طالبت بمعاقبة الشركات التي لا تحترم قوانين الجمهورية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس السبت، لأن يكون الاجتماع المقبل للثلاثية بين حكومة والمركزية النقابية نقابة وأرباب عمل، المزمع عقده في سبتمبر المقبل، مناسبة لإجراء "إصلاح اجتماعي حقيقي"، وهو ما سيكشف عن "توفر الإرادة لدى الحكومة"، في هذا الشأن، كما أكدت أن مناقشة تعديل الدستور يجب أن يحتل الأولوية، مجددة مطلب تشكيل "مجلس تأسيسي منتخب يتولى صياغة الدستور على ضوء تطلعات أغلبية الشعب الجزائري".
وأوضحت السيدة حنون، في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أن هذا الإصلاح من شأنه أن "يعيد السلم المتحرك للرواتب والمنح" وأن يكون هناك "سلما للقيم" يفضي إلى "منح الرواتب استنادا إلى الشهادات العلمية المحصل عليها". كما طالبت الأمينة العامة لحزب العمال باتخاذ "إجراءات ردعية" خلال هذه الثلاثية باتجاه الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات"، نظير "عدم احترامها للحقوق الاجتماعية والنقابية وقوانين الجمهورية"، وذلك بغية ضمان تطبيق القوانين في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأثارت الأمينة العامة للحزب بالمناسبة موضوع "ندرة الأدوية" في السوق وما صاحبه من آراء، حيث دعت إلى تشكيل "لجنة تحقيق" للنظر في هذا الأمر وبعد أن وصفت هذه القضية ب "الفضيحة"، أشارت السيدة حنون إلى أن الأمر يتعلق بقطاع "استراتيجيي" يمس صحة المواطن، مرجعة "الفوضى" التي يعرفها السوق إلى مساع ترمي إلى "عرقلة الإنتاج الوطني والإبقاء على نشاط الاستيراد". أما بخصوص بطاقة الشفاء فقد اعتبرت الأمينة العامة للحزب أن "الظروف غير متوفرة" لوضعها حيز الخدمة مع بداية شهر رمضان الحالي، متسائلة عن "مصير ال 14 مليون شخص غير مؤمّن اجتماعيا". واعتبرت الترتيبات الجديدة المتخذة في هذا المجال "تراجعا" عن "مكسب أساسي" يتمثل في "مجانية العلاج وحق المواطن في الصحة". كما اغتنمت السيدة حنون المناسبة للتطرق إلى العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان، مشيرة في هذا الشأن إلى "عدم نجاعة السياسة الاجتماعية المطبقة" خاصة في بلد مثل الجزائر "يمتلك مداخيل نفطية". وفي الجانب الاقتصادي، جددت السيدة حنون مطلبها بضرورة "إنعاش الإنتاج الوطني بإرجاع الحواجز الجمركية للبضائع المستوردة"، وذلك عبر "مراجعة فعلية" لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.