حنون تصرح: نتائج الثلاثية جزئية وغالبيتها لصالح أرباب العمل

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أن النتائج التي أفرزتها الثلاثية كانت جزئية واستجابت في معظمها لمطالب أرباب العمل. وأوضحت حنون في كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية لحزبها أن الثلاثية استجابت لكل مطالب أرباب العمل فيما رفعت الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ب3000 دج فقط وهذا --حسبها--قليل جدا.
وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال أن ما تمخض عن الثلاثية لا يرتقي لتطلعات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الكادحة. واعتبرت أن رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج غير كاف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن إلا إذا تم --كما تقول-- إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتعلقة بنظام حساب الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون.
وفيما يخص رفع معاشات المتقاعدين قالت حنون أن أرباب العمل رفضوا مطلب الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اقترح رفعها بنسبة 40 بالمائة معتبرة في ذات الوقت هذه النسبة ضيئلة.
أما فيما يخص مشكل البطالة قالت السيدة حنون أن مطلب المركزية النقابية أمام الثلاثية والمتمثل في إعادة فتح الدواوين والمساحات الكبرى كأسواق الفلاح من شأنه امتصاص عدد كبير من البطالين. كما دعت في هذا الصدد إلى إعادة فتح المؤسسات التي تم غلقها لتشغيل عدد أكبر من البطالين وكذا ترسيم العمال الذين يحوزون على عقود عمل مؤقتة.
وفي المجال الاقتصادي دعت حنون إلى تحديد سياسة اقتصادية قابلة للدوام بما يحقق الرفاهية الاجتماعية والاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج. وفي مجال الإصلاحات السياسية وصفت مسار هذه الإصلاحات بالمعوج وغير المتكامل والمتناقض، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي يقتضي أولا مناقشة الدستور عن طريق مجلس تأسيسي ثم المصادقة على الدستور وبعدها تحديد نظام الحكم مع إجراء انتخابات تشريعية مسبقة. وأضافت حنون أن الوضع الراهن يستوجب إصلاحا حقيقيا لغلق الباب أمام التدخل الأجنبي داعية رئيس الجمهورية إلى استدعاء مجلس تأسيسي أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة على الأقل.
أما فيما يخص مشروعي القانونين الخاصين بالانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية قالت حنون أن حزبها سجل بعض التناقضات في هاذين النصين القانونين معتبرة أن بعض موادها لا تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وفيما يخص قانون الانتخابات فان هذه التوجيهات --حسب حنون-- كانت تتمثل في أن يترأس اللجنة البلدية للانتخابات قاضي يراقب الانتخابات فيما ينص مشروع القانون الجديد على أن الوالي هو الذي يعين هذا الجهاز، بمعنى أن الإدارة هي التي تشرف عليه مما يناقض تماما توجيهات رئيس الجمهورية --على حد تعبيرها--.
كما دعت في ذات السياق إلى تحريم بما أسمته بالانتجاع )انتقال النواب من انتماء حزبي لآخر(، مؤكدة أن 90 نائبا غيروا لحد الآن انتماءهم السياسي ذلك يعد غير قانوني وغير دستوري كما قالت.