رفقة 6 موظفين سحبت جوازات سفرهم

الرقابة القضائية للمدير السابق لبنك التنمية المحلية بتبسة
أصدرت عميدة قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة تبسة يوم، أمس، أمرا بوضع المدير السابق لبنك التنمية المحلية و6 موظفين، تحت الرقابة القضائية، مع السحب الفوري لجوازات السفر و المنع من مغادرة التراب الوطني، بتهمة الاختلاس و تبديد المال العام ضد المدير و شركائه.
وكانت فرقة الأبحاث و التحريات بأمن الولاية، قد تمكنت من التوصل إلى وجود تقرير خاص بالمفتشية العامة لبنك التنمية المحلية و المفتشية الجهوية للشرق بقسنطينة، يتضمن جميع التجاوزات بهذا الخصوص والذي تحصلت عليه ذات الفرقة و المتمثلة في نسخة من تقرير خاص بالمفتشيتين العامة لبنك التنمية المحلية و الجهوية للشرق قسنطينة، و تم الحصول على تعليمة صادرة عن بنك الجزائر و المتعلقة بأحقية كل مواطن جزائري مقيم في الاستفادة من منحة الصرف السياحي مرة واحدة خلال السنة الواحدة، ليتم التحقيق مع مجموعة من الموظفين العاملين على مستوى البنك و البالغ عددهم 7 أشخاص، بمن فيهم المدير السابق لبنك التنمية المحلية. واستمرارا للتحقيق، تم اختيار عينة من المواطنين الذين تم التحايل عليهم باستغلال جوازات سفرهم للحصول على منح سياحية إضافية لصالحهم، ليتم استدعاء اثنين من ضحايا هذا التحايل من طرف المدير السابق لبنك التنمية المحلية وكالة تبسة و موظفيه، حيث اتضح خلال التحقيق المفتوح بخصوص هذه القضية، تورط 7 موظفين بمن فيهم المدير السابق للبنك المتهم بجرم تكوين جمعية أشرار، قصد الإعداد لجنحة اختلاس و تبديد المال العام و المشاركة مع عدم التبليغ عن جريمة و إساءة استغلال الوظيفة لقيامهم بعدة عمليات صرف السياحي لعدة مرات و لنفس الزبون و نفس جواز السفر و عدة عمليات صرف للمنحة السياحية لعدة زبائن بنفس رقم جواز السفر و كذا القيام بعمليات صرف سياحي لجوازات سفر منتهية الصلاحية، ما انجر عنه تعرض المؤسسة العمومية المالية (بنك التنمية المحلية وكالة تبسة)، إلى خسائر مالية من العملة الصعبة قدرت ب39 ألفا و 707.50 أورو وتجاوزات ترتبت عن إنجاز 377 عملية صرف سياحي بطريقة احتيالية خلال فترة زمنية وجيزة و تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.