* email * facebook * twitter * google+ تباينت مواقف الطبقة السياسية حول دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد احمد صالح، تفعيل المادة 102 من الدستور باعتبارها الحل الأنسب للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، بين مثمّن يرى فيها بداية للانفراج ومتحفّظ بدعوى أنها غير كافية ورافض لها تماما. ضمن هذا السياق ثمّن رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، موقف الفريق أحمد قايد صالح، معتبرا أنه "بداية لحل الأزمة"، ودعا إلى "ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية توافقية وتشكيل هيئة وطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات". كما أكد أن "الدور الآن يرجع إلى الطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والنخب مع المؤسسة العسكرية لحل هذه الإشكالية قبل تطبيق المادة 102 من الدستور بشكل يضمن إجراء انتخابات رئاسية في جو من الشفافية". وبينما حذّر نفس المسؤول الحزبي من "بقاء الانسداد لمدة 90 يوما في حالة حدوث العكس"، عبّرت حركة الإصلاح الوطني عن تثمينها لمقترح الفريق أحمد قايد صالح، لكنها ترى أن "الشروع في تفعيل المادة 102 قبل تقديم المزيد من التدابير والإجراءات السياسية التي ترضي مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية، قد يرهن إحراز أي تقدم لتجاوز الوضع الراهن". ودعت الحركة مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية إلى "الاجتهاد أكثر لتحقيق توافق على سلة تدابير متكاملة من شأنها طمأنة الحراك الشعبي والطبقة السياسية وعموم الجزائريين والإفضاء إلى انتقال سلس للسلطة في إطار توافق وطني". من جهتها اعتبرت حركة مجتمع السلم "الاكتفاء بهذه المادة لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة". وأكدت "على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى التوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة"، مذكرة ب«ضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية منها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور". نفس الموقف تبناه حزب الفجر الجديد، الذي قال في بيان له أن دعوة الفريق قايد صالح "تضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤولياتها"، غير أنه اعتبر "المادة 102 تكون في الحالات العادية وهي لا تكفي لحل الأزمة السياسية الحالية"، مشيرا إلى أن "البقاء ضمن الدستور مهم، إلا أنه من الضروري الأخذ بمطالب الشعب". من جانبه سجل رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في "الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة". ورغم انه اعتبره "خروجا، من شأنه أن يجنب البلد تصاعد اللااستقرار الحامل لمخاطر جمة"، فقد أكد في المقابل أن المادة 102 من الدستور "لا يمكن أن تشكل وحدها فقط القاعدة لحل الأزمة" بالنظر إلى "الوضع الاستثنائي" الذي تعيشه البلاد. واعتبر المسؤول الحزبي أن تفعيل هذه المادة "يتطلب ضمان احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد". من جهته، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، انتقد في ندوة صحفية عقدها أمس، "تدخل" الجيش الوطني الشعبي في الشأن السياسي من خلال الدعوة إلى تفعيل المادة 102 التي قال إنه "كان ينبغي تفعيلها سنة 2012". وفي نفس الاتجاه، وصف حزب العمال في بيان له دعوة الجيش الوطني الشعبي ب«التدخل الخطير للعسكر في الشأن السياسي"، مؤكدا أن تفعيل هذه المادة تعني بقاء الحكومة الحالية والبرلمان بغرفتيه في حين أن "غالبية الشعب تطالب برحيلها". ويرى الحزب أن هذه المادة "تنقذ النظام الحالي وتعمل على استمراريته"، ما جعله يحذّر من "المخاطر" التي قد تنجم عنها والتي قد تمس حسبه "سيادة الأمة ووحدتها وتفتح الباب أمام التدخل الأجنبي". الأفافاس ... رفض مقترح تفعيل المادة 102 من الدستور عبّر حزب جبهة القوى الاشتراكية، على لسان سكرتيره الأول حكيم بلحسل، عن رفضه للحل الذي اقترحه قائد الأركان الفريق القايد صالح، والخاص بإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، معتبرا إياه "تلاعبا بإرادة الشعب". وإذ جدد الحزب في بيان تلقت" المساء" نسخة منه، دعوته إلى الاستجابة لمطالب الشعب"الذي يدعو إلى تغيير النظام وليس إجراء تغيير داخل النظام"، اعتبر "التغيير الجذري والعميق لا يمكن أن يتم إلا في إطار الإرادة الشعبية عن طريق إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي سيد وتأسيس الجمهورية الثانية، وإقامة دولة الحق والقانون وتحقيق الانتقال الديمقراطي والاجتماعي" وخلص الحزب في بيانه إلى أن "تطبيق المادة 102 لم تكن هي مطلب الشعب"، محذّرا من "محاولات إحباط الشعب، والتي قد ينجر عنها الزج بالجزائر نحو الفوضى المبرمجة". ش / عابد دعت إلى "حوار حكيم لبناء الجمهورية الثانية" ... النقابية المركزية تدعم مقترح تفعيل المادة 102 قدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، دعمه لمقترح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بشأن تفعيل المادة 102 من الدستور كحل للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد. ورحبت المركزية النقابية في بيان أصدرته أمس، ووقعه أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد، بدعوة الفريق قايد صالح، لتفعيل المادة 102 من الدستور التي قالت أنها "تشكل الإطار الشرعي لاحتواء الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد اليوم". وأضاف البيان بأن المركزية النقابية تذكر بأن "الحاجة للتغيير أصبحت ضرورة"، و«أنه يجب أن يبنى من خلال حوار حكيم يسمح ببناء جمهورية جديدة تماشيا مع تطلعات شعبنا وشبابه، ووضع بهدوء المستقبل والحفاظ على بلدنا الجزائر". وأوضحت بأنه "بالنظر لتمسكها بقناعاتها فإن المركزية النقابية لا يمكنها أن تختلف مع التطلعات الشعبية المطالبة بالتغيير عبر مختلف أنحاء الوطن"، مضيفة بأنها "تسجل التعقل والمسؤولية التي ميزت المظاهرات والوعي المثالي والطابع السلمي لها"، كما أكدت تمسكها بقيم الجمهورية والديمقراطية. ص/م مباركا مقترح الفريق قايد صالح لتفعيل المادة 102 ... أويحيى يدعو الرئيس بوتفليقة للاستقالة ثمّن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، الدعوة التي وجهها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، لتفعيل المادة 102 حفاظا على سلامة الجزائر، داعيا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى تقديم استقالته لتسهيل إجراء الانتقال الديمقراطي في إطار إحترام الدستور، فيما اقترح مناضلو "الأرندي" بالمناسبة على أحمد أويحيى، التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرين الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي كان يربط الحزب بالرئيس بوتفليقة قد زال.. ويعتبر اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب أمس، مع شباب الحزب بمقر الأرندي ببن عكنون بالعاصمة، الثاني من نوعه في إطار تجسيد إستراتيجية الحفاظ على الحزب وعلى تماسكه، وضمان استمراريته في ظل التداعيات الجديدة التي ولدها الحراك الشعبي على أحزاب المولاة بصفة عامة وعلى الأرندي وأمينه العام خصوصا، بعد اللقاء الذي عقده أويحيى قبل أيام من عقد لقائه بالأمناء الوطنيين الذين جددوا بالمناسبة دعمهم ومساندتهم للأمين العام. وأشاد أويحيى، بالمناسبة بالدعوة التي وجهها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أول أمس، من ورقلة، والمتعلقة بتفعيل المادة 102 من الدستور كحل أمثل يرضي جميع الأطراف للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نشوب الحراك يوم 22 فيفري المنصرم، حيث اعتبر أويحيى، هذا المقترح بمثابة أحسن حل دستوري ضامن لتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد ولحرص الجيش على سلامة الجزائر، داعيا في سياق متصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى المبادرة بتقديم استقالته، "مثلما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 102 من الدستور، لتسهيل تطبيق الإجراء". وقال الوزير الأول السابق، في هذا الصدد "هي خطوة لابد أن تكون متبوعة بتشكيل حكومة للحفاظ على السير العام للشأن العام وتجنب أية تأويلات". في سياق متصل اقترح مناضلو التجمع الوطني الديمقراطي خلال اللقاء على الأمين العام أحمد أويحيى، التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في حال تم إجراؤها بعد إثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية التي تنجم عن تفعيل المادة 102 من الدستور. واعتبروا في هذا الصدد بأن "الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي كان يربط الارندي بالرئيس بوتفليقة قد زال ولم يعد ساري المفعول بأي حال من الاحوال". من بين النقاط الأخرى التي أوصى بها الأمين العام شباب الأرندي، مواكبة الحراك الشعبي دون الحديث باسم الحزب قائلا "ادخلوا في الحراك لكن لا تظهرون لونكم السياسي". وأوصى الأمين العام للأرندي شباب الحزب، بضرورة التصدي للحملات التي يتعرض لها الأرندي والجزائر عموما عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيا إياهم إلى التركيز على الريف في نشاطاتهم الجوارية، بدلا من المدن الكبرى، "حفاظا عل الحزب من الزوال في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر"، منبها إلى أن "العديد من الصفحات التي يروج لها أطراف في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مصلحة الجزائر وتريد ضربها في أية لحظة". واعتبر أويحيى، الأرياف من بين الفضاءات الهامة التي يجب أن يركز عليها "الأرندي" في الوقت الراهن، حيث قال "يجب الذهاب نحو الأرياف في الوقت الراهن لأن المدن أصبحت ترفض الحزب وتتصدى لمناضليه". كما حذّر شباب الحزب من بعض الممارسات التي يشهدها الحراك، خاصا بالذكر من يقومون بأعمال تخريب خلال المسيرات، معتبرا هؤلاء المخربين بأنهم "أشخاص مأجورون". وذكر في هذا الشأن مثالا عن شاب قال إنه "قدم من مروانة بولاية باتنة للعاصمة، خصيصا لقيام ببعض الأعمال التخريبية". ونبه أويحيى، في لقائه مع الشباب أيضا إلى مسألة "التهديدات الإرهابية التي تتربص بالبلاد على الحدود"، و«محاولات استغلال بعض العناصر الإرهابية لجوازات سفر مزورة لدخول التراب الوطني". كما أعرب من جانب آخر عن جنوح بعض قيادي الحزب دون أن يذكرهم بالاسم، عن السياق العام للأرندي "من خلال الإدلاء بتصريحات متناقضة"، حيث أرجع سبب ذلك إلى "عدم استشارة القيادة السياسية"، مبرزا ضرورة تجنب مثل هذه الأخطاء من قبل الشباب الذين هم في بداية مسارهم النضالي بالحزب، حيث أكد أن "الانضباط من الصفات المطلوبة لاسيما في الوقت الراهن". ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام للأرندي، في الأيام القادمة لقاءات أخرى في إطار تنفيذ استراتيجية الحفاظ على الحزب وضمان استمراريته في الساحة السياسية، في ظل التطورات الجديدة التي بات يفرزها الحراك كل يوم، فضلا عن بروز قطب معارض له داخل الحزب في الفترة الأخيرة بقيادة بلقاسم ملاح، يطالب باستقالة أويحيى والذهاب إلى مؤتمر استثنائي جامع. شريفة عابد رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبوجرة سلطاني ل«المساء": " لا يمكن إبعاد الجيش بذريعة الدولة المدنية" بارك رئيس المنتدى العالمي للوسطية أبوجرة سلطاني، في تصريح ل«المساء" الدعوة التي وجهها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على إثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، حيث اعتبرها بمثابة "مفتاح ضروري لحلحلة الأوضاع في انتظار خطوات موالية لاستكمال مراحل التدرج في الحل وبداية الخروج من النفق"، حتى وإن كانت حسبه "ليست هي خارطة الطريق الكاملة التي ينادي بها الحراك الشعبي". وقال مصدرنا، إن دعوة الفريق قايد صالح، تأتي كاستجابة للتطلعات التي برزت منذ "الجمعة الماضية"، حيث بدأت حسبه الكثير من الأنظار تتجه الى المؤسسة العسكرية "فجاءها الجواب دستوريا، كحل عملي للخروج من الأزمة وتحقيق التوافق المنشود الذي تجد فيه جميع الأطراف جزءا من مطالبها". واقترح سلطاني، في سياق متصل إرفاق إجراء إثبات حالة الشغور ب«تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب إلى تعديل المادة 194 من الدستور وإعلان رئيس الجمهورية عن نهاية عهدته قبل 28 أفريل القادم". ومن أجل المحافظة على مؤسسات الدولة يرى رئيس المنتدى العالمي للوسطية، "ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية لمسار الانتقال الديموقراطي لضمان الوحدة الوطنية وحماية مكتسبات الشعب"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التذرع بمدنية الدولة لإقصاء مؤسسة العسكرية" تعد حسبه "العمود الفقري للدولة نفسها". شريفة عابد ثمّنت دعوة الفريق لتفعيل المادة 102 ... "المستقبل" تشترط تشكيل لجنة للانتخابات ثمّنت جبهة المستقبل على لسان عضوها القيادي الحاج بلغوثي، في تصريح ل«المساء" الدعوة التي وجهها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قائد صالح، المرتبطة بإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور، معتبرا إياها "الحل الأفضل والأنسب للجزائر". وذكر بلغوثي، أن جبهة المستقبل، كانت من بين التشكيلات السياسية الأولى في البلاد، التي دعت إلى تفعيل هذه المادة الدستورية في اجتماع المكتب الوطني للحزب مباشرة بعد انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر. وترى جبهة المستقبل حسب ممثلها أن تطبيق المادة 102 من الدستور التي تثبت حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، لن يكون ناجحا "إلا بإتباعها بتشكيل لجنة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، بعيدا عن أي تدخل أو وصاية للإدارة"، موضحا بأن "هذا الإجراء سيمكن من الذهاب إلى استحقاقات شفّافة ونزيهة يعاد من خلالها بناء المؤسسات في إطار الشرعية الدستورية". ش/عابد
