يعرف تأخرا رغم تخصيص أزيد من 621 مليارا للتهيئة: مشروع 6 آلاف سكن عدل بالرتبة يؤرّق سلطات قسنطينة والمكتتبين

بات مشروع تهيئة موقع 6 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» بالرتبة بديدوش مراد، يؤرّق السلطات المحلية بقسنطينة والوزارة الوصية على حد سواء، رغم تخصيص أزيد من 621 مليار سنتيم لهذا الموقع الصعب الذي يتميز بأرضية هشة، فيما تجري الأشغال حاليا بأزيد من 10 آلاف وحدة لكنها تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز مقارنة
بالآجال التعاقدية.
ويعرف موقع الرتبة صعوبات تقنية وإدارية منذ أزيد من عام، دفعت بالمقاولات المنجزة إلى التوقف عن الأشغال في كل مرة ومنها من غادرت الورشة دون رجعة، حيث يتحول الموقع كلما تساقطت قطرات من المطر إلى كتلة ضخمة من الأوحال التي تصعب فيها حركة الآليات والعتاد، كما وجدت المؤسسات صعوبة كبرى في تطبيق مخططات الأشغال، بحسب ما أكده لنا مكتتبون في المشروع.
واصطدم المكتتبون في أول موقع انطلقت به أشغال البناء في هذه الصيغة، بتأخر كبير وتأجيل في آجال التسليم في كل مرة، حيث أن آخر ثلاثة ولاة قدموا وعودا بتسليمها في مواعيد سابقة لكنها ظلت مجرد حبر على ورق، بل على العكس فإن جل المسؤولين يتحاشون زيارة الموقع تفاديا للحرج مع المكتتبين، الذين طالما نظموا وقفات احتجاجية.
وقد قسم مشروع التهيئة الخارجية وإنجاز الشبكات المختلفة إلى 11 حصة، حيث سلمت أوامر الانطلاق بالخدمة في حصة الطرق والشبكات الثالثة بشطر 1274 مسكنا في ماي من العام الماضي، من أجل إنجازها في آجال لا تتعدى 12 شهرا وخصص لها مبلغ 63 مليار سنتيم، غير أن آجال التسليم النظرية قد انقضت دون أن تتجاوز نسبة تقدم الأشغال سقف 45 بالمائة.
أما الشطر الثاني الخاص ب 4726 وحدة، فقد انطلقت به الأشغال التي أسندت إلى مؤسسة صينية في ذلك الوقت، في شهر ماي من العام الماضي ورصد له مبلغ يقدر ب 253 مليار سنيتم، لكن نسبة الإنجاز لم تتجاوز سقف 21 بالمائة بحسب ما تحصلت عليه النصر من معلومات، من مصادر رسمية.
وبالنسبة لحصة الطرقات والشبكات المختلفة الأولية، فهي تعرف تأخرا فادحا حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال في الشطر الأول الذي رصد له مبلغ 39 مليار سنتيم سقف 21 بالمائة، أما بالنسبة للشطرين الثاني والثالث فلم يتعد معدل الإنجاز سقف 6 المائة رغم تخصيص ما يتجاوز 100 مليار سنتيم للعملية، فيما انقضت الآجال التعاقدية المحددة بستة أشهر.
ولم تختلف وضعية بقية الحصص عن سابقاتها، إذ لم تتجاوز نسبة أشغال طريق المدخل عبر السيار و المسندة إلى مؤسسة عمومية تعرف حاليا مشاكل مالية خانقة و اختلالات إدارية، مستوى 10 بالمائة، رغم أهمية هذا المحور في تسهيل حركة المرور والولوج إلى القطب العمراني الجديد.
أما بالنسبة لشبكة الصرف الصحي فقد انقضت الآجال المحددة لها بثلاثة أشهر ولم يجسد سوى 12 بالمائة من المشروع الذي خصص له غلاف مالي ب 18 مليار سنتيم، وهو نفس المعدل المسجل في حصة الربط بشبكة المياه الشروب، فيما لم تنطلق إلى حد الساعة أشغال الربط بشبكتي الكهرباء والغاز في غالبية أشطر المشروع، علما أن الوالي عبد السميع سعيدون، و خلال زيارة تفقدية قام بها للورشة مؤخرا، أمر بمباشرة أشغال مد شبكة الغاز الطبيعي بالموازاة مع التقدم في الإجراءات التقنية و الإدارية، على غرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لتخطي العراقيل الميدانية بهذا الموقع الصعب، حسبما أكدته مصالح الولاية.
ورغم تأكيد المدير الجهوي لوكالة تحسين السكن و تطويره «عدل» بقسنطينة، في آخر خرجة به برفقة الوالي، أن أول حصة لتوزيع السكنات بهذا الموقع الذي انطلقت به الأشغال في عام 2013، ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل، إلا أن مكتتبين متابعين للمشروع أكدوا للنصر، أنه من المستحيل أن يسلم أي شطر من هذا الموقع خلال هذا العام، حيث أن الأشغال تسير بسرعة السلحفاة كما أن المؤسسات لم توفر الوسائل المادية والبشرية اللازمة، كما تحدثوا عن وجود صعوبات وانزلاقات في الأرضية تتطلب بحسبهم، إمكانيات مالية إضافية، حيث طالبوا وزارة السكن بالتدخل والتحقيق في هذا المشروع من أجل تحديد المسؤوليات.
وقد سجلت بولاية قسنطينة، حصة ضخمة من برنامج عدل حيث تقدر ب 19650 سكنا تجري الأشغال حاليا في 10800 منها، بعد الانتهاء من 8850 وحدة سكنية بحسب ما أوردته الولاية في بيانها السنوي، علما أنه لم تسلم أي شقة إلى حد كتابة هذه الأسطر لأي مكتتب، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات أن حصة 2150 سكن بالتوسعة الغربية لعلي منجلي جاهزة للتوزيع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتجري الأشغال حاليا بالتوسعة الغربية، حيث وصلت نسبة إنجاز ألفي وحدة المسندة إلى الشركة التركية «كور إنسات» إلى أزيد من 51 بالمائة، حيث حددت الآجال بثلاثين شهرا وانقضت نصف مدة الآجال التعاقدية، فيما وصلت نسبة التقدم في مشروع 1500 مسكن الذي أوكل لذات المؤسسة، إلى 16 بالمائة ولم يتبق سوى 18 شهرا على التسليم، أما بالنسبة لحصة 1500 سكن بالوحدة الجوارية 13 و المسندة لمؤسسة وطنية خاصة فلم تتجاوز الأشغال سقف 10 بالمائة .