لن نسمح باستغلال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية

قال أن الجزائر تعيش إصلاحا جادا.. دربال:
**
المسؤولون الذين يترشحون للانتخابات لن يكونوا فوق القانون
ب. لمجد
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الإثنين أن الجزائر تعيش إصلاحا جادا مبرزا إرادة الدولة في التوجه بالبلاد إلى الاستقرار والطمأنينة وشدّد دربا على أن المسؤولين الذين يترشحون للانتخابات لن يكونوا فوق القانون مشيرا إلى عدم وجود نية في التسامح معهم رافضا تسخير وسائل الدولة في الحملة الانتخابية.
وذكر السيد دربال خلال نقاش عقب محاضرة نشطها بمجلس الأمة تحت عنوان (الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية) أن (الجزائر اليوم أمام عملية إصلاح جاد وتعهدات مسؤولين على أعلى مستوى في الدولة من أجل الذهاب بالبلاد إلى مرحلة يطمئن فيها المواطن ويستقر فيها البلد).
وأبرز رئيس الهيئة في رده على سؤال حول مخاوف البعض بشأن إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الانتخابات التشريعية المقبلة دور المثقفين في (الإصلاح وفي صناعة وبناء الرأي العام) لافتا إلى أن العالم كله يتحول في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية الأمر الذي يستدعي - مثلما قال- أن (نتحول بإرادتنا).
وذكر في هذا الإطار بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير (فصل من فصول الإصلاح السياسي الذي لم يأت بمفرده بل جاء في إطار سلسلة من الإصلاحات انطلقت منذ خريف 1999 وشهدت ورشات كبرى على غرار العدالة والتربية وغيرها).
وبخصوص المخاوف التي أبداها البعض بشأن استعمال وسائل الدولة من قبل المترشحين في الحملة الانتخابية جدد رئيس الهيئة التأكيد على أن ذلك (ممنوع قانونا) مشيرا إلى أن (الإمكانيات العمومية مخصّصة للمصلحة العمومية).
وتابع في هذا الإطار بأن (ترشح المسؤول لا يعني أنه فوق القانون) مبرزا أن المنع يطال جميع الناس سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين.
وفي هذا الإطار أوضح السيد دربال أن المهام والصلاحيات المسندة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تؤكد أن محور انشغالها هو أن يؤدي المواطن واجبه الانتخابي في كنف الطمأنينة والارتياح وتحت حماية القانون .
على صعيد آخر أبرز السيد دربال أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة خلال مختلف العمليات الانتخابية مشيرا في هذا الصدد إلى نجاعة رقم التعريف الوطني لاسيما ما تعلق بمراجعة القوائم الانتخابية.
دسترة هيئة مراقبة الانتخابات يدعم شفافية الانتخابات
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن دسترة الهيئة وتزويدها بقانون عضوي يعد تدعيما لشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح دربال أن تزويد الهيئة بقانون عضوي خاص بها يحدد هيكلتها وصلاحياتها ويؤكد على استقلاليتها (يشكل تدعيما لمسار الشفافية في العملية الانتخابية).
وتابع رئيس الهيئة بأن (دسترها وديمومتها (إشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية) إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية) مبرزا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية (أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام).
وفي هذا الإطار تطرق المحاضر إلى صلاحيات الهيئة التي تبدأ قبل العملية الانتخابية وترافقها وتستمر إلى ما بعدها ناهيك عن صلاحيات أخرى حددها الدستور.
وأشار السيد دربال في هذا المجال إلى أن القانون العضوي حدد 11 صلاحية للهيئة قبل العملية الانتخابية من بينها (التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب إلى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية).
يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المشكلة من 410 عضو منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقاؤهم من المجتمع المدني قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 جانفي الماضي.
وكلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية الى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وتتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو إخطارها بالأحداث المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا.