بعدما حققت إكتفائها الذاتي‮ ‬من الإسمنت‮ ‬

الجزائر تتجه لتصدير‮ ‬6‮ ‬ملايين طن آفاق‮ ‬2020

تمازيرت‮: ‬إنجاز الطرق الإسمنتية‮ ‬يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات‮ ‬
بعد ان تمكنت الجزائر من تحقيق اكتفاءها الذاتي‮ ‬من مادة الاسمنت،‮ ‬تتجه الطموحات الآن نحو تصدير ما‮ ‬يقارب ال6‮ ‬ملايين طن في‮ ‬آفاق‮ ‬2020‮ ‬بأسعار تنافسية،‮ ‬حسب ما اكدته وزيرة الصناعة والمناجم،‮ ‬جميلة تمازيرت‮.‬ واوضحت تمازيرت،‮ ‬بمناسبة‮ ‬يوم دراسي‮ ‬حول‮ ‬انجاز الطرقات بخرسانة اسمنتية‮ ‬،‮ ‬أن الإستراتيجية المسطرة من قبل السلطات العمومية في‮ ‬السنوات الأخيرة إرتكزت على بعث إستثمارات كبيرة في‮ ‬مجال إنتاج الاسمنت،‮ ‬والذي‮ ‬كان ضرورة ملحة للجزائر من أجل تلبية احتياجات عدة قطاعات على‮ ‬غرار البناء والاشغال العمومية والسكن والري‮ ‬والحد من استيراد هذه المادة‮. ‬وأكدت الوزيرة،‮ ‬ان هذه الإستثمارات قد مكنت البلاد من تحقيق الإكتفاء الذاتي‮ ‬للسوق الوطنية من هذه المادة إبتداء من سنة‮ ‬2017،‮ ‬بل أكثر من ذلك،‮ ‬فإن الطاقة الإنتاجية للاسمنت ستقارب ال32‮ ‬مليون طن خلال هذه السنة،‮ ‬بل ستتعدى ال40‮ ‬مليون طن خلال سنة‮ ‬2020‮ ‬بدخول حيز الخدمة عدة مصانع في‮ ‬المدى القريب‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قالت تمازيرت ان هذه الوضعية جعلتنا نضع مخطط عمل خاص من أجل تسهيل تصدير الفائض المسجل من الإنتاج،‮ ‬وكذا من خلال التفكير في‮ ‬استعمالات أخرى ممكنة لهذه المادة،‮ ‬مضيفة ان التصدير‮ ‬يعد أحد المنافذ للتكفل بهذا الفائض‮. ‬ودعت في‮ ‬هذا السياق الى العمل لإنجاز الهياكل والخدمات اللوجستية المطلوبة من أجل تسهيل عملية التصدير،‮ ‬والذي‮ ‬سيمكن من تصدير الاسمنت بأسعار تنافسية على المستوى الدولي،‮ ‬مشيرة الى ان العمل جاري‮ ‬من أجل إيجاد المنافذ لدخول الأسواق الإقليمية والدولية لبيع جزء من فائض الإنتاج المحلي،‮ ‬حيث‮ ‬يطمح الفاعلون إلى تصدير ما‮ ‬يقارب ال6‮ ‬ملايين طن في‮ ‬آفاق‮ ‬2020‮. ‬كما اعتبرت الوزيرة،‮ ‬انه أصبح من الضروري‮ ‬تحسين القدرة التنافسية للإسمنت الجزائري‮ ‬من حيث الجودة والسعر والامتثال للمعايير الدولية كشرط أساسي‮ ‬في‮ ‬هذه المرحلة،‮ ‬إضافة إلى ضرورة احترام آجال التسليم التي‮ ‬تعد عاملا مهما من أجل إرضاء الزبون وضمان وفائه‮.‬ كما ذكرت الوزيرة،‮ ‬ان الإنتاج الوطني‮ ‬من هذه المادة كان‮ ‬يقتصر عند الاستقلال على ثلاثة مصانع للأسمنت،‮ ‬والآن تملك الجزائر‮ ‬17‮ ‬مصنعا للإسمنت منتشرة في‮ ‬جميع أنحاء ربوع الوطن و أخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا‮. ‬
استخدام الإسمنت في‮ ‬إنجاز الطرق‮ ‬يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات
اما الهدف الثاني‮ ‬من النهج الاستراتيجي‮ ‬لتطوير صناعة الإسمنت،‮ ‬حسب تمازيرت،‮ ‬فهو تنويع إنتاج الشركات الوطنية على‮ ‬غرار منتجات الإسمنت البترولي‮ ‬والخرسانة الجاهزة،‮ ‬زيادة على التفكير في‮ ‬إيجاد منافذ جديدة لفائض الانتاج والذي‮ ‬يدفع إلى دراسة إمكانية استخدامه في‮ ‬بناء البنية التحتية للطرق،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يتماشى مع تدابير الدولة لترشيد النفقات وخفض الواردات‮. ‬واضافت الوزيرة،‮ ‬ان الدراسات الأولية التي‮ ‬أجراها الخبراء حول تنفيذ الطرق الخرسانية الإسمنتية في‮ ‬الجزائر تشير إلى وجود فرصة اقتصادية كبيرة‮ ‬يعززها الاستخدام شبه الحصري‮ ‬للمواد المحلية في‮ ‬إنجاز هذا النوع من البني‮ ‬التحتية،‮ ‬مما‮ ‬يسمح بالحد من الاستيراد مادة الزفت لبناء وإنجاز الطرق والتي‮ ‬تعتبر جد ملوثة وسريعة التلف في‮ ‬الظروف المناخية الصعبة‮. ‬وبالتالي،‮ ‬قالت تمازيرت،‮ ‬ان قطاعها‮ ‬يعلق أهمية كبيرة على ما سيخلص إليه هذا اليوم الدراسي،‮ ‬مشيرة الى ان المقترحات والتوصيات ستكون سندا للسلطات العمومية من أجل إتخاذ القرارات التي‮ ‬من شأنها تطوير وتنمية شعبة صناعة الإسمنت من خلال إيجاد حلول جديدة للتكفل بفائض الإنتاج،‮ ‬مما سيعزز دور هذه الشعبة الهامة في‮ ‬تثمين المصادر المنجمية والطاقوية وكذا ضمان مناصب العمل وتوفير فرص عمل جديدة وكذا الدفع بعجلة التنمية على المستوى المحلي‮.‬