خلفت تصريحات الفريق أحمد قايد صالح ردود فعل لافتة من الطبقة السياسية، بعدما كشف عن مخطط خطير يهدف إلى تشويه صورة الجيش والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي المناهض لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإبطال تنفيذ البند الدستوري رقم .102 وقال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، إن تصريحات الفريق قايد صالح بشأن تطبيق المادة 102 و ال7 و ال8 من الدستور، «تشكل تطورًا مهمًّا وإيجابيًّا لتسوية الأزمة السياسية». وأضاف السعيد أن «مواقف المؤسسة العسكرية مشرفة، ويجب أن تكون موضع توافق بين القوى السياسية، حتى نضمن حل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أسابيع»، معربًا عن مخاوفه من استمرار الوضع المتأزم. وأصر السعيد على ضرورة التفاهم على «آلية نقل السلطة بطريقة سلسة، وتشكيل هيئة مستقلة تقود المرحلة الانتقالية»، داعيًا إلى الاستعجال في الاتفاق على تشكيل حكومة توافقية. وحثت «جبهة المستقبل» في بيان لها، الجزائريين «على الوقوف مع المؤسسات الدستورية، في وجه كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، والنظام، العام ووحدة التراب الوطني، طبقًا لنص المادة ال28 من الدستور، مهما كانت الجهة التي تصدر منها هذه المحاولات». وأكد الحزب الذي يقوده المرشح السابق للرئاسيات عبد العزيز بلعيد، «ضرورة التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور، والمواد ذات الصلة لا سيما ال7 وال8 كحل للأزمة الراهنة». بدورها، قالت حركة مجتمع السلم إنها تثمن «استمرار الحراك الشعبي، وثبات بعده السلمي والحضاري، ووضوح مطالبته بالتغيير والانتقال الديمقراطي السلس، وتؤكد أنه ليس من حق أي أحد أن يتقمص المادة السابعة من الدستور بتعيين من يمثل الشعب دون تأكد تعبيره الحر والمستقل بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة» . وأضافت الحركة في بيان أن «السبيل للوصول إلى الحلول المناسبة، هو الحوار دون إقصاء، والتوافق الوطني، وأن كل الحلول والرؤى يجب أن تضمن الانتقال إلى ضمان الحريات والديمقراطية، والقدرة على الرقابة على الشأن العام، والانتخابات الحرة والنزيهة بعيدًا عن التحايل والوصاية والهيمن
