الصراع بين زياري وبلخادم حول ترشح الوزراء قد يجد حلا وسطا

نحو تخفيض مدة استقالة الوزراء المرشحين إلى النصف
أفاد مصدر من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أن الصراع الخفي بين رئيس المجلس عبد العزيز زياري و الأمين العام للحزب حول المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات التي تلزم أعضاء الحكومة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية على الاستقالة قبل ثلاثة أشهر عن الموعد قد تجد طريقها لحل وسط يقضي بضرورة استقالة أعضاء الحكومة عندما يكونون مرشحين وليس عندما ينوون الترشح.
وحسب ذات المصدر فإن المادة 93 من المشروع التي تركت كما جاءت في القانون الأصلي ولم تتدخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتعديلها في تقريرها التمهيدي قد تأخذ صيغة جديدة في المستقبل، لأن هناك اتجاه بين أوساط النواب لإدخال تعديل عليها بحيث تنص على أن “يستقيل كل عضو في الحكومة عندما يكون مرشحا للانتخابات البرلمانية”.
وبحسب مصدرنا السابق فإن المادة بحكم المنطق يجب أن تتحدث عن “وزير مترشح وليس عن وزير ينوي الترشح” وعليه فإن ذلك يعني تقليص مدة استقالة أي عضو في الحكومة إلى نصف المدة التي جاءت في القانون، ما يعني حوالي 45 إلى 50 يوما فقط قبل موعد الانتخابات، وليس ثلاثة أشهر كما هي في المشروع الأصلي للقانون.
وكشف ذات المصدر عن صراع خفي بين الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ورشيد حراوبية عضو المكتب السياسي من جهة و عبد العزيز زياري رئيس المجلس من جهة أخرى حول هذه المادة، فالأولان يريدان إلغاء هذه المادة كلية أو خفض مدة الاستقالة إلى 45 يوما حتى يعطيان نوعا من الضمانات للوزراء خاصة وان الآفلان وهو حزب الأغلبية هو من يحوز على اكبر عدد معني بهذا الإجراء، أما زياري الذي يريد قطع الطريق أمام حراوبية الذي بدأ يكشف عن نيته في الترشح على رأس قائمة الحزب بالعاصمة لتولي منصب رئاسة المجلس في العهدة المقبلة فإنه يدعم المادة كما جاءت في النص الأصلي للقانون.
وبين هذين التيارين ينقسم أيضا نواب الحزب العتيد في الغرفة السفلى إلا أن العديد من نواب الأحزاب الأخرى خاصة منها غير الممثلة في الحكومة يؤيدون الإبقاء على المادة الأصلية، و في انتظار مقترحات التعديلات التي ستقدم للجنة الشؤون القانونية حول هذه المادة من طرف النواب فإن المادة باقية على حالها في انتظار التصويت عليها يوم الثاني نوفمبر المقبل تاريخ التصويت على مشروع قانون الانتخابات بالكامل.
وللإشارة فإن هذه المادة لم يتطرق إليها النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة قانون الانتخابات خلال اليومين الماضيين.
وقد واصل نواب الغرفة السفلى أمس مناقشة مشروع قانون الانتخابات لليوم الثاني والأخير، على أن يشرعوا اليوم في مناقشة مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.