قالت أن رفع الحد الأدنى للأجور غير كاف

حنون : نتائج الثلاثية صبت في مصالح أرباب العمل
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن النتائج التي أفرزتها الثلاثية كانت جزئية واستجابت في معظمها لمطالب أرباب العمل.
وأوضحت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية لحزبها أن الثلاثية استجابت لكل مطالب أرباب العمل فيما رفعت الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ب 3000 دج فقط وهذا – حسبها – قليل جدا وأضافت أن ما تمخض عن الثلاثية لا يرتقي للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الكادحة.
واعتبرت أن رفع الأجر الوطني القاعدي الأدني المضمون من 15.000 دج الى 18.000 دج "غير كاف" لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الا اذا تم – كما تقول- إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتعلقة بنظام حساب الأجر الوطني القاعدي الأدني المضمون.
وفيما يخص رفع معاشات المتقاعدين قالت السيدة حنون أن أرباب العمل رفضوا مطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اقترح رفعها بنسبة 40 بالمائة معتبرة في ذات الوقت هذه النسبة ضئيلة.
أما فيما يخص مشكل البطالة قالت السيدة حنون أن مطلب المركزية النقابية أمام الثلاثية والمتمثل في إعادة فتح الدواوين والمساحات الكبرى كأسواق الفلاح من شأنه امتصاص عدد كبير من البطالين.
كما دعت في هذا الصدد الى إعادة فتح المؤسسات التي تم غلقها لتشغيل عدد أكبر من البطالين وكذا ترسيم العمال الذين يحوزون على عقود عمل مؤقتة وفي المجال الاقتصادي دعت السيدة حنون الى تحديد سياسة اقتصادية قابلة للدوام بما يحقق الرفاهية الاجتماعية والاكتفاء الذاتي دون الحاجة الى الاستيراد من الخارج.
وفي مجال الاصلاحات السياسية وصفت مسار هذه الاصلاحات بالمعوج و غير المتكامل و المتناقض مؤكدة أن الاصلاح الحقيقي يقتضي أولا مناقشة الدستور عن طريق مجلس تأسيسي ثم المصادقة على الدستور وبعدها تحديد نظام الحكم مع إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
وأضافت السيدة حنون أن الوضع الراهن يستوجب اصلاحا حقيقيا لغلق الباب أمام التدخل الأجنبي داعية رئيس الجمهورية الى استدعاء مجلس تأسيسي أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة على الأقل.
أما فيما يخص مشروعي القانونين الخاصين بالانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية قالت السيدة حنون أن حزبها سجل بعض التناقضات في هاذين النصين القانونين معتبرة أن بعض موادها لا تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وفيما يخص قانون الانتخابات فإن هذه التوجيهات – حسب السيدة حنون – كانت تتمثل في أن يترأس اللجنة البلدية للانتخابات قاضي يراقب الانتخابات فيما ينص مشروع القانون الجديد على أن الوالي هو الذي يعين هذا الجهاز بمعنى أن الإدارة هي التي تشرف عليه مما يناقض تماما توجيهات رئيس الجمهورية على حد تعبيرها كما دعت في ذات السياق الى تحريم بما أسمته بالانتجاع (انتقال النواب من انتماء حزبي لآخر) مؤكدة أن 90 نائبا غيروا لحد الآن انتماءهم السياسي ذلك يعد غير قانوني وغير دستوري – كما قالت –