دربال قال إن لا وجود لعوائق قانونية حول ذلك "من حق المسؤولين الترشح شرط عدم استغلال وسائل الدولة"

دربال قال إن لا وجود لعوائق قانونية حول ذلك
"من حق المسؤولين الترشح شرط عدم استغلال وسائل الدولة"
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال إن من حق المسؤولين في الدولة (منهم الوزراء) الترشح للتشريعيات القادمة ، ولا وجود لأي عؤائق قانونية تمنعهم من ذلك ، موحا أن الشرط الوحيد هو عدم استغلالهم لوسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية ، كما بعث تطمينات للمعارضة بخصوص "ضمان شفافية العملية الانتخابية و نزاهتها".
استغل عبد الوهاب دربال محاضرة نشطها أمس بمجلس الأمة تحت عنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية"، ليوجه رسائل للمعارضة و يطمئنها بخصوص مسار العملية الانتخابية، خاصة و أن هذه الأخيرة لا تتوقف عن اتهام السلطة بتزوير الاستحقاقات السابقة، و تتخوف من تكرار السيناريو في التشريعيات المقبلة، كما تعتبر أن استحداث هيئة مراقبة الانتخابات جاء على خلفية مطلب المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم و مراقبة الانتخابات. و قال دربال في هذا السياق أن "دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتزويدها بقانون عضوي يعد تدعيما لشفافية العملية الانتخابية، ويحدد هيكلتها وصلاحياتها ويؤكد على استقلاليتها، و هو ما سيشكل تدعيما لمسار الشفافية في العملية الانتخابية"، معتبرا دسترة الهيئة وديمومتها من خلال إشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية، "إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية، ناهيك عن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية، ما يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام" على حد تعبيره.
و بخصوص صلاحيات الهيئة، التي تبدأ قبل العملية الانتخابية وترافقها وتستمر الى ما بعدها، حدد القانون العضوي 11 صلاحية للهيئة، قبل العملية الانتخابية من بينها التأكد من المراقبين و الترشيحات، واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب الى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية، كما تمتد صلاحيات الهيئة إلى مصاحبة العملية الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع الى نهاية الفرز، وصلاحيات أخرى تكون تحت اشرافها وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر، وعلاوة على ذلك فإن القانون العضوي الخاص بالهيئة منحها صلاحيات عامة تضمنتها المواد من 15 الى 24.
و للإشارة ستشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي و بالخارج في الفترة ما بين 08 إلى16 فبراير 2017، وقد جاء قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء -الذين تم انتدابهم بقوة القانون، بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج وذلك على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 04 مايو 2017.