أرجع تهافت فئات مثيرة للسخرية على الترشح إلى انسحاب النخب

دربال: المسار الانتخابي لن يتأثر بشغور رئاسة المجلس الدستوري
طمأن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس بعدم تأثير شغور منصب رئيس المجلس الدستوري على المسار الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الأمور ما تزال في إطار الآجال القانونية، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية سيقوم بتعيين رئيس لهذه الهيئة في ظرف 15 يوما.
وأكد عبد الوهاب دربال لدى حلوله ضيفا على "فوروم يومية المجاهد"، أن نظام المجلس الدستوري واضح، و ينص على أنه في حال شغور منصب رئيس هذه الهيئة، بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي مانع مادي آخر، يقوم نائب رئيس المجلس الدستوري باستدعاء الأعضاء في اجتماع يتم على إثره إشعار رئيس الجمهورية بحالة الشغور، ليتم في ظرف 15 يوما تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري، قائلا إنه لا خوف على المسار الانتخابي الخاص بالرئاسيات المقبلة، لأن الأمور ما تزال في إطار الآجال القانونية.
وقال دربال إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في حوار دائم مع كافة المعنيين بالعملية الانتخابية، وهم كثيرون على حد قوله، منهم الأحزاب والأحرار والداخلية والقضاء والإعلام وسلطة الضبط للسمعي بصري للتحضير لهذا الموعد خاصة ما تعلق بتطهير الهيئة الناخبة، مؤكدا بأن الموضوع محل اهتمام الهيئة، ويتم دراسته جديا على مستوى لجنة دائمة تابعة لها، كما ستكون محور عمل تكويني في 2019 و2020.
وأبدى المتحدث استعداد الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات على استعمال صلاحياتها بكل جرأة وصرامة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، كما ستقوم بعملها في إطار الوسائل والإمكانات الممنوحة لها من قبل الدولة، بغرض المساهمة في بناء مسار انتخابي، مؤكدا على الدور الهام الذي قامت به هذه الهيئة في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة، بدليل أنها كانت السبب في تحقيق لأول مرة أغلبيات نسبية، وفي صدور شكاوى لأول مرة أيضا من تشكيلات سياسية كانت فائزة في هذه الانتخابات، ويعد ذلك دليلا حسبه على التغيير الهادئ والحكيم.
وتعتبر الهيئة الناخبة حسب المتدخل، عمود العملية الانتخابية، مرجعا الأخطاء التي تتضمنها قوائم الناخبين، إلى عدم تطهيرها من أسماء المتوفين على مستوى مصالح الحالة المدنية، لأن القانون الحالي لا يسمح بإسقاط اسم المتوفي إلا في حال قام أهله بإعلان الوفاة، موضحا بأن هذا الإشكال لا يمكن أن تعالجه التطبيقيات التي وضعتها وزارة الداخلية.
ورفض عبد الوهاب دربال التعليق على الأشخاص الذين قاموا بسحب استمارات الترشح على مستوى مصالح وزارة الداخلية، وأثاروا جدلا وسط الرأي العام، بسبب مضمون التصريحات التي أدلوا بها، وكانت معظمها محلا للسخرية والتنكيت، قائلا إنه لا يريد تقديم قراءة سياسية لهذا الأمر، غير أن القانون يتيح لكل شخص يبلغ من السن 40 عاما الترشح للانتخابات الرئاسية.
وبحسب منشط الفوروم، فإن تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يمكن أن يتحقق إذا كان هناك مطلبا شعبيا بخصوص هذا الأمر، معتقدا بأن انسحاب النخبة المثقفة من المشهد السياسي، يعد من بين أسباب بروز هذا النوع من الراغبين في الترشح، مؤكدا في ذات السياق بأن القانون العضوي للانتخابات يمنح حق الترشح لمن تتوفر فيهم شروطا محددة، دون أن يذكر المستوى التعليمي أو الثقافي، مضيفا أن شروط المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية ما تزال محور جدل واسع على مستوى دول عدة، بسبب وجود مطالب تقترح تقييد هذا الحق باشتراط توفر عناصر معينة في الشخص، من بينها المستوى التعليمي، نظرا لحساسية المنصب.
وبخصوص استقلالية الهيئة التي يرأسها، شدد عبد الوهاب دربال على أن الدستور والقانون العضوي للانتخابات يضمن لها استقلالية الذمة المالية، وهي تظل هيئة رسمية مستقلة عن الإدارة والقضاء والأحزاب والناخبين، لكنها ليست مستقلة عن الدولة لكونها هيئة دستورية، تتحلى بالحياد وتتعامل مع العملية الانتخابية بالقانون فقط، معترفا بأن الصلاحيات الممنوحة لها غير كافية، كما أن توزيع صلاحيات مراقبة الانتخابات على جهات متعددة لا يضمن النزاهة، مؤكدا أن معالجة هذا الأمر سيتحقق تدريجيا، من أجل بناء مسار انتخابي مستقل، مذكرا بأن مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي الرقابة وليست الملاحظة.