الدرك يحقيق مع رئيس بلدية بحير الشرقي بأم البواقي

بتهمة إبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ وهدر المال العام

المتهم ل "الفجر": القضية لا تعدو أن تكون تصفية حسابات شخصية
كشفت مصادر أمنية محلية موثوقة ل "الفجر" أن مصالح الدرك الوطني ببلدية بحير الشرقي بولاية أم البواقي قد شرعت، منذ مدة، في تحقيقات مكثفة مع رئيس المجلس الشعبي لبحير الشرقي بعد تسجيل تجاوزات وخروقات، من ضمنها إبرام صفقات مشبوهة والإسراف في استعمال الوقود واستغلال السلطة والنفوذ وهدر المال العام، إلى جانب جملة من التجاوزات الأخرى التي سيكشف عنها التحقيق الأمني.
وحسب ذات المصادر، فإن إقدام مصالح الأمن على فتح تحقيق معمّق مع رئيس بلدية بحير الشرقي جاء في أعقاب مجموعة من الشكاوى التي وصلت والي ولاية أم البواقي، من ضمنها تقرير مفصل أرسله أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي يكشف فيه العديد من التجاوزات والخروقات والتلاعبات في مجموعة من القطاعات، مشيرًا بأصابع الاتهام صراحة إلى رئيس البلدية، الأمر الذي جعل والي الولاية يسارع بإرسال لجنة تحقيق إدارية برئاسة مفتش الولاية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
"الفجر" اتصلت برئيس بلدية بحير الشرقي المتهم والذي أفادنا أنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وأن كل ما في القضية هو تصفية حسابات شخصية بينه وبين العضو المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي الذي تم تجريده، مؤخرًا، من بعض المسؤوليات والصلاحيات، وأنه مستعد تمام الاستعداد للمحاكمة لأنه ليس هناك ما يخيفه أو يخفيه.
ونشير إلى أنه بالتحقيق الأمني مع رئيس بلدية بحير الشرقي، يرتفع عدد رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين بولاية أم البواقي الذين تم التحقيق معهم وإحالة ملفاتهم على العدالة، منذ بداية السنة الجارية، بتهم مختلفة تصب جميعها في التجاوزات والخروقات والتلاعبات بالمال العام وهدره وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال السلطة والنفوذ إلى 30 بين أميار ومنتخبين محليين.