس واتارا اليمين الدستورية الشهر القادم حيث اعرب عن "امله" في أن يتمكن من اجراء الانتخابات التشريعية فى كوت ديفوار قبيل نهاية العام الجارى . وكان الرئيس الايفوارى السابق غباغبو قد اعتقل في العاصمة أبيدجان, ونقل من مقر إقامته الجبرية إلى شمال البلاد . وقد طلب الرئيس الجديد واتارا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فى اتهامات موجهة لغباغبو والقوات الموالية له بارتكاب مجازر بحق الشعب خلال الازمة .