تطبيق المادة 102: ردود الأفعال

حزب طلائع الحريات
موقف رئس حزب طلائع الحريات علي بن فليس:
أسجل نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة، وهو الخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد اللا استقرار الحامل لمخاطر جمة.
لقد أخذت علما بتعهد قيادة الجيش الوطني الشعبي بتوفير دعمها لحل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري و مقبول من طرف الجميع.
نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد فإن المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها – ووحدها فقط – القاعدة لحل الأزمة ومن هذا المنظور فإن تفعيل المادة 102 يتطلب ملائمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد.
أتمنى من كل أعماقي نجاحا كاملا لحل الأزمة الحالية كما أتمنى له أن يتم في ظروف قادرة على وضع القواعد والروافد الصلبة والسليمة لإعادة تأسيس منظومتنا السياسية التي ينتظرها شعبنا والتي يعلق عليها تطلعاته لبعث دولة وطنية قوية و ديمقراطية و حديثة يسترجع فيها شعبنا تقرير وقيادة مصيره.
جبهة القوى الاشتراكية
اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن خيار تطبيق المادة 102 من الدستور ليس هو الحل المطلوب من الشعب الجزائري، مضيفا أن الجيش يريد خنق الحراك الشعبي والسماح للنظام بأن يتجدد.
وجاء في بيان للحزب اليوم الثلاثاء تحت عنوان "مساس خطير بكرامة المواطن"، أن المؤسسة العسكرية لم تنسحب من الحياة السياسية، وهاهي تتدخل مرة أخرى في المسار الدستوري، ولا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير النظام وليس بالتغيير داخل النظام.
وتابع البيان "المادة 102 لا تستجيب لمطالب الشعب الجزائري الذي يريد تقرير مصيره".
جبهة العدالة والتنمية
أكد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن الاقتصار على تطبيق المادة 102 من الدستور وحدها ليس استجابة لمطالب الشعب، بل إرادة للالتفاف على مطالب الشعب وتمديد من عمر النظام.
واعتبر جاب الله أن تفعيل المادة 102 يجب أن يكون مقرونا بالمادة 7 التني تنص على أن الشعب مصدر السيادة.

جيل جديد
موقف رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
صرح اليوم ياسين عيسوان، الأمين الوطني المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع قايد صالح يحاول الانقلاب على الإرادة الشعبية. وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على فايسبوك "هذا الشّخص هو جزء من مآسينا ولا يمكن له أن يكون الحلّ. بالنّسبة لهم، ليس إنقاذ الجندي بوتفليقة، ولكن تنظيم عملية إنقاذ النّظام العسكري. من تواطأوا بخيانتهم الخرافية، سيُحاكمون على أفعالهم الدنيئة أمام محكمة التاريخ. على يريدون تسليم الحكم داخل النّظام نفسه. نطالب بمرحلة انتقالية بأسس لجزائر جديدة".
جبهة المستقبل
اعتبرت جبهة المستقبل أن دعوة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور تتقاطع مع نظرة الحزب للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
حركة مجتمع السلم
اعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وأضاف البيان: على أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور ومن هذه المطالب:
- تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي.
- تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.