عبد الله جاب الله من قسنطينة: "سنشارك في أي حوار تدعو له مؤسسة الجيش أو من ينوب عنها"

قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية ، إن حزبه على استعداد للمشاركة في أي حوار تدعو له مؤسسة الجيش أو من يكلف بالنيابة عنها، معتبرا أن الشرعية في الوقت الحالي تؤخذ من الشعب وليس من الدستور، كما رأى بضرورة رحيل كل من رئيس الدولة والوزير الأول لتلبية مطالب الحراك الشعبي.
وصرّح رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، خلال حضوره الإفطار السنوي للحزب بقسنطينة، مساء أمس الأول، أن حزبه سيشارك في أي ندوة أو حوار تدعو له مؤسسة الجيش من أجل إيجاد حلول تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ أشهر، على اعتبار أن الجيش هو المؤسسة القوية الوحيدة في البلاد خلال هذه المرحلة ويحظى باحترام الجميع، مضيفا، أن المؤسسة العسكرية وإن ظلت تمارس مهامها في إطار ما يحدّده الدستور إلا أنّ دورها أساسيّ في إيجاد مخرج يجنّب البلاد تضييع المزيد من الوقت.
وفي تعليق على تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح قبل أيام المتعلقة بعدم تقديم النخب المختلفة لأي اقتراحات حلول للخروج من الأزمة، قال جاب الله إن الأمر يمكن أن تكون له علاقة بمقترحات مكتوبة.
وفي ذات النقطة أكد أن جبهة العدالة والتنمية لم تقدم أي اقتراحات مكتوبة سواء لمؤسسة الجيش أو أي هيئة أخرى، في حين قدمت مقترحات خلال ندوات صحفية أو خلال فعاليات قوى التغيير، مضيفا، أن مؤسسة الجيش بموقفها من الحراك حقنت دماء الجزائريين متسائلا عما حدث لو اصطفت قيادته في صف الرئيس بوتفليقة.
وبالمقابل أصر ذات المتحدث على ضرورة رحيل كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وكل رموز النظام السابق كخطوة أولى من أجل المضي في تنظيم انتخابات رئاسية، مؤكدا أن رحيل هذه الأسماء إلى جانب إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وحتى الإعلان عن نتائجها هما نقطتان أساسيتان ضمن شروط تنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وعبّر جاب الله عن أمله في تأجيل موعد 4 جويلية المقبل، على اعتبار أنه أحد المطالب الرئيسة للحراك الشعبي الذي يرفض أن تواصل أسماء محسوبة على نظام الرئيس السابق إدارة شؤون البلاد، وبالتالي إعادة إنتاج نفس النظام السابق بوجوه مغايرة، مؤكدا أن أي خطوة أخرى غير تحقيق هذا المطلب تعد «خيانة» والتفافا حول المطالب التي رفعها الشعب الذي خرج يوم 22 فيفري الماضي ليقول «لا» لنخبة ظلت تحكم باسمه دون أن تلتفت إلى مطالبه الشرعية.
كما دعا إلى ضرورة إيجاد النصوص والآليات القانونية لتنفيذ نصي المادتين 7 و8 من الدستور، أما تطبيق نص المادة 102 فقط لا يعتبر حلا كافيا للأزمة، برأيه على اعتبار أن نصها يتحدث عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية خلال مرحلة عادية من عمر الدولة بينما تعيش الجزائر أزمة طويلة الأمد منذ فترة بسبب رفض الشعب لاستمرار نفس النظام الحاكم.
وبخصوص ملف محاربة الفساد الذي فتحته العدالة خلال الأيام الماضية والتوقيفات التي تمت، أجاب رئيس جبهة العدالة والتنمية، أنه يجب أولا احترام مبادئ العدالة ومحاكمة الموقوفين محاكمة شفافة ونزيهة، ومن ثمَّ معاقبة كل من يثبت تورّطه في نهب ثروات البلاد بما يتناسب وجرمه مع إعادة هذه الأموال والثروات إلى أصحابها.
وعن المساعي التي تقوم بها فعاليات قوى التغيير، أكد جاب الله أن الاجتماع الأخير الذي تم منذ يومين خلُص إلى تشكيل هيئة تشاور موسعة ستشرع في وضع تصورات وخطة عمل للتشاور موسعة ستشمل كافة الأحزاب والجمعيات والنقابات إلى جانب إشراك الطلبة والأسلاك المهنية وغيرها، معتبرا أن الحوار ضروري من أجل إيجاد حلّ لإخراج البلاد مما تعيشه.