للمطالبة بالإفراج عن قوائم السكن

محتجون يغلقون مقري بلدية و دائرة عين كرشة بأم البواقي
قام، أمس، العشرات من طالبي السكن الاجتماعي بمدينة عين كرشة في أم البواقي، بالاحتجاج وغلق مقري البلدية والدائرة، تنديدا بالتأخر الحاصل في الكشف عن قوائم المقترحين للاستفادة من الحصة السكنية و التي انتهت التحقيقات الإدارية بشأنها.
المحتجون علقوا لافتات على المداخل الرئيسية لمقري البلدية والدائرة، دعوا من خلالها السلطات المحلية للإسراع في الكشف عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية التي انتهت بها الأشغال.
و بحسب ممثلين عنهم، فإن القوائم تم إعدادها وأنهت الجهات المختصة التحقيق فيها، ولم يتبق سوى الكشف عنها وفي مقابل ذلك، انتهت الأشغال بالحصة المبرمجة للتوزيع بصيغة العمومي الإيجاري، مشيرين أن الكثيرين من أصحاب الملفات يوجدون في وضعيات اجتماعية مزرية ويقطنون داخل سكنات تغيب عنها أدنى الضروريات.
وأشار عدد من المحتجين، إلى أنهم باتوا كل أسبوع يترددون على مقري البلدية والدائرة، للاستفسار عن موعد الكشف عن القوائم الإسمية الخاصة بالمقترحين للاستفادة والتي تم الانتهاء من إعدادها، غير أنهم لم يجدوا بعد الإجابات المقنعة وتقدم لهم وعود في كل مرة بقرب آجال التوزيع وفي المقابل، طالت المدة منذ علمهم بانتهاء عملية إعداد القوائم من طرف لجنة السكن بالدائرة.
و أوضح بعضهم، بأنهم يعانون الأمرين داخل سكنات استأجروها بأسعار مرتفعة و باتوا فقط ينتظرون ترحيلهم لسكنات لائقة، و أجمع المحتجون على أنهم سيصعدون من لهجة احتجاجهم في حال لم تتم الاستجابة لمطلبهم الوحيد.
رئيس بلدية عين كرشة جاح حمزة وفي تصريحه للنصر، بين بأن جل المحتجين أمس، هم على علم مسبق بأنهم ضمن القوائم الاسمية ، لكنهم يستعجلون الكشف عن قوائم المقترحين للاستفادة، وبين بأن الإعلان عن القوائم ليست بالسهولة التي يتخيّلها أصحاب الملفات، بل تتطلب اجتماعا للجنة الأمنية بالولاية بحضور الوالي، وهي التي تفصل في تاريخ التوزيع.
و أوضح المتحدث، بأن لجنة السكن بالدائرة أنهت عملها بإعداد القوائم قبل نحو 3 أشهر وفي مقابل ذلك، انتهى كذلك التحقيق الإداري في القوائم الإسمية للمقترحين للاستفادة وتم شطب نحو 5 أسماء وتعويضهم بآخرين.
«المير» بيّن بأن القوائم الإسمية تضم 393 اسما بعدد الحصة السكنية المندرجة ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري، و التي انتهت بها الأشغال، ولجنة السكن و لإعداد هذه القوائم، درست 3600 ملف، في الوقت الذي تجاوز عدد الملفات المودعة أزيد من 4 آلاف ملف، مشيرا إلى أن عمل اللجنة امتد من الملفات المودعة سنوات التسعينات وصولا لسنة 2013.
و أكد المتحدث، على أن اللجنة بصدد الشروع في إعداد قوائم أخرى تتعلق بحصة 300 سكن عمومي إيجاري لا تزال الأشغال جارية بها.