قال أن ذلك سيضفي "طابعا رسميا" على العلاقات الثنائية بين الطرفين

مدلسي يعلن عن تشكيل لجان عمل مع السلطات الليبية الجديدة
أعلن أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن الجزائر والسلطات الليبية الجديدة سيشكلان قريبا لجان عمل تعكف على العديد من الملفات، ما سيضفي حسبه "طابعا رسميا" على العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وأكد مدلسي في تصريح صحفي من نيويورك حيث يتواجد في إطار الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قرار الحكومة الجزائرية العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة من أجل إرساء تعاون ثنائي مثمر، سيسمح للبلدين بالعمل سوية "بشكل أكثر صراحة" لأنه لم تكن هناك سوى اتصالات غير رسمية وغير متواصلة كما أضاف، مشيرا إلى وجود "تحديات في غاية الأهمية بالنظر إلى الوضع السائد حاليا في ليبيا" .
وفي الخطاب الذي ألقاه باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس، أكد وزير الخارجية أن الجزائر تأمل في عودة السلم إلى ليبيا وتكوين حكومة تمثّل كل مكوّنات الشعب الليبي، وقال أن الجزائر مقتنعة بأن استقرار ليبيا عنصر أساسي بالنسبة لاستقرار المنطقة، كما أشار إلى أن الجزائر تؤكّد من جديد إرادتها القوية في "العمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة من أجل ترقية تعاون مثالي وشامل في إطار الأخوة والتضامن".
وأشار مدلسي بخصوص الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الجزائر تجدّد دعوتها من أجل "تسوية سياسية للأحداث الجارية وإرساء الحرية والعدالة والديمقراطية في ظل احترام الشرعية الدولية وسيادة كل بلد"، وبشأن القضية الفلسطينية، أكدّ مدلسي خلال مداخلته بنيويورك، أن مبادرة السلطة الفلسطينية بطلب الاعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة يعدّ "فرصة بالنسبة للأمم المتحدة لتصحيح ظلم دام أكثر من 60 سنة"، وقال أن قبول هذا الطلب سيشكل ردّا واضحا للمجتمع الدولي " فيما يخصّ عزمه على فرض الشرعية الدولية وعلى عدم قبول من الآن فصاعدا سياسة الأمر الواقع".
من جهة أخرى، عرض رئيس الدبلوماسية الجزائرية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها الجزائر، والتي قال أنها ستساهم في "تعميق المسار الديمقراطي" في البلاد، و"ستكرّس وتعزّز دولة القانون والحكم الراشد."
وفي هذا الصدّد أوضح مدلسي أنه على الصعيدين السياسي والمؤسساتي تتضّمن الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر مراجعة الدستور وإصدار قانون جديد حول الإعلام ورفع التجريم على الصحافة وفتح السمعي البصري، ويتعلق الأمر أيضا - كما قال- بمراجعة القانون حول الأحزاب السياسية ومراجعة قانون الانتخابات وتعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية، وأوضح أن جلّ هذه الإصلاحات تنّم عن "الإرادة القوية" للحكومة الجزائرية في ترقية حقوق الإنسان كما تم تأكيد ذلك للمقررين الخاصّين الذين زاروا الجزائر منذ نوفمبر 2010.
وأكد مدلسي أنه بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال وتثمين دور المؤسسات، فقد ضاعفت الجزائر برامج المساعدة والدعم لتشجيع اندماج الشباب في عالم الشغل، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات "ستسمح بتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون من خلال مسعى شامل يضم جل القوى السياسية و الاجتماعية للبلاد".
وتطرق وزير الخارجية في مداخلته كذلك إلى الجانب الخاص بمكافحة الإرهاب التي يتوقف نجاحها -كما قال- على قدرة المجتمع الدولي في "تعزيز الأجهزة القانونية وتحسين القدرات اللوجيستيكية و إرساء تعاون دولي أكثر عزما في هذا الإطار"، و أشار إلى أن الجزائر تؤكد على ضرورة التوصّل إلى الحلول الضرورية لتعجيل المصادقة على الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب والمصادقة على بروتوكول منع دفع الفدية للمجموعات الإرهابية، ومنع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إجرامية، كما ذكّر بالعمل الذي باشرته دول الساحل التي اتخذت خلال الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب المنعقدة يومي 7 و 8 سبتمبر بالجزائر قرارات هامة لاحتواء هذه الظاهرة.
وقال مدلسي أنه يجب فعل كل شيء من أجل تشجيع الحوار والتفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير، و أضاف أن الجزائر تجدّد في هذا السياق التزامها بتقديم دعمها لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتدعو الطرفين -كما قال-المغرب وجبهة البوليزاريو إلى "التحلي بروح المسؤولية من أجل تسوية هذا النزاع الذي طال أمده". ق و