رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.. عبد الوهاب دربال: «الهيئة تملك الآليات لكشف مزوري التوقيعات في استمارات الترشح بسهولة. شغور منصب رئيس المجلس الدستوري ليس مشكلا وبوتفليقة سيعين رئيسه الجديد» كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عن عجز قانوني في عملية إسقاط أسماء «الأموات» و«المجانين» من القوائم الانتخابية. خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك لجنة على مستوى الهيئة تعمل على تقديم جملة من الاقتراحات في هذا الشأن. واعترف المسؤول الأول عن جهاز المراقبة الانتخابات، دربال، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، أمس، بمحدودية الصلاحيات الممنوحة للهيئة. خاصة ما تعلق بمراجعة القوائم الانتخابية، حيث لا يمكن للهيئة إسقاط أسماء الموتى من القوائم الانتخابية. في ظل غياب القوانين والتنظيمات التي تسمح بذلك، معتبرا أن عملية تطهير القوائم الانتخابية معادلة مهمة في العملية الانتخابية. مؤكدا أن الموضوع يجب أن يعطي الأهمية اللازمة. وأكد المتحدث، أن الهيئة مهمتها الرقابة وليس التنظيم. وهي صلاحيات غير كافية، كون هذه العمليات توزع بين عدة أطراف، وقد لا تتناغم هذه الأخيرة في الأداء، مما يمنع وصول الهيئة إلى النزاهة. هذا، وتطرق رئيس الهيئة دربال، إلى ملف جمع التوقيعات للترشح للانتخابات الرئاسية 18 أفريل 2019. مؤكدا أن الهيئة لن تتسامح مع كل من يحاول تزوير التوقيعات في عملية ملء استمارات الترشح. وقال المتحدث إن الرقابة سهلة جدا للهيئة في هذه الخطوة، حيث يكفي إدخال اسم الموقع فقط. والكشف كم مرة ملء الشخص الاستمارة، وإن كان هناك خطب ما، قال إنه يمكن للهيئة في هذه الحالة أن تحقق في الأمر بين المترشح والإدارة. حيث يمكنها تصويب مختلف المشاكل قبل اللجوء إلى القضاء، وتجنيب هذا الأخير أكبر عدد من الطعون. كاشفا وجود ملاحظات يمكن إصلاحها متعلقة بالقانون، وأخرى بالإجراءات التطبيقية والخاصة بالترشيح، وكذلك في عملية جمع التوقيعات. وأكد المتحدث فيما يخص باستقلالية الهيئة، أن الهيئة مستقلة في القرار وفي الذمة المالية عن الإدارة والقضاء والأحزاب والناخبين. غير أنها ليست مستقلة عن الدولة، كونها هيئة من الهيئات الدستورية، وقال «إن الاستقلالية لا تعني أنها تفعل ما تريد. بل تعني أنها تكون مستقلة على المؤثرات فيها». وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال. إن شغور منصب رئيس المجلس الدستوري بعد وفاة رئيسها، مراد مدلسي، لا يشكل أية مشكل للهيئة. باعتبار أن نائب رئيس المجلس الدستوري يجتمع بأعضاء المجلس لإرسال إشعار لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لسد هذا الشغور في أجل مدته 12 يوما.
