قيطوني يعرض مشروع القانون الخاص

الطاقة النووية السلمية خيار استراتيجي للجزائر
أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يمثل خيارا استراتيجيا للجزائر يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة و يكفل مستقبل الأجيال القادمة، وقال إن الجزائر تعمل من أجل وضع إطار قانوني ينظم الأنشطة النووية حتى يعطي للطاقة مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ويلعب دوره في التنمية.
و أوضح خلال عرضه أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية في جلسة علنية برئاسة معاذ بوشارب، رئيس المجلس، أن الطاقة النووية تمثل أحد الخيارات الهامة" المتوفرة لدى الجزائر إلى جانب الطاقات المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها، و من هذا المنطلق فإن استغلالها يعد "خيارا استراتيجيا للبلاد".
وأضاف أن الجزائر تسعى من خلال وضع إطار قانوني منظم للأنشطة النووية السماح لقطاع الطاقة باحتلال مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، و في أن يلعب دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
و استطرد وزير الطاقة يقول إن "الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي، حيث أن الطلب المتزايد على الطاقة دفعها إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما أكد أن الإستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى وضع بنية تحتية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، مرفقة ببرنامج التكوين من أجل اكتساب المعرفة و التحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة كالصحة و الفلاحة و الموارد المائية.
و أوضح قيطوني أنه بغرض تطوير الطاقة في الجزائر تم إنشاء محافظة للطاقة الذرية من مهامها وضع و تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز و تطوير التقنيات و التطبيقات النووية إلى جانب إنشاء مفاعلين للبحث و التكوين و هما، مركزي درارية بالعاصمة و مركز برين بالجلفة.
كما ذكر أيضا أن الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول و الهيئات و بالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و أشار أن تنفيذ برنامج سلمي لاستخدام الطاقة النووية، يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية و قواعد الأمن و السلامة، مضيفا أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية و المتكون من 19 فصلا يحوي 156 مادة.
و أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية و التقنيات النووية و حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية.
و يتضمن مشروع القانون -حسب قوله- عددا من الفصول المتعلقة ب"الأمان و الأمن و الحماية من الإشعاع"، حيث تغطي هذه الجوانب كافة مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية و مصادر الإشعاع النووي بالاستناد على ما هو معمول به عالميا في هذا المجال و على الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
و بخصوص نظام التراخيص المنصوص عليه في أحد فصول مشروع القانون، فقد أكد الوزير أنها "إلزامية" لممارسة هذه الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية حيث تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان و الأمن النووي".
و عن فصل تسيير النفايات المشعة, أوضح الوزير أنه تم تحديد من خلاله مسؤوليات المستخدمين و كذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال، حيث اقترح إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة.
و أكد أن مشروع هذا القانون في نصه حول حالات الطوارئ تضمن "أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية و محلية و داخلية لكل منشأة و أخرى خاصة بالنقل.
أما بخصوص منظومة التفتيش فمشروع هذا القانون أسنده لسلطة الأمان و الأمن، حيث يمكن لها في "أي وقت و بمبادرة منها" أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية و تلك التي تحتوي على مواد نووية و مصادر للإشعاع النووي، حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرا أن صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية، و هي الدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية و العدالة