حنون تطالب الدولة باحتكار التجارة الداخلية للتحكم في أسعار المواد الأساسية طالبت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزرة حنون، الحكومة باحتكار التجارة الداخلية ول بصفة مؤقتة كما قالت قصد التحكم في أسعار المواد الأساسية التي تتلاعب بها لوبيات معروفة على حد تعبيرها. وانتقدت حنون في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، عمل اللجنة البرلمانية التي كلّفت بالتحقيق في أسباب ندرة بعض المواد الأساسية على غرار السكر والزيت، معتبرة أن المشكل لا يكمن في الندرة وإنما في ارتفاع الأسعار، وأشارت إلى أن عدم استجابة الجزائريين لنداءات “الفايسبوك” الداعية للفوضى، تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية كبيرة- كما قالت- تحتّم عليها أن تكون في مستوى تلك الثقة، معتبرة أن “التماطل” في تجسيد الإصلاحات “سيشعل الفتيل ولا يمكن التنبؤ بالعواقب.” وشدّدت ذات المتحدثة من جهة أخرى، على ضرورة إبعاد رجال الأعمال عن المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة أنهم يخلقون لوبيات تدافع عن مصالحهم الشخصية وبالتالي إهمال مصالح الشعب، مضيفة أنه إذا كان أرباب الأعمال هم من يموّلون الأحزاب فإنهم سيوجهونها سياسيا فيما بعد، في حين المفروض -حسب قولها- أن العهدة يمثلها المواطنون، وأعطت مثلا عن قضية الملابس المستعملة، موضحة أن الأطراف التي لها علاقة ومصالح من استيراد تلك الملابس هي التي مارست ضغوطا لتمرير الموافقة عليه، في حين كان حزب العمال يدافع عن تشجيع الإنتاج الوطني و دفع قطاع النسيج الذي خصّصت له الدولة 02 مليار دولار، و قالت أن موضوع الملابس المستعملة كان السبب المباشر في خلق انشقاق بين حزب العمال وحزب الأرندي، رغم بقاء نية التحالف معهم كما أضافت. من جهة أخرى، وصفت لويزة حنون اجتماع الثلاثية القادم، بأنه امتحان وقالت أنه يتحتم على الحكومة إعطاء الضمانات اللازمة للعمال برفع الحد الأدنى للأجر القاعدي وكذا تحسين أوضاع المتقاعدين، وتطبيق إجراءات حازمة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية. و فيما يتعلق بفتح مجال السمعي البصري المدرج ضمن مشاريع الإصلاحات السياسية، أكدت المتحدثة أنه قرار صائب ويعدّ جزءا من الانفتاح السياسي، وأوصت بالاستماع إلى أصحاب المهنة وكذا المحامين من أجل وضع الضوابط اللازمة لضمان نجاح هذه التجربة، مؤكدة مرة أخرى على ضرورة إبعاد رجال الأعمال عن قطاع السمعي البصري لتفادي توجيه الرأي العام وممارسة الضغوطات. ودعت لويزة حنون إلى ضرورة احترام توجيهات رئيس الجمهورية والتعليمات الصادرة عنه بشأن الإصلاحات السياسية وعدم تمييع وتحريف القوانين، مشيرة إلى أن حزبها سجّل تناقضا في مشاريع القوانين التي وضعت على طاولة مجلس الشعب وأنها لا تتطابق حسبها مع ما تم تداوله على مستوى مجلس الوزراء، تماما كما هو الأمر بالنسبة لقانون الانتخابات. ق و
