منتدى الحوار الوطني يخرج بتوصيات لحلّ الأزمة: حوار جدي يفضي إلى رئاسيات في آجال معقولة

* المشاركون في المنتدى يطالبون بحكومة كفاءات وإبعاد رموز النظام السابق من التحضير للرئاسيات
* هيئة توافقية مستقلة تسيّر الحوار و إنشاء هيئة لتنظيم الانتخابات
دعم المشاركون في منتدى الحوار الوطني الذي انعقد أمس بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان غرب العاصمة، مسعى الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وأجمعوا على ضرورة أن يفضي إلى انتخابات رئاسية في آجال مقبولة ومعقولة، وطالبوا بحكومة كفاءات وطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، و تعويض رموز النظام التي ما زالت على رأس مؤسسات الدولة، وإبعاد المتورّطين في الفساد خلال حكم النظام السابق وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية، كما طالبوا بأن يسيّر الحوار الوطني المنتظر من طرف هيئة توافقية مستقلة وأجمعوا على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات مع تحديد صلاحياتها ومهامها.
خرج أكثر من 600 مشارك في منتدى الحوار الوطني الذي نظم أمس بالعاصمة و الذي ترأسه وأداره الوزير الأسبق والدبلوماسي، عبد العزيز رحابي، ببيان ختامي لأشغالهم تضمن إطارا للحوار الوطني المزمع الشروع فيه مستقبلا،
و تصورا لكيفية الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
وبخصوص الحوار الوطني المرتقب أكد منتدى الحوار الوطني أنه لابد أن
"يسيّر من طرف هيئة توافقية مستقلة"، ويفتح هذا الحوار "لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، أو محاولة تمديد العهدة الرابعة" ولخصوا الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار في احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام.
ومن بين التوصيات الأخرى التي خرج بها منتدى الحوار الوطني أمس أيضا و بالإجماع" ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية".
أما بخصوص آليات تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية فقد اتفق المشاركون على جملة من التوصيات هي، "تعويض رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية، وتعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة ، وإنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وأخيرا إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة".
أما بخصوص دور الجيش الوطني الشعبي في مسار البحث عن حل للخروج من الأزمة، فقد ركز المشاركون في المنتدى على التعهد الذي عبرت عنه قيادة الجيش في عدة مناسبات والمتمثل في مرافقة تطلعات الثورة السلمية والهبة الشعبية، واعتبروا في هذا الشأن أن للجيش الوطني الشعبي دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة من خلال التسهيل والمرافقة والحماية للمسار الانتقالي الضروري للخروج من الأزمة في إطار تجسيد إرادة الشعب السيد وتطلعاته المشروعة.
كما جاء في البيان الختامي وبعد تحليل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد من جميع المناحي السياسية والمؤسساتية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية دعوا كل القوى المخلصة للوطن للتجند من أجل الدفاع عن الدولة الوطنية المهددة في عمقها، والسعي للاستجابة للتطلعات الشعبية، مجددين التأكيد على مساندتهم التامة للحراك الشعبي السلمي الرافض لنظام أحادي، تسلطي، وفاسد، كما حيّوا إرادة الشعب الجزائري الصلبة في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته الكاملة كمصدر للسلطة وفي اختياره الحر لمن يحكمه.
وكان منتدى الحوار الوطني قد عرف مشاركة العشرات من رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة من تيارات مختلفة ورؤساء منظمات وفعاليات من المجتمع المدني ومشاركين باسم الحراك الشعبي والشباب.
ومن بين المشاركين فيه علي بن فليس عبد الرزاق مقري، عبد الله جاب الله، الطاهر بن بعيبش، عبد القادر بن قرينة، جيلالي سفيان، علي فوزي رباعين، فتيحة بن عبو، عبد العزيز غرمول، عبد القادر مرباح، ورؤساء منظمات وطنية ونقابات وممثلين عن الشباب وعن الحراك الثقافي وغيرهم.
و قد عبر المشاركون عبر أكثر حوالي 50 مداخلة كلهم عن دعمهم لحوار وطني جدي وبناء واعتماده كوسيلة حضارية لحل الأزمة، وتوفير كل ظروف ومناخ نجاح هذا الحوار ، وأجمعوا على ضرورة أن يفضي الحوار إلى الذهاب نحو انتخابات رئاسية في آجال معقولة ومقبولة، تجنبا لحدوث فراغ في مؤسسات الدولة، و رحبوا بمضمون الرسالة الأخيرة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذا الشأن.
ووضع بعض المتدخلين شروطا قبل مباشرة هذا الحوار منها على الخصوص إطلاق سراح معتقلي الرأي، و توفير جو مؤسساتي مقبول بحيث ترفع المؤسسات السياسية المعهودة يدها عن هذا الحوار، وأن يوضع بين يدي شخصيات توافقية مقبولة ومحترمة، داعين الجميع إلى اللحاق به.
ونشير أن العديد من أحزاب المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأطراف البديل الديمقراطي قد قاطعوا هذا المنتدى.
أرضية المنتدى للخروج من الأزمة
وفي ختام أشغال منتدى الحوار الوطني تبنى المشاركون بالإجماع تصورا لخارطة طريق للخروج من الأزمة، تُقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء، وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني سيّد، وللشخصيات الراغبة في المشاركة في إيجاد حل للخروج من الأزمة.
وتتضمن خارطة الطريق هذه رؤية المنتدى لكيفية وإجراءات وآليات الخروج من الأزمة الحالية التي تعرفها البلاد، وتحقيق مطالب الشعب المشروعة التي عبر عنها في الحراك الشعبي المتواصل منذ شهور ضمن جملة من المبادئ من بينها "تبني الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين"، والتأكيد على أن "الحوار السيد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".
ومن بين المبادئ أيضا, اعتبار أن "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا للمادتين 7و8 من الدستور, وأن بيان أول نوفمبر 1954 هو المرجعية الموحدة في إقامة الدولة الجزائرية وأن الوحدة الوطنية ثابت مقدس، وترى الأرضية أن الانتخابات القانونية "الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها", مع "رفض كل أشكال الاستبداد والسلطة المطلقة.
كما دعت الأرضية التي قدمها المنتدى إلى احترام الحقوق والحريات كما نصت عليه قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واحترام التعددية الحزبية والنقابية وحرية العمل الجمعوي، وحرية الإعلام العمومي والخاص.
و بشأن مكانة الجيش الوطني الشعبي فقد اعتبرته الأرضية "مؤسسة دستورية تتمثل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد تحت أي شكل من الأشكال.
كما اقترح المنتدى في أرضيته جملة من الآليات والإجراءات للخروج من حالة الانسداد الحالية وبعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار منها تثمين الحراك الشعبي واستبعاد رموز النظام السابق وفتح الحقل السياسي والإعلامي واحترام مبادئ القضاء العادل والحقوق والحريات الفردية والجماعية، واحترام مبادئ القضاء العادل وحرية التعبير ورفض كل أشكال التضييق.
وبخصوص الحوار أكد المنتدى على أنه يبنى أساسا على مبدأ احترام إرادة الشعب، وأن يرمي إلى التوافق على المبادئ التي تشكل إطارا مرجعيا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي ، أما تسييره فلابد أن يكون عبر تشكيل هيئة تتكون من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية والأهلية العلمية وتتمتع بقبول شعبي واسع", ويختار أعضاؤها "في إطار توافقي بين أطراف الحوار مع استبعاد رموز النظام السياسي الفاسد، وأن يكون مفتوحا على كل الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنخرطة والمرافقة للهبة الشعبية والشباب والشخصيات المواكبة للثورة السلمية.
وتقترح خارطة الطريق المقدمة للرأي العام من طرف المنتدى إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها بجميع مراحلها، تتشكل من شخصيات توافقية معروفة بكفاءتها ونزاهتها الأخلاقية وحيادها، وتكون مستقلة عن كل التأثيرات الإدارية وقوى المال تبنى تركيبتها البشرية عن طريق نظام انتخابي.
وفي الشق المتعلق بآليات التحضير لمرحلة الانتخابات فإن الأرضية تقترح إبعاد رموز النظام السابق والوجوه المرفوضة شعبيا من إدارة الفترة الممهدة للانتخابات، والتوافق على فترة ستة أشهر تفضي إلى انتخابات حرة وتعددية.
ويكون دور الجيش في هذه المرحلة مرافقته ومساندته لتطلعات الشعب المشروعة كما تعهد بذلك عدة مرات فضلا عن مهامه الدستورية.
وفي الأخير يرى أصحاب الأرضية أن شروط نجاح أي مسعى للحوار لا يمكنها أن تكون بمعزل عن الإرادة السياسية الصادقة لجميع الوطنيين الحريصين على أمن واستقرار البلاد, واحترام الإرادة الشعبية وضرورة إرساء أجواء الثقة بين مختلف الفاعلين, مع رفع كل أشكال التردد والشك واتخاذ إجراءات تهدئة من طرف السلطات والتكفل بالتطلعات المشروعة للشعب الجزائري باعتباره مصدر كل الشرعيات المؤسساتية.