فيما عرفت البلديات والإدارات العمومية إَضرابا أمس: العديد من الفئات العمالية تلتحق بالحراك الشعبي

نظمت عدة فئات عمالية تابعة للعديد من القطاعات أمس بالجزائر العاصمة وعدد من الولايات تجمعات واحتجاجات ومسيرات سلمية، وأعلنت انضمامها ودعمها للحراك الشعبي الجاري منذ شهر ورفضها خرق الدستور وقوانين الجمهورية وتأجيل الانتخابات الرئاسية.
تجمع المئات من عمال البلديات القادمين من عدة ولايات أمس بساحة البريد المركزي بالعاصمة رافعين لافتات وشعارات مناهضة لتمديد العهدة الرئاسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وأخرى مطالبة بالتغيير الجذري، وضرورة استجابة السلطة لمطالب الحراك الشعبي الذي لا مفر منه، وأيضا ضرورة التكفل الاجتماعي بفئة عمال البلديات.
وبالتزامن مع ذلك نظم العديد من عمال البلديات والإدارات العمومية في الولايات توقفا عن العمل استجابة لنداء فدرالية عمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية التي سبق أن دعت إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام لعمال البلديات والإدارات بداية من يوم أمس الاثنين.
وقد عرفت العديد من الإدارات العمومية و الخدمية شللا وتوقفا عن العمل في العديد من ولايات الجمهورية على غرار قسنطينة، جيجل، وهران برج بوعريريج وغيرها، ونظموا مسيرات في العديد من البلديات احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأيضا احتجاجا على ظروف العمل التي يعيشونها، ورفضا للبيروقراطية الإدارية والفساد الذي يعشش في العديد من الإدارات.
من جهتهم نظم العشرات من عمال مجمع سونلغاز وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للمجمع بالعاصمة مؤيدين من خلالها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي، ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة لافتات ترفض تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل القادم وتمديد العهدة الرئاسية، وطالبوا السلطة القائمة بضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية.
كما استغل عمال سونلغاز المناسبة للمطالبة بضرورة إعادة بعض المفصولين من عملهم بطرق تعسفية- حسبهم - إلى مناصب عملهم، وطالبوا أيضا بضرورة رحيل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
كما أعلن أمس أيضا موظفو وعمال وإطارات قطاع الشباب والرياضة عن التحاقهم بالحراك الشعبي ومساندته، وقد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بساحة أول ماي بالعاصمة، وكغيرهم من الفئات الأخرى رفعوا شعارات تندد بتمديد الولاية الرئاسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية وخرق الدستور، ودعوا إلى الاستجابة للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي منذ شهر، كما طالبوا برحيل الوزير الحالي للقطاع.
وواكب البياطرة أيضا الحراك الشعبي و انضموا إليه من خلال الوقفة الرمزية التي نظموها أمس بساحة البريد المركزي أعلنوا من خلالها تأييدهم للمسيرات السلمية التي باشرها المواطنون يوم 22 فبراير والتي لا تزال مستمرة إلى اليوم وهي المسيرات التي تطالب بإحداث التغيير الجذري والإصلاحات السياسية العميقة وعدم القفز على الدستور و قوانين الجمهورية، وبمستشفى لمين الدباغين بباب الوادي نظم الأطباء والممرضون وقفة احتجاجية داخل المؤسسة دعما ومساندة للحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من أربعة أسابيع.
وبساحة موريس أودان بقلب العاصمة تجمع صبيحة أمس المئات من المهندسين المعماريين القادمين من عدة ولايات من القطر الوطني في وقفة احتجاجية استجابة لنداء وجه إليهم من أجل اللحقاق بالحراك الشعبي المناهض لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد عهدة الرئيس الحالي بوتفليقة، وقد رفعوا شعارات ورددوا هتافات تصب في هذا الاتجاه.
ونشير أن العديد من الفئات العمالية و الاجتماعية في مختلف القطاعات ما فتأت تعلن انضمامها تباعا للحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد منذ شهر، وقد سبق لفئات عدة على غرار الطلبة والأساتذة والمحامين والقضاة و أعوان الحماية المدنية وغيرهم أن أعلنوا في وقت سابق مساندتهم لهذا الحراك ودعمهم المطلق للمطالب التي يرفعها في كل مرة.