تضمنّت التدقيق في كل العمليات و"المير" يصفها بالرّوتينية

المفتشيّة العامة للولاية تباشر تحقيقات حول تسيير بلدية أم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن المفتشية العامة لولاية أم البواقي أوفدت خلال الأيام القليلة المنقضية لجنة رفيعة المستوى من إطارات ومفتشين ولائيين قصد الوقوف والتدقيق على التعاملات والمعاملات التي أقامتها السلطات المحلية على مستوى بلدية أم البواقي بالموازاة مع ذلك رفع أحد أعضاء المجلس تقريرا ثقيلا ب "التجاوزات" الحاصلة داعيا المجلس لعقد جلسة وصفها بالطارئة بسبب حالة الانسداد التي يمر بها هذه الأيام.
المفتشية العامة للولاية وبحسب مصادرنا التي نقلت الخبر باشرت تحقيقات معمقة عكس الزيارات الفجائية التي تم في وقت سابق والتي تعتبر روتينية، التحريات باشرتها المفتشية عن طريق الإطارات التي أوفدتهم ومست النفقات المصروفة خلال سنة 2010 انطلاقا من جميع المجالات ووقفت على كون البلدية سددت الفواتير أم لا، واتخذت التدابير والإجراءات القانونية أم لا.
التحريات توسعت لتشمل الإعانات المادية والمالية للقوائم الاسمية لكل من استفاد من الإعانات خاصة خلال السنة المنقضية ويتعلق الأمر بالإعانات المعروفة باسم إعانات الخطر وتتمثل في أكياس الاسمنت وصفائح الزنك ودلاء الدهن وغيرها من مواد البناء ومختلف المواد التي تحتويها حظيرة البلدية.
وهي الإعانات التي تسلم في الأصل بناء على ما يتم تحريره من محاضر الحماية المدنية بعد تدخلات ميدانية غير أن الشبهات الحاصلة تحوم حول توجيه الإعانات لغير مستحقيها مع احتمال الاستفادة منها من أشخاص محسوبين على البلدية.
تحقيقات المفتشية العامة للولاية التي استغرقت أسبوعا كاملا شملت مصالح متفرقة بالبلدية انطلاقا من مصلحة المالية والمصالح التقنية بحظائر البلدية خاصة المتواجدة على طول الطريق الوطني رقم 32 بمنطقة النشاطات الصناعية ومست قطع غيار الحظائر وحظيرة الصيانة على طول طريق خنشلة وكذا امتداد التحريات لمصالح الأمانة العامة.
اللجنة الموفدة من طرف المفتشية العامة للولاية استلمت نسخا من كل الملفات الموجودة على مستوى مصلحة الأرشيف والمتعلقة بسنة 2010 مع احتمال أن تنتقل لسنتي 2008 و2009 خلال الأيام القليلة المنقضية، من جانب آخر وفي سياق ذي صلة، دق أحد أعضاء المجلس المنتخب ناقوس الخطر على ما هو حاصل داخل البلدية من تعفن في التسيير وترسب قضايا عكرت صفو التكفل بانشغالات المواطن وجعلت الأعضاء يتراشقون بالتهم على حساب صحة وسلامة المواطن.
العضو الذي دعا إلى جلسة طارئة سلم "النصر" بيانا عدد فيه عديد التجاوزات الحاصلة والتي وجب حسبه الاجتماع لمحاربتها ومنها تعطيل عجلة التنمية والتحطيم اليومي الذي طال ممتلكات البلدية من سيارات وغيرها ومنح المشاريع حسب الأهواء وتقديم إعانات مادية ومالية لمن لا تتوفر حسبه فيهم الشروط القانونية إضافة إلى التضخيم في جميع فواتير تخص اقتناء حاجيات بالبلدية.
هذا إضافة إلى عديد الخروقات التي أشار إليها في عديد النقاط ومن بينها عدم تحمل المسؤولية بالنسبة لبعض المنتدبين والاستقالات الخاصة بأعضاء تنفيذيين على الورق فقط إضافة إلى غياب أغلب الأعضاء وازدواجية آخرين في مهامهم وهو حسبه ما خلف عجزا في تسيير شؤون المواطن وحول عاصمة الولاية إلى أوساخ مترامية الأطراف، هذا ونشير أنه رئيس المجلس البلدي رفض الحديث معنا وقطع الاتصال لحظة اتصالنا به وذلك سعيا منا طيلة 48 ساعة متتالية للاستفسار عن فحوى الخروقات التي رفعها العضو المعني وكذا معرفة أكثر توضيحات حول عمل اللجنة الولائية الموفدة مؤخرا والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإخراج المدينة من القمامات مترامية الأطراف.