فيما أبدى مواطنون قلقهم: تعطل التهيئة يؤجّل توزيع ألفي سكن إلى 20 أوت بالطارف

كشفت، أمس، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن تأجيل توزيع أزيد من 2000 وحدة سكنية جاهزة بشقيها الإيجاري العمومي و الموجه للقضاء على الهش، بعد أن كانت مبرمجة للتسليم على مستحقيها عبر 6 بلديات بحصص متفاوتة يوم 5 جويلية بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب، إلى يوم 20 أوت المقبل المصادف لليوم الوطني للشهيد، بسبب عدم الانتهاء من التهيئة الخارجية و مد الأحياء بكل الشبكات الثانوية و الرئيسية.
و ذكرت مصادرنا، أن قرار تأجيل توزيع السكن، جاء بعد أن وصلت السلطات الولائية خلال الاجتماعات المراطونية المخصصة لدراسة ملف السكن، إلى قناعة استحالة توزيع الحصص السكنية الجاهزة على أصحابها في الموعد المحدد يوم 5جويلية، حسب البرنامج الذي تم ضبطه من قبل وزارة السكن الرامي لتوزيع أزيد من 66 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، بفعل تعطل أشغال التهيئة الخارجية التي مازالت تراوح مكانها و أخرى تعرف تأخرا كبيرا.
و هو ما رهن حصول المواطنين على سكناتهم في الآجال المتفق عليها و دفع السلطات لتأجيل عملية التوزيع إلى موعد لاحق، خاصة بالأحياء الجاهزة التي تم الإعلان عن قوائم مستفيديها منذ عدة أشهر و التي تعذر على مستفيديها استلام المفاتيح جراء غياب التهيئة الخارجية و عدم ربطها بالشبكات، على غرار المستفيدين من حصة 500مسكن ببلدية القالة، الذين مازالوا ينتظرون تسلمهم المفاتيح طيلة هذه المدة، لإنهاء معاناتهم أمام أزمة السكن الخانقة التي يقبعون فيها.
فيما لا تزال بعض الأحياء السكنية عبارة عن ورشات مفتوحة، مثلما هو الحال بموقع حصة 200مسكن ببلدية بحيرة الطيور و 600مسكن ببلدية الشط و حصة 350 سكنا ببلدية بن مهيدي ...و غيرها، في وقت أبدى فيه طالبوا السكن قلقهم إزاء تأخر توزيع السكن، بما أطال في عمر معاناتهم أمام عدم وفاء السلطات بتعهداتها.
و أشار المصدر، إلى أن بعض الأحياء السكنية التي اكتملت بها أشغال التهيئة الخارجية و تتوفر على كل الشروط، قد تقرر هي الأخرى توزيع مفاتيحها على مستحقيها في آجال لاحقة، بسبب تأخر لجان التوزيع السكن عبر الدوائر في ضبط قوائم المستفيدين، حيث مازالت بعض البلديات في مرحلة إجراء التحقيقات الميدانية و الاجتماعية، للوقوف على وضعية طالبي السكن و الظروف الاجتماعية و المعيشية التي يقبعون فيها، رغم تعليمات السلطات بالإسراع في إعداد القوائم و إحالتها على التحقيقات لإسقاط كل الاستفادات غير القانونية، قبل تعليقها بالساحات العمومية إضفاء للشفافية و النزاهة في التوزيع، هذا فيما أنهت بلديات أخرى إعداد القوائم المؤقتة للمستفيدين، غير أنه تعذر تعليقها بسبب تعطل أشغال التهيئة الخارجية للسكنات المبرمجة للتوزيع.
و أعطى والي الولاية، يضيف المصدر، تعليمات صارمة للقائمين على قطاع السكن، بالإسراع في إنهاء أشغال التهيئة الخارجية لكل السكنات الجاهزة في أقرب وقت، لتوزيعها على مستفيديها يوم 20 أوت المقبل، إلى جانب تأكيده على تفعيل وتيرة الورشات و دعمها بالوسائل المادية و البشرية لاستدراك التأخر المسجل، مع المتابعة الميدانية و احترام الآجال و نوعية الإنجاز.
و أردفت المصادر، بأن الجهات المعنية تحرص على إشراك الجمعيات و ممثلي المجتمع المدني في عملية توزيع السكن، مع إحالة قوائم المستفيدين على الجهات الأمنية و البطاقية الوطنية للسكن، لإسقاط أصحاب الإستفادات غير القانونية و قطع الطريق أمام الانتهازيين، فيما توعد الوالي بإتخاذ كل الإجراءات القانونية و الردعية حيال الذين يثبت تورّطهم في التلاعب في توزيع السكن و أصحاب الملفات المزوّرة، الذين يسعون للحصول على السكن بطرق غير مشروعة.
و ذكرت مصادرنا، أن البرنامج المسطر يتضمن توزيع 5520وحدة سكنية قبل نهاية السنة عبر 11بلدية بين الهش و الإيجاري الاجتماعي، خصوصا بكبرى البلديات الحضرية على غرار عاصمة الولاية بألف سكن، القالة 500مسكن، الشط 1100مسكن، بن مهيدي 920 سكنا، البسباس 270مسكنا، الذرعان 100مسكن و الباقي موزع عبر بلديات أخرى بحصص متفاوتة، أين سيتم توزيع هذه الحصة بكل المرافق المدمجة على مراحل في مختلف المناسبات