إدخال تعديلات على مشروع قانون الانتخابات وإجماع على إبقاء المادة 93

لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

أبقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي أنهت دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على “روح” هذا المشروع مع إدخال تعديلات ترمي إلى “توفير كل الشروط لتكون الانتخابات شفافة ونزيهة”، حسبما علم أمس لدى مصدر برلماني. وأفاد ذات المصدر أن المادة 93 من مشروع هذا القانون والتي تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع “قد حازت على الإجماع مع تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع”. ويبرر الإبقاء على مبدإ استقالة أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح لعهدة نيابية “الحرص على إعطاء كل التطمينات والضمانات” من أجل أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة تلتزم فيها الإدارة بالحياد التام لتكون الفرص متكافئة بين المتنافسين. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي سيحال في غضون الأسبوع القادم على النقاش العام سيكون بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه من القوانين “المعززة والمؤطرة للديمقراطية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا”. وليكون المشروع متماشيا مع هذا الهدف أدخلت اللجنة تعديلا “جوهريا” على آلية مراقبة الانتخابات وذلك باقتراح أن تكون اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات “مرؤوسة من طرف قاض”.
وينتظر أن تنهي اللجنة في غضون الأسبوع القادم دراسة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتبدأ بعد ذلك في دراسة مشروع قانون الولاية.