المنتدى الوطني للحوار يوافق على مطالب بن صالح بشروط

وافق المجتمعون بالمنتدى الوطني للحوار على تسيير الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة، والذي دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، خلال خطابه الأخير للأمة، بمناسبة هيد الاستقلال.
وقد جدد المجتمعون، اليوم السبت، التأكيد في مشروع البيان النهائي، على مساندتهم التامة للحراك الشعبي السلمي.
واشترط المجتمعون في بيانهم على أن يُفتح الحوار لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة، و/ أو محاولة تمديد العهدة الرابعة.
كما حيّوا إرادة الشعب الجزائري الصلبة في تقرير مصيره بنفسه واستعادة سيادته الكاملة كمصدر للسلطة وفي اختياره الحر لمن يحكه.
وحلل المشاركون الأزمة الشاملة التي يعيشها بلدنا بكل أبعادها السياسية والمؤسساتية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية؛ والتي تتميز بانسداد سياسي عميق، ووضع اقتصادي واجتماعي جد متدهور، وتهديدات للتلاحم الوطني وتزايد الأخطار المحدقة على حدود بلدنا.
وهي الوضعية التي تدعوا كل القوى المخلصة للوطن للتجند من أجل الدفاع عن الدولة الوطنية المهددة في عمقها، والسعي للاستجابة لتطلعات الشعب.
وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات واتفقوا على رزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية.
كما تدارسوا آليات تسيير مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية، واتفقوا على تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة، من شأنها تمكين الشعب الجزائري من التعبير عن رأيه بكل حرية، في آجال معقولة.
مع إنشاء لجنة وطنية تقنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيأة الوطنية المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.
إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد، وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما تطرق المشاركون في المنتدى إلى دور الجيش الوطني الشعبي في مسار البحث عن حل للخروج من الأزمة، مركزين على التعهد الذي عبرت عنه قيادة الجيش في عدة مناسبات والمتمثل في مرافقة تطلعات الثورة السلمية والهبة الشعبية.
وفي هذا الشأن، اعتبر المشاركون أن للجيش الوطني الشعبي دورا حساسا في المساهمة في معالجة الأزمة، من خلال التسهيل والمرافقة والحماية للمسار الانتقالي الضروري، للخروج من الأزمة، في إطار تجسيد إرادة الشعب السيد وتطلعاته المشروعة.
ولخص المشاركون الشروط الموضوعية لإنجاح الحوار المتمثلة في احترام التطلعات الشعبية، وإعادة الثقة بين كل أطراف الحوار، وخلق جو مساعد لهذا الحوار من خلال اتخاذ إجراءات تهدئة لطمأنة الرأي العام.
وفي نهاية الأشغال، تبنى المجتمعون تصورا لخارطة طريق للخروج من الأزمة، تُقدّم إلى الرأي العام الوطني كأرضية للإثراء، وللسلطة القائمة كقاعدة لحوار وطني سيّد، وللشخصيات الراغبة في المشاركة في إيجاد حل للخروج من الأزمة.
للإشارة، فقد اجتمع أكثر من 600 مشارك في المنتدى الوطني للحوار، يمثلون أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني وتنظيمات مهنية وطلابية، وشخصيات وطنية الداعمة للتطلعات الشعبية، المتمثلة أساسا في التغيير الجذري للنظام السياسي، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، لوضع تصور مشترك وتبني أرضية حوار وطني سيد للخروج من الأزمة.