رغم رصد 3 ملايير سنتيم للعملية

تأخر في انطلاق إعادة الاعتبار للأسواق الجوارية بعلي منجلي
ما تزال غالبية الأسواق الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، مهجورة و معرضة للتخريب، رغم تقديم مصالح البلدية لوعود بإعادة الاعتبار لها قبل حلول شهر رمضان، فيما تزايدت التوسعات الفوضوية للمحلات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بالعديد من الأحياء.
و رغم رصد بلدية الخروب لمبلغ ثلاثة ملايير سنتيم لإعادة الاعتبار للأسواق المخربة قبل أشهر، إلا أن القرار ظل مجرد حبر على ورق و لم يطبق على أرض الواقع، حيث تعرضت غالبيتها إلى التخريب، في الوقت الذي لم يتم فيه تطهير قوائم المستفيدين من المربعات و منحها لآخرين جادين.و قد نالت علي منجلي حصة الأسد من برنامج إنجاز الأسواق الجوارية بالولاية، حيث استفادت من مشاريع 7 أسواق من أصل 11 لبلدية الخروب، حيث وزعت على الوحدة الجوارية 1 بسوق استغل جزئيا فقط، فيما لم تستغل بكل من الوحدات 19، 18، 15، 17 و 2، كما ذكر رئيس بلدية الخروب بأنه تم عرض عدد منها للكراء، لكن تم تسجيل عزوف كبير من طرف الخواص على الإستثمار فيها، في وقت نجحت فيه العملية بالعديد من البلديات على غرار زيغود يوسف.
و بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول ببلدية الخروب، فإن المجلس قرر قبل أشهر، تخصيص ثلاثة ملايير سنتيم لتهيئة ستة أسواق جوارية بعلي منجلي، بعد أن تعرضت للتخريب، لكن العملية لم تنطلق، كما أشار إلى أنه سيتم تطهير قوائم الباعة المستفيدين منها خلال الأيام المقبلة و إنجاز تحقيقات اجتماعية بجميع الأسواق لمنحها للتجار «الحقيقيين».
و تابع ذات المصدر بالتأكيد على أن مسؤولية عدم التحاق التجار بالمربعات التجارية، لا تقع على عاتق البلدية لوحدها، بل تتحملها أيضا العديد من الهيئات المعنية الأخرى، خاصة مع العودة القوية للتجارة الفوضوية خلال الفترة الأخيرة، و وجود صعوبة في تنفيذ التسخيرات لطرد الباعة من الأماكن المحتلة، بحسب تعبيره.
و استغل العديد من التجار و أصحاب المحلات، توقف الحملة التي أطلقتها بلدية الخروب لإزالة التوسعات، حيث عادت مظاهر الإعتداء على المساحات العمومية و ظهرت محلات موازية، و أخرى تتجاوز مساحتها الحجم الحقيقي للمحلات، حيث سجلت المصالح التقنية العديد من التجاوزات في الفترة الأخيرة، في مظاهر شوهت المنظر العام.
و ذكر مصدر من مندوبية بعلي منجلي، بأنه تم إيجاد صعوبة كبيرة في هدم التوسعات الواقعة ضمن حيز بلدية عين اسمارة، مشيرا إلى أنه و في حال تطبيق القانون على جميع المخالفين، فإن جل المحلات ستمسها العملية، كما لفت إلى أن مساحة بعض المحلات تجاوزت 60 مترا مربعا،
و هو ما وقفنا عليه بكل من الوحدتين الجواريتين 8 و 2 بالقرب من الجامعة.