أحزاب تنبه ل''وضع خطير'' والأرندي يهاجم ''لوبيات المضاربة''

حنون تتأسف لتصريحات ربراب والأرسيدي يعتبر الاحتجاجات لغة الشارع المتاحة

نبهت أحزاب سياسية فاعلة إلى ''وضع خطير'' تشهده الجزائر، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بسبب ''غلاء المواد الغذائية''. وبينما اتهمت النهضة الحكومة بالفشل في تسويق السياسة الاجتماعية، هاجم الأرندي ''لوبيات مضاربة تستغل الوضع للاصطياد في المياه العكرة''.
حذرت أحزاب سياسية من خطورة الوضع، وأعطى التجمع الوطني الديمقراطي للأحداث قراءة واضحة تتهم مباشرة ''لوبيات مضاربة''، في إشارة إلى شركات تستحوذ على سوق مواد غذائية مطلوبة بقوة في السوق المحلية. وقال ميلود شرفي، الناطق الرسمي باسم الأرندي، في تصريح ل''الخبر''، إن التجمع ''يأسف لهذه الأحداث، لكنه يندد في نفس الوقت بالاستفزازات التي تمارسها بعض اللوبيات المضاربة التي تقف وراء هذا الارتفاع المفرط للمواد الغذائية، وتستغل مثل هذه الفرص من أجل الاصطياد في المياه العكرة''.
وقال شرفي: ''نؤكد أسفنا الشديد لهذه الأحداث''، لكننا ''نندد بهذه اللوبيات المضاربة على التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن وجعله معبرا للحفاظ على مصالحها التي تضررت بفعل الإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة لتنظيم السوق الوطنية''. ونعت حزب الوزير الأول هذه التصرفات ب''غير الأخلاقية''، ودعا ''المواطنين للتعقل والتبصر وعدم الانسياق وراء هذه الاحتجاجات، وننتظر من الحكومة أن تسهر على التعامل مع المسألة بشكل ملائم ولائق''.
أما حزب العمال فتفاجأ ل''اقتراحات زعيم مجمع سيفيتال''، دون أن تذكر يسعد ربراب بالاسم، بخصوص زيادات أخرى متوقعة على أسعار الزيوت ''وهو بذلك يصب الزيت على النار''. ووصفت لويزة حنون الوضع ب''الخطيرة''. وعبرت تقول: ''غضب الشبان سبب كاف للإعلان الفوري عن إجراءات وقرارات من أجل تكفل دائم وفعال بمشكلة البطالة، من خلال حلول حقيقية تستحدث مناصب عمل دائمة لامتصاص حالة اليأس التي تمكنت منهم''. وطالبت حنو، في بيان باسم الحزب، ب''تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها الزيت والسكر، ووضع آلية حكومية ترسي من خلالها الدولة تحكمها في التجارة الخارجية والداخلية ومراقبة الأسعار''.
وتنصح حنون ب''قطع الطريق، من خلال هذه الإجراءات، أمام المغامرين الذين يخدمون ممونين دوليين يضخون منتوجاتهم في السوق الوطنية بفضل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذين تقلصت مصالحهم في الجزائر بسبب قانون المالية التكميلي ل2009 و.''2010 وقالت حركة النهضة إنها تتابع بقلق كبير تطورات الوضع الاجتماعي المتفاقم وتدهور القدرة الشرائية للمواطن بشكل غير مسبوق. وهو ما انجر عنه الغليان الشعبي أمام انسداد الأفق للسياسات الاجتماعية المعتمدة، وفشلها في الحفاظ على كرامة المواطن. وفي تحليل الحركة لمسببات الاحتجاجات، فإنها ترى بأن ''فشل السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة في الحفاظ على الطبقات الضعيفة من المجتمع''.
وعلقت النهضة على المخصصات المالية التي عادت لعمال الوظيف العمومي بغير المجدية ولم ترق إلى الواقع المعيشي اليومي بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن. ويختلف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تفسير الأحداث، ويعتبر أن ''النظام هو من دفع الشعب للتعبير من خلال العنف وفي الشارع، مقابل إغلاق جميع قنوات التعبير في وجهه''.
وقال عثمان معزوز، رئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي، ل''الخبر''، إن ''الشارع أصبح السبيل الوحيد للتعبير، في الوقت الذي اختار النظام ألا يستمع لأحد. والشعب اليوم يعبر عن عدم رضاه عبر الشارع''. ويقدم معزوز أسباب الاحتجاجات على أنها كانت واضحة ومرتقبة: ''الوضع كارثي والتسيير السيئ للبلاد من قبل جميع أوجه السلطة أوصل إلى هذا الوضع''.