«حنون» تتوقع خسائر بالملايير بسبب قانون المالية التكميلي

جددت انتقاداتها للبرلمان وطعنت في شرعيته..

انتقدت الأمينة العام العامة لحزب العمال قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وقالت إنه سيؤدي إلى خسارة قدرها 300 مليار سنويا، ورأت حنون أن القانون يخالف خطاب الرئيس والدستور ومبادئ الجمهورية، لأنه –حسبها- يقر «إعفاءات للبارونات الذين جعلوا الجزائر رهينة لهم».
وجهت «لويزة حنون»، في كلمة خلال افتتاح دورة المكتب السياسي للحزب أمس بالعاصمة، انتقادات لوزير المالية «كريم جودي» ووزير التجارة «مصطفى بن بادة»، هذا الأخير، الذي قالت بشأنه إنه «يكرس اقتصاد البازار وتقنين اللامنظم-تقصد التجارة غير الشرعية-»، وقدرت «حنون» حجم الخسائر «التي ستلحق بالخزينة جراء إعفاء من أسمتهم بالبارونات ب 5 ملايير بشكل دائم»، وأشارت إلى أن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 سيؤدي إلى خسائر قدرتها ب 300 مليار سنويا، كما قالت «حنون»، إن «الدولة لو أرادت ضبط الأسعار فلن يكون ذلك سوى باحتكارها عمليا الاستيراد».
وحذّرت «حنون» من الوضعية التي تعيشها الساحة الوطنية جراء الحراك الاجتماعي، الذي أنتجه ما أسمته معادلة «مسؤولين غير قادرين ومواطنين في الأسفل غير راضين»، ومن أمثلة العجز الذي تحدثت عنه «حنون» البرلمان الحالي، «الذي يحاول إعادة الشرعية له بإنشاء لجنة تحقيق في ندرة وارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية»، وطعنت في شرعية هذه اللجنة وقالت إنها «أتت بهدف تبرئة ثلاثة أشخاص متورطين في الأحداث التي خلفت مقتل 5 أشخاص»، كما هاجمت «حنون» «فرحات مهني»، ودعت إلى غلق الطريق أمامه وهذا بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية التي تراجع تدريسها من 10 ولايات سنة 1995 إلى 5 ولايات حاليا، كما دعت «حنون» إلى تحويل المحافظة السامية للأمازيغية إلى كتابة دولة.