باعة يطالبون والي قسنطينة بالتدخل

غياب الأوعية العقارية يعرقل إنجاز أسواق يومية بعلي منجلي
تأجّل موعد تسليم مساحات تقع في 3 وحدات جوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، من أجل استغلالها كأسواق يومية في إطار القضاء على التجارة الفوضوية، وذلك بسبب انعدام الأوعية العقارية رغم المساحات الشاسعة المتوفرة، وهو ما جعل مئات الباعة يحتجون ويطالبون بتدخل السلطات الولائية.
وانتهت أشغال كانت قد أطلقتها مصالح بلدية الخروب على مستوى مساحة تقع بتوسعة الوحدة الجوارية 5، حيث كانت ستخصص لاستحداث سوق يومي لفائدة الباعة الفوضيين، ولكن تبين أنها ملك للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، و هو نفس ما حدث مع قطعة أرضية مقابلة لها بالوحدة الجوارية 6 والتي اتضح بعد الانتهاء من تهيئتها أنها ملك للمؤسسة العمومية ذاتها، حيث قامت هذه الأخيرة برفع دعوى قضائية ضد مؤسسة التسيير الحضري «إيغوفام»، بعد قيامها بتنظيف الأرضية دون علم صاحبها.
و قد أخذت قضية تخصيص المساحة المذكورة التي كان من المفترض أن توزع على الباعة الأسبوع الماضي، مجرى آخر، حيث تم تجميد العملية إلى إشعار آخر، ليضطر المنتخبون بالمندوبية البلدية لعلي منجلي إلى الإسراع في البحث عن وعاء آخر، لعلهم يجدون مكانا لانجاز السوق اليومي و امتصاص التجارة الفوضوية التي كانت قد انتشرت بأحياء المدينة.
ومباشرة بعد تجميد عملية توزيع مربعات للباعة في الوحدة الجوارية 5، والتي كانت ستحتضن الناشطين بالوحدات الجوارية 5 و6 و7 و8 و9 إضافة إلى حي 400 مسكن، تفاجأ منتخبو علي منجلي حسبما أكدوه لنا، بأن المساحة التي بدأت الأشغال على مستواها بالوحدة الجوارية 19، ملك لأحد الخواص، والذي تنقل إلى المندوبية البلدية وأوضح أنه سيطلق مشروعا بهذه الأرضية في الأسابيع القادمة.
وقررت مندوبية علي منجلي متمثلة في المنتخبين الثلاثة المشرفين على عملية إيجاد مساحات تخصص كأسواق يومية، إلحاق باعة الوحدة الجوارية 19 بزملائهم من الوحدة 18 من خلال منحهم مساحة بتوسعة الوحدة الجوارية الرابعة، خاصة وأنه لم يتقدم أي شخص ليؤكد أن تلك المساحة ملك له.
لكن و بعد أن اقتربت الأمور من الحل بالوحدتين 19 و18، احتج عدد من ساكني العمارات المقابلة للمساحة التي خصصت كسوق يومي بالوحدة الجوارية 4 توسعة، وطالبوا بعدم إنجاز المرفق في ذلك المكان لأنه «قريب جدا» من منازلهم، ورغم ذلك فقد أنجز السوق، وشرع بعض الباعة في نشاطهم بشكل عادي يوم الخميس الماضي، إلا أن مشاكل جديدة جعلت من هذه العملية تتعقد أكثر، بعد أن ارتفع عدد الباعة إلى 150 فيما تم تخصيص مساحة لا تستوعب أكثر من 120.
واستنجد العشرات من الباعة الذين لم يجدوا لأنفسهم مكانا بالوحدة 4، بمندوبية علي منجلي، بعد أن تمت العملية، حسبهم، بشكل فوضوي ودون التنسيق مع المنتخبين أو رجال الأمن، وسط اتهامات باستفادة «غرباء» من الأماكن عوض «مستحقيها» الذين يزاولون عملهم في التجارة الفوضوية منذ سنوات. بالمقابل، سيشرع باعة الوحدة الجوارية 14 في عملهم بشكل عادي، على مستوى إحدى المساحات المحاذية للسوق الجواري الواقع بذات الوحدة، حيث تم توزيع الأماكن على أصحابها دون تسجيل عراقيل.
هذا الوضع جعل مندوبية علي منجلي تتكبد خسائر مادية ومعنوية وُصِفت بالكبيرة، بعدما قامت بتهيئة المساحات التي ظهر أصحابها للعلن في ما بعد، رفعت الحجارة الضخمة وبقايا إنجاز السكنات بعد الاستعانة ببعض المؤسسات، إضافة إلى نزع الأعشاب الضارة مع ما صاحب ذلك من مخاطر بسبب خروج بعض الثعابين والجرذان، حسبما أكده منتخبون ببلدية الخروب للنصر.
و يثير ما تعيشه علي منجلي من أزمة في العثور على أوعية عقارية شاغرة لإقامة مرافق عمومية عليها، العديد من التساؤلات، خاصة أن المساحات المعنية ظلت غير مستغلة لسنوات بمدينة تتوسع يوما بعد يوم، لكنها لا تزال تشهد نقصا في الهياكل الخدماتية، و ذلك في ظل غياب مخططات تبين الأماكن الشاغرة لدى مصالح بلدية الخروب.
و قد أكد رئيس لجنة الباعة الفوضويين بعلي منجلي و التي تشكلت مؤخرا بعد طرد العشرات منهم من أحياء المدينة، أنه وبعض الممثلين أرادوا ملاقاة والي قسنطينة، قبل أيام، إلا أنه لم يتسن لهم ذلك، ما جعلهم يحضرون عريضة تتضمن العديد من الطلبات، بسبب «الفوضى العارمة» التي عرفتها عملية توزيع مربعات البيع بالأسواق اليومية التي تم إنجازها بعلي منجلي.
وقال المتحدث، إن الباعة يرفضون العمل في مساحات ترابية غير معبدة، مضيفا أن رئيس دائرة الخروب وعدهم بأن تكون تلك القطع مهيأة، متحدثا أيضا عن اقتحام بعض الغرباء للمربعات رغم أنهم ليسوا باعة سابقين، وإنما يشتغلون في مجالات أخرى منها الكهرباء والميكانيك و العمل على سيارات «الفرود».
وأضاف المصدر ذاته أن أشخاصا قد شرعوا في طلب أموال من الباعة مقابل استغلال تلك المساحات، فيما تم تحديد المشرفين على حظيرة السيارات وكل هذا قبل بداية عمليات البيع، ما ينبئ حسبه، بحدوث ما لا يحمد عقباه خلال الأيام المقبلة، مستغربا عدم توفر أي أراض من أملاك البلدية أو الدولة، حيث طالب بتدخل السلطات الولائية متمثلة في والي قسنطينة في أقرب وقت ممكن.