وزيرة الصناعة والمناجم من سطيف

اعتماد الإسمنت البترولي سيسمح بخفض الواردات و التصدير
صرحت أمس وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، بأن حصول مصنع الإسمنت بعين الكبيرة، الواقع شمال سطيف، على شهادتين للاعتماد للإسمنت البترولي، سيسمح باستعمال هذا المنتج المحلي مئة بالمئة، عوض المستورد، في الآبار البترولية بالجزائر، ومن ثمة تقليص فاتورة الاستيراد لبلادنا.
وأضافت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال زيارة عمل وتفقد، قادتها لبعض الهياكل الصناعية، التابعة للقطاعين الخاص والعام، بأن الإسمنت البترولي المعتمد من طرف مكتب الأبحاث الأمريكي api، الذي يصادق على جميع منتجات قطاع النفط في العالم، واللذين يخصان جودة المنتوج، يمثل مكسبا مهما.
وأضافت نفس المتحدثة، بأن الجزائر تستورد تقريبا 200 ألف طن سنويا، بقيمة حوالي 30 مليون دولار سنويا، لأن مبلغ شرائه من الخارج يبلغ 150 دولارا للطن الواحد، وهو ما سيسمح بالاستجابة لاحتياجات "سوناطراك" من هذه المادة، وكذا الشركات الأجنبية التي تعمل بالجزائر. مضيفة بأن هذه الشهادة، ستمكن بلادنا من تصدير هذا المنتج للأسواق الإفريقية على سبيل المثال.
كما كشفت خلال زيارتها لمصنع العجلات المطاطية "إيريس" التابعة لمجمع "ساتيراكس" الواقع بالمنطقة الصناعية بسطيف، بأن إنتاج هذه المادة، سيحوّل الجزائر من بلد مستورد، لبلد مصدّر على المدى القريب، الذي يدخل ضمن إستراتيجية الدولة، بعد تلبية احتياجات حظيرة السيارات، وتوفير إطارات مطاطية لفائدة مصانع تركيب السيارات في إطار تعزيز المناولة.
في نفس السياق، ذكرت بأن دخول قطب سكيكدة للبلاستيك والمطاط حيز الخدمة، سيمكن من توفير المادة الخام في المستقبل للمصنع، ناهيك عن توفير مادة الحديد من مجمع "بلارة" بجيجل ومصنع الحجار، إضافة إلى أن إنتاج الحديد لأحد المتعاملين الاقتصاديين بسطيف، سيمكن من تزويد المصنع بالأسلاك المستعملة في صنع الإطارات، مع تواجد بعض الموارد المستعملة في نفس النشاط الصناعي، لاسيما تطوير صناعة بلاستيك السيارات والإلكترونيات والكهرباء، بتنشيط من المهارات المحلية.
وقد ألحت على ضرورة الحصول على الاعتمادات الدولية، قصد طرق أبواب التصدير للخارج وإتباع منهجية شركة الإسمنت بعين الكبيرة، واعدة برفع التجميد عن المناطق الصناعية، لتوطين مختلف الاستثمارات، نظرا للعدد الكبير من الطلبات على الأوعية العقارية.
وأفادت بخصوص مصانع تركيب السيارات، المعنية بالتحقيقات الأمنية والقضائية، بأن الدولة وضعت ترتيبات، قصد الإبقاء على وتيرة الإنتاج ومناصب العمل، مع مرافقة المستثمرين، الذين يحترمون القوانين ودفاتر الشروط. وفي نفس السياق، قالت بخصوص تطورات مصنع "بيجو" أن تأخر توطينه راجع لتغيير الوعاء العقاري، مع السعي لتدارك ذلك. لتختم بالدعوة لتحقيق التوازن المالي للمؤسسات العمومية، من خلال إتباع المصالح العمومية لوضعيتها المحاسباتية، مع البحث عن مشاريع لتطوير نفسها، وفقا لخارطة طريق تسمح بتنميتها. ر.ت