يرى المحلل السياسي البروفيسور بوحنية قوي ، أن الجيش الوطني الشعبي أثبت أنه هو و الحراك السلمي في خندق واحد ويحملون ذات المطالب ، وتوقع اتخاذ بعض الإجراءات في الساعات القادمة وقال إن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح ، قدم رسائل طمأنة للحراك الشعبي، و أوضح في حوار مع النصر ، أمس، أن مطالب الجيش زادت وضوحا والآن الكرة هي في مرمى مؤسسة الرئاسة التي من المفترض أن تتخذ إجراءات عاجلة ومصيرية حتى لا يتم توريط المؤسسة العسكرية في دور سياسي خارج الأطر الدستورية. النصر : وجه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، أول أمس، خلال ترؤسه اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، عدة رسائل هامة ، ماذا تقولون في هذا الإطار؟ بوحنية قوي : الرسالة المهمة التي أراد أن يوجهها قائد الأركان هي أن هذا التدخل وهذا البيان في هذه اللحظة هو نتيجة وظيفة دستورية مخولة للجيش بمعنى أن تدخل الجيش الجزائري ، فيما يحدث من حراك هو من صميم اختصاصاته الدستورية ، ولذلك عندما تقرأ المادة 28 من الدستور فإن وظيفة الجيش الجزائري محددة في الدستور بحيث يحمي الدولة وكل ما له علاقة بضمان الأمن، ربما الرسالة تأتي في هذا الاتجاه نظرا لما عرفته الجزائر من مسيرات منذ أكثر من شهر وأيضا وجود حديث عن إجراءات غير دستورية والحديث الآن عن القوى غير الدستورية التي تمارس مهاما سيادية للدولة الجزائرية ترتبط بصميم وظيفة رئيس الجمهورية. فالرسالة الأولى، أن تدخل الجيش الجزائري هو تدخل دستوري والنقطة الثانية أنه بعث برسالة قوية بضرورة تفعيل المواد الثلاث 7 و8 و102 ، في السابق كان قد تحدث عن المادة 102 التي تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب العجز أو الاستقالة، والآن الحديث أيضا عن المادة 7 و8 من الدستور، المادة 7 تتكلم عن السلطة في يد الشعب؛ بمعنى أن مصير هذه الأمة يتحدد عن طريق الشعب الذي هو مصدر السلطة وإليه تنتهي هذه السلطة ، تقترن بذلك المادة 8 التي تعتبر أن السلطة التأسيسية بيد الشعب وأن الشعب يمارس هذه السلطة عن طريق الانتخاب وعن طريق الاستفتاء. فهذه الإشارة مهمة، ولأول مرة يتم الإشارة إليها ، معناه أن هناك ثلاثية حالة شغور ودور الشعب وهناك سلطة تأسيسية يراد الحديث عنها في مرحلة ما بعد هذا الفراغ وهذه الحالة التي تعيشها الجزائر. والنقطة الثالثة وهي المهمة ، أن هناك أيادي داخلية ربما بتواطؤ مع أطراف خارجية تحاول بث الفرقة بين الشعب والجيش وهذه الأطراف اجتمعت في مكان ما تحت رعاية ما، تم الحديث عنها بأنه سيتم الإفصاح عنها في الوقت الضروري ، والتي ترغب في التشويش على وظيفة الجيش ، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني أو عن طريق بث دعايات لغرض بث الشقاق سواء في الحراك أو بث حالة من عدم الثقة بين الشعب وجيشه . وهذه الرسائل ستنجر عنها مجموعة من الإجراءات والقرارات التي ستأتي بصيغة القطرة قطرة وليس دفعة واحدة، لأن الشعب يمارس صلاحياته بموجب مسيرات سلمية و سيرتفع سقف المطالب، كما ارتفع في المسيرات السابقة. النصر : هل يمكن القول أن المؤسسة العسكرية استجابت لبعض مطالب الحراك و ماهي الإجراءات التي من الممكن اللجوء إليها في الساعات القادمة في إطار المساعي الرامية للخروج من الأزمة ؟ بوحنية قوي : الحراك لم يطلب شيئا من المؤسسة العسكرية، بل كان شعاره الجيش والشعب خاوة خاوة، سوى أن يتخندق إلى صف الحراك بمعنى أن لا يقف في الطرف الآخر وإنما مع صف الحراك وهذا الذي فعله، فالجيش أثبت أنه هو و الحراك السلمي في خندق واحد ويحملان ذات المطالب ، ونتوقع في الساعات القادمة اتخاذ بعض الإجراءات . والفريق قايد صالح هو نائب وزير الدفاع وطالب بتفعيل المواد 7 و8 و 102 فمطالب الجيش زادت وضوحا والآن الكرة هي في مرمى مؤسسة الرئاسة التي من المفترض أن تتخذ إجراءات عاجلة ومصيرية حتى لا يتم توريط الجيش في دور سياسي خارج الأطر الدستورية . النصر: كيف تتوقعون مسار الحراك في الأيام القادمة وماهي الحلول الجذرية الضرورية للخروج من هذا الوضع المتأزم؟ بوحنية قوي: قايد صالح قدم رسائل طمأنة للحراك وهذه الرسائل من شأنها أن تزرع الثقة أكثر من السابق في مؤسسة الجيش، ورسائل الطمأنة تزداد مع مرور الساعات والأيام عندما تتم محاصرة الأطراف المحسوبة على الملفات الحساسة المرتبطة بالفساد، هذا كله يجعل الحراك يضع نصب عينيه الهدف الأسمى وهو تغيير النظام وضمان مرحلة انتقالية عادلة ومنصفة من شأنها ترسيخ المسار الديموقراطي، وأمامنا خيارات كثيرة في هذه المرحلة الاستثنائية، بحيث أن المراحل الاستثنائية تتطلب وضعا خاصا وفي حالات كثيرة يتم تعطيل العمل بالدستور والبحث عن حلول سياسية ناجعة للخروج من المأزق ، ولعلك تلاحظ أن حكومة بدوي مر عليها أكثر من ثلاثة أسابيع و الرجل عجز عن إنشاء حكومة نظرا لحساسية وصعوبة الوضع الراهن وهو ما يؤكد أن الوضع يتطلب حلولا غير عادية وتدخلا من طرف جميع الفاعلين سواء الحراك الذي يجب أن يكون له من يحدد توجهاته ومطالبه بشكل دقيق حتى لا يتحول شعار تغيير النظام إلى مجرد واجهة وإنما تحويله إلى مطالب دقيقة تتمثل في حكومة انتقالية تكنوقراطية وتعديل الدستور وفق أجندة تحددها جميع الأطراف ومعاقبة من تسبب في الأزمة وتشكيل هيئة تشرف وتراقب العملية الانتخابية مستقبلا وذلك كله بتضافر المؤسسة العسكرية باعتبارها الركن المهم الذي تتفق عليه جميع الفعاليات السياسية باعتبارها ركيزة الاستقرار في الدولة الجزائرية. النصر : الحراك الشعبي في الجزائر أصبح ظاهرة أثارت الإعجاب، ما رأيكم ؟ بوحنية قوي : قوة الحراك في الجزائر في استمراريته وديمومته والقوة الثانية تتمثل في سلميته، فالشعب الجزائري قدم صورة غير الصورة المغلوطة عنه، كونه شعب عنيف وشديد ويلجأ للتعبير عن مطالبه بطرق عنيفة فقد أثبت أن قوته في سلميته ، النقطة الثالثة الحراك تضافر فيه الجميع، كل الولايات وكل الشرائح والقطاعات والحراك رفع واجب التحفظ عن السؤولين والمحامين والقضاة والكثير من المهن الحساسة وهذه كلها عناصر إيجابية تحسب على الحراك في الجزائر والذي بالتأكيد سيحقق أهدافه في المنظور الاستراتيجي بما يجعله يقدم صورة ناصعة عن آليات الانتقال السلس للسلطة وبناء الاستقرار في المنطقة. النصر: ما ذا بشأن إمكانية وجود بعض الأطراف التي تحاول خلط الأوراق في هذا الوقت ؟ بوحنية قوي: هذا شيء طبيعي، أي حراك تطول مدته، ستحدث محاولات اختراق ومحاولات توجيه و زرع الفرقة والشتات ومحاولات التخوين لطرف على حساب طرف، أي حراك يطول تكون هذه المعطيات محل تهديد حقيقي، لكن نظرا لأن وضوح الهدف لدى القائمين على الحراك وعفويته يجعل من استمراريته عملية مهمة وعملية لا يخشى عليها من أي محاولات تحاول أن تحيد به عن الهدف الأسمى . و من حق أي فرد جزائري ينتمي إلى الأمة الجزائرية، أن يفتخر بسلمية وديناميكية هذا الحراك ودرجة تأطيره وتنظيمه وعفويته والشيء الثاني أن بناء الدول واستقرارها يجب أن لا ينسينا أبدا أن الحراك عملية تكاملية فأطراف كثيرة ساهمت منذ سنوات كثيرة في هذا الحراك بشكل أو بأخر لكن اللحظة الفارقة والتاريخية كانت في 22 فبراير، فيجب أن لا ننسى الذين ساهموا بشكل أو بأخر في تقديم الطروحات والتوجهات وانتقادات حقيقية وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية لغرض الوصول بالجزائر إلى هذه اللحظة التاريخية . والنقطة الثالثة يجب كجزائريين أن نفتخر بهذا الحراك والقائمين عليه ويكون الصدر مفتوحا لجميع الذين تعاملوا مع الحراك بشكل إيجابي سواء إعلاميا أو سياسيا، فالجميع يجب أن يستوعبهم هذا الحراك، يجب أن يستوعب جميع الفاعلين دون استثناء ودون إقصاء ونقطة مهمة أخرى أن قوة الدولة الجزائرية وقوة هذا الحراك من قوة المؤسسة الأمنية التي أثبتت احترافية عالية في توفير الشروط الآمنة للمظاهرات كل يوم الجمعة دون أية إصابات ودون إشكالات من شأنها تعكير صفو الاحتجاجات والمظاهرات السلمية .
