نفى عقد أي صفقة بعد اختيار شنين لرئاسة الغرفة السفلى: بن قرينة يدعو إلى إجراء الرئاسيات في نوفمبر

نفى رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن يكون حزبه قد عقد صفقة مع أي جهة في السلطة بعد اختيار عضو مكتبه الوطني والنائب، سليمان شنين، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، وجدد دعم الحركة لكل مطالب الحراك الشعبي الموضوعية والوطنية، وحذر من مغبة الوقوع في فراغ دستوري يؤدي بمؤسسات الدولة إلى الانهيار.
وأوضح بن قرينة في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الدولي للشباب بسيدي فرج غرب العاصمة على هامش أشغال الملتقى الجهوي الخامس لإطارات الحركة ردا على ما قيل حول عقد حركة البناء صفقة مع السلطة بعد اختيار سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني أن حزبه "لا يساوم ولا يعقد صفقات من أجل الوطن لأن الصفقات ابتزاز بالنسبة له".
وأضاف المتحدث أن الصفقات يعقدها الكبار وحركة البناء الوطني حزب صغير وجديد في الساحة السياسية مقارنة بالتشكيلات السياسية الموجودة اليوم وتساءل" هل تعقد المؤسسة العسكرية صفقة مع الصغير؟" داعيا من يقولون هكذا إلى كشف الجهة التي عقدت معها الحركة هذه الصفقة والتي جاء من طرفها الإيعاز الذي يتحدثون عنه، مؤكدا أن كتلة الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء هي من رشحت شنين، و الحركة لم يأتيها أي إيعاز من أي جهة من أجل ترشيحه.
وبالمقابل اعتبر عبد القادر بن قرينة ترؤس سليمان شنين للغرفة السفلى للبرلمان أمرا مستحقا وهدية للحراك الشعبي بالنظر لمشاركة شنين في كل مسيرات الحراك الشعبي منذ فبراير الماضي وأيضا بالنظر لوطنية وكفاءة ومصداقية هذا الأخير، ومشاركته في العديد من النشاطات الدولية، وقال إنه مؤهل لقيادة الحوار الوطني المرجو كونه رجل إجماع بدليل أنه زكي من طرف أغلبية الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني.
بن قرينة الذي وصف حركة البناء بأنها جزء من المعارضة السياسية الموجودة اليوم في البلاد جدد وقوف حزبه مع المطالب المشروعة الموضوعية والوطنية للشعب الجزائري التي عبر عنها من خلال الحراك الشعبي المتواصل منذ قرابة الخمسة أشهر، هذا الحراك الذي قال إنه سيقود إلى بناء جزائر جديدة من طرف أبناء جيل الاستقلال.
لكنه حرص في ذات الوقت على أن لا يؤدي هذا إلى دخول البلاد في فراغ دستوري الذي سينتهي إلى انهيار مؤسسات الدولة، وعليه فإن حركته لن تنخرط في أي مسعى من هذا النوع، ورافع من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تسحب فيها صلاحية تنظيمها من الإدارة والولاة والسفراء وغيرهم، وتقوم خلالها المؤسسة العسكرية بحماية صوت الشعب، محذرا في ذات الوقت من أن أي انتخابات مزورة سوف تكون انتكاسة حقيقية تخمد جذوة الحراك وتقضي على مفهوم المواطنة الذي تجدر بفضل هذا الحراك الشعبي.
وبالنسبة لدور المؤسسة العسكرية قال إن الدور الذي قامت به لا ينكره إلا جاحد في إزاحة العصابة و مطلوب منها اليوم مرافقة الحراك الشعبي والحرص على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وبالنسبة للمتحدث فإن البلاد اليوم تعيش زلزالا سياسيا ستنكشف نتائجه قريبا و سيؤدي إلى تغيير الخارطة السياسية في المستقبل وتفرز منظومة حزبية جديدة، بحيث ستختفي عناوين و شخصيات سياسية كانت تحتل الفضاء العام بالضجيج، وسوف تبنى جزائر جديدة بالذين لم تتلطخ أياديهم بسرقة ونهب المال العام، والذين لم تتلطخ ألسنتهم بشتم أو مس سمعة المؤسسة العسكرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حد قوله، منتقدا في السياق بعض الأطراف السياسية التي كانت تدعي المعارضة لمدة عشرين سنة لكنها في الحقيقة كانت تنتمي إلى منظومة الحكم، وكانت تؤدي أدوارا وظيفية فقط.
وبخصوص الحوار اقترح أن لا يتجاوز مدة شهر واحد بعدها في خلال أقل من 15 يوما يلتئم البرلمان ويصادق على القوانين التي يجب أن تعدل وفي خلال ثلاثة أشهر تجرى انتخابات رئاسية، مفضلا أن تكون في نوفمبر حتى تعطى لها رمزية هذا الشهر.