مختصون يؤكدون تنامي خطر التصحر: الصحراء تزحف و تكتسح 50 ألف هكتار من الأراضي سنويا

أكد مختصون في مجال البيئة أن الجزائر قد صنفت مؤخرا من بين الدول المهددة بخطر التصحر إذ بلغت ظاهرة زحف الرمال مستويات خطيرة في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل عديدة أبرزها الموقع الجغرافي المتاخم لدول الساحل التي تعرف هي أيضا تقدما رهيبا لرمال الصحاري، إلى جانب غياب سياسات حقيقية و إرادة قوية لمواجهة الظاهرة التي باتت تهدد الكثير من جهات الوطن، بعدما أتت الرمال على أجزاء هامة من الغطاء النباتي ما أحدث تغيرات في الطبيعة المناخية لبعض المناطق التي ظهرت بها أشكال صحراوية على غرار الطوب الرملية. الباحثون في مجال البيئة و المناخ، ذهبوا إلى حد التحذير من أخطار الجفاف المحتمل و تناقص العناصر العضوية للتربة، نتيجة لتآكل مساحات شاسعة من نباتات الشيح و الحلفاء على مستوى المناطق الرعوية التي تعد صمام الأمان الرئيسي لوقف تقدم الصحراء نحو الشمال و مجابهة رمالها خصوصا في ظل تعرية الغطاء الأخضر الذي كانت تشتهر به أعالي جبال الأوراس.
إعداد: هيبة عزيون
الباحث في مخاطر التصحر بوزكري عبد الحفيظ
100 كيلومتر فقط باتت تفصل الكثبان الرملية عن عاصمة الوطن
يؤكد بوزكري عبد الحفيظ، أستاذ بجامعة قسنطينة 3، مختص في متابعة خطر التصحر باستعمال التقنيات الحديثة، بأن الجزائر أصبحت من بين الدول المهددة بالتصحر، إذ تنامت بها ظاهرة زحف رمال الجنوب نحو الجهة الشمالية بشكل لافت يستدعي دق ناقوس الخطر خصوصا في ظل التغيرات الواضحة في المنظومة البيئية، بداية بتراجع مساحات الصنوبر الحلبي بواد ملول بمنطقة خنشلة و تدني الجودة الزراعية بالمناطق الفلاحية و المناطق الرعوية بالسهوب التي تحولت مؤخرا إلى أراض شبه صحرواية، و صولا إلى التغيرات المخيفة في مسارات الهجرة لدى بعض الطيور، على غرار ما حدث في بحيرة "قارص الطرف" بأم البواقي، التي كانت تهاجر إليها بعض الطيور من كندا، لكنها انقطعت عنها بشكل نهائي في السنوات الماضية، ما ينذر فعليا بتفاقم ظاهرة التصحر.
و حسب المختص، فإن كل المعطيات البحثية، تشير إلى أن ما يفصل رمال الصحراء عن الجزائر العاصمة، لا يتعدى مسافة 100كيلومتر، فيما أظهرت دراسات أخرى وجود ذرات من رمل الصحراء الجزائرية في مدينة لندن، و هي النقطة التي أثارت كما قال، مخاوف الدول الأوروبية و دفعتها لتخصيص ميزانيات ضخمة من أجل إنشاء مراكز دراسات على مستوى دول شمال إفريقيا لمتابعة الظاهرة و البحث عن حلول جذرية لها عن طريق محاربتها بداية من المنبع، خوفا من تنامي مشاكل التصحر في بلدانهم مستقبلا، حيث يوجد أحد هذه المراكز في دولة تونس و له نقطة متابعة في الجزائر بين بوسعادة و مسيلة تحديدا. المتحدث، قال بأن كون التصحر قضية عالمية، فذلك لا ينفي أبدا حقيقة استفحال الظاهرة في بلادنا، و تحولها إلى تهديد حقيقي للحياة الطبيعية، خاصة في الجهة الوسطى و الغربية على غرار بوسعادة والجلفة وميلة في الشرق ، و هي المناطق التي بلغت مؤشرات التصحر بها نسبا متقدمة حسبه، فيما لا تزال المناطق الشرقية منيعة نوعا ما عن زحف الرمال نظرا لطبيعتها الجغرافية التي تميزها القمم الجبلية وثراء الغطاء النباتي، مع ذلك فأن الواقع لا يتنافى مع احتمال اتساع رقعة الخطر لتشملها مستقبلا في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، دون ضبط استراتيجيات حقيقية لمجابهة المشكل الذي يعد مسؤولية الجميع و على مستوى دولي كما عبر.من جهة ثانية، أضاف الباحث بالقول، بأن الجزائر كانت من الدول الرائدة في مكافحة ظاهرة التصحر من خلال مخططات العمل السابقة التي وضعتها وزارة الفلاحة و التي سرعان ما تراجعت نتائجها، رغم أن الإرادة السياسية كانت موجودة و تجلت بوضوح في مشروع السد الأخضر الذي أقره الرئيس الراحل هواري بومدين، فالمشروع مع أنه كان هاما و ضخما، إلا أنه أثار الكثير من التحفظات لدى أهل الاختصاص باعتباره قرارا سياسيا غير مدروس، فعل بطريقة اعتباطية دون استشارة المختصين في المجال البيئي، فهناك عدد من البحثين كما قال، أكدوا وجود أخطاء فادحة في المشروع، الذي وضع من أجل التصدي لرمال الصحراء ، لكن ما حدث على أرض الواقع كان خلافا لذلك، إذ سرع وضع الحاجز النباتي أو ما يعرف بالحاجز الميكانيكي بمناطق السهوب، من تراكم الرمال و تحولها إلى كثبان رملية دائمة ، ما أدى إلى القضاء على مساحات شاسعة من المناطق الرعوية التي تعد في حقيقة الأمر حاجزا طبيعيا لمنع تقدم الصحراء و الفاصل الأهم بين الجنوب و الشمال، كم تسبب نفس الحاجز في تقليص مساحات الشيح و الحلفاء.
إضافة إلى ذلك فإن مسعى زراعة الصنوبر الحلبي في المناطق الجافة لم ينجح بسبب نقص المياه اللازمة لهذا النوع من الأشجار الذي يتطلب حوالي 200 ملل من الماء سنويا، كما أوضح الباحث، الذي كشف عن وجود فكرة يعمل عليها المكتب الوطني لدراسات التنمية الفلاحية كحل استعجالي لمواجهة التصحر، تتمحور حول إعادة بعث و تأهيل مشروع السد الأخضر.
عيسى فيلالي ملاحظ بيئي و إطار بمحافظة الغابات
التصحر تسبّب في تغيّر مسارات هجرة الطيور و انقراض أصناف نباتية
حسب عيسى فيلالي، ملاحظ بيئي و إطار بمحافظة الغابات بولاية قسنطينة، فإن التصحر بالمناطق الشمالية و تحديدا بقسنطينة، كان له أثر ملموس في تدهور المحيط، و خاصة ما تعلق بالنمط البيئي للطيور و الحيوانات و كذا النباتات، فمن خلال عمله اليومي و تتبعه لنمط حياة الحيوانات و النباتات، لاحظ المتحدث، بأن بعض الطيور التي كانت تهاجر إلى غابة جبل الوحش في سنوات سابقة، تحولت إلى طيور مقيمة دائمة، و هذا راجع إلى تغيير الوسط البيئي الذي كانت تعيش فيه، حيث ضرب مثالا بطائر اللحام الوردي و كذا البط الأزرق النادر، الذي يتمركز صيفا في المناطق السهبية و شتاء في المناطق الشمالية.
أما بالنسبة للنباتات فهناك حسب المختص، أنواع كثيرة يمكن القول بأنها انقرضت أو تضاءلت، خصوصا النباتات الرعوية، وذلك راجع كما أوضح إلى عاملي التصحر و السياسات الفلاحية الفوضوية، و هنا وجب التحذير حسبه، من خطر هذه التغيرات البيئية التي تنعكس سلبا كل الأصناف الحية، إذ يتعين على الإنسان تغيير سلوكه و التعامل بجدية أكثر مع هذه الظاهرة، خصوصا وأنه يعد المؤثر الأول في الأوساط الطبيعية، وأول المتضررين من عواقب اختلال توازنها وما ينجر عنه من فيضانات و زلازل و كوارث طبيعية أخرى، زادت حدتها في السنوات الأخيرة، كما أن تمادي البشر حسبه، في تخريب الوسط البيئي سيعرض الكثير من عناصر الطبيعة الأخرى على لخطر الاندثار و الانقراض بداية بالأصناف الحيوانية و النباتية، وهو ما قد يجرنا مباشرة للحديث المجاعة كما حصل في دول الساحل الإفريقي .
نصيرة بن حسين توام مختصة في هندسة البيئة و المحيط
الحل يكمن في العمل وفق آليات الطبيعة
ترى المختصة في هندسة البيئة و المحيط، الأستاذة نصيرة بن حسين توام، بأن الحل الأمثل للمحافظة على الطبيعة و مواجهة مخاطر التصحر و الاحتباس الحراري و مختلف التحديات البيئية الأخرى، يكمن في تطبيق مبادئ الطبيعة نفسها على كل عمليات البناء و العمران مستقبلا مؤكدة بأن الوقت قد حان لانتهاج أساليب مدروسة في تشييد مدن ذكية على غرار ما باشرته الكثير من دول العالم في أوروبا و أمريكا في آسيا أين انطلقت الحكومات في إنجاز مجمعات سكانية إيكولوجية، تتطابق هندستها مع المحيط العام و توظف فيها الأشجار و النباتات كجزء من الهيكل العالم للبنايات، على غرار نبتة عباد الشمس التي تستخدم كجزء من الديكورات الطبيعية المدمجة، لتكون بذلك العمارات صديقة للبيئة و تساعد على حماية الإنسان و المحافظة على ما تبقى من الطبيعة.
وأضافت المختصة، بأن هذا النمط العمراني الجديد و المكيف مع المحيط سيساعد على التخفيف من تبعات الاحتباس الحراري و يحد نسبيا من مشكل التصحر و هما ظاهرتان مرتبطتان ارتباط وثيقا بتقهقر كلي للأوساط و الأنظمة البيئية، و عليه فإن الإنسان مطالب كما قالت، بمصاحبة بيئته لتفادي غضبها و البحث عن أدق التفاصيل و الطرق لتسخيرها خدمة للأرض، و هنا تحديدا يبرز في اعتقادها، دور أصحاب الاختصاص من معماريين و غيرهم . و من بين الحلول المقترحة، للتقليل من مظاهر التصحر خاصة في الأوساط التي تعرف تقدما كبيرا للرمال، يمكن حسبها، بناء منازل بأسقف و جدران خضراء و تكثيف زراعة النباتات في المساحات العمرانية مع تعزيز استخدام الطاقات البديلة و تقليل الاعتماد على التكنولوجيات التي تساهم بشكل كبير في رفع درجات حرارة المحيط و بالتالي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري التي تزيد من حدة التصحر .