فيما برأت جنايات باتنة متهمين اثنين

10 سنوات سجنا لمتهم بتقليد أوراق نقدية
سلطت، نهاية الأسبوع المنقضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم المدعو (ع م) البالغ من العمر 26 سنة ، عن جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري و توزيعها و جنحة حيازة مواد و أدوات معدة لتقليد أوراق نقدية، حيث ضبط بحوزة المتهم 92 مليون سنتيم من الأوراق المقلدة و كانت المحكمة قد برأت ساحة متهمين اثنين.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ ال24 ماي من سنة 2017، حينما ترصدت مصالح الأمن المشتبه فيه بطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى حي إيكوتاك 410 سكنات و تحديدا خلف دار الثقافة، عندما كان رفقة شخص آخر لكنه استطاع أن يلوذ بالفرار و بعد توقيف المتهم و تفتيشه، تم العثور بحوزته على كيس يحتوي أوراقا نقدية من فئة ألفي دينار بمبلغ إجمالي قدره 92 مليون سنتيم، اتضح فيما بعد بأنها أوراق مقلدة.
المتهم و خلال التحقيق معه، أكد أنه في تلك الليلة التي تم القبض عليه فيها، التقى بصديق له يدعى حمزة دون أن يقدم توضيحات أخرى و قال بأن الأخير كان بصدد تسليم مبلغ مالي مزور لا يعرف قيمته لشخص آخر لا يعرف هويته، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة و توقفه، كما ضبطت بداخل منزله وحدة مركزية لحاسوب و جهاز حاسوب محمول و دعامة تخزين و بسماع المتهم، صرح بأن المبلغ المالي ليس ملكا له و يعود حسبه لكل من أبناء بلدته بجرمة (ع ن) المدعى شحموط 29 سنة و (ز ر) 29 سنة المدعو بنانة.
و بسماع المتهم (ع ن)، نفى تورطه في القضية، مؤكدا على معرفته بالمتهم الموقوف كونه ابن بلدته و قال بأنه يشتغل في مطعم و ليست له صلة بقضية الأوراق النقدية المزورة و صرح أيضا بأن الموقوف سبق و أن عرض عليه في عديد المرات ترويج الأوراق النقدية المزورة، إلا أنه قابله بالرفض ما جعله يدخل معه في شجار و أكد على أن مقهى الانترنت ملك لشقيقه و لم يستغله في تزوير الأوراق النقدية و أما المتهم الثاني، فقد ظل محل فرار في حين لم يتم التوصل لهوية المدعو حمزة حارس حظيرة السيارات.