الوزراء المترشحون يخسرون معركة اللجنة القانونية بالبرلمان : 19 وزيرا مخيرون بين الحكومة أو البرلمان

أبقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات التي تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع· وأفاد مصدر نيابي أن هذه المادة كانت قد عرفت جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة القانونية بالبرلمان، حيث حاول وزراء من حزب جبهة التحرير الوطني الضغط على أعضاء في اللجنة القانونية من أجل إسقاطها حازت على الأغلبية مع تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع·
ورغم ضغوط عدد من الوزراء على بعض النواب وهو ما اتضح من خلال النقاش وتوجيهه خاصة أن رئاسة لجنة الشؤون القانونية تعود للأفلان، إلا أن هناك إصرارا من باقي النواب على ضرورة إيداع الوزير للاستقالة، في الوقت الذي يطالب فيه آخرون بضرورة أن تكون الاستقالة من منصب الوزير قبل ثلاثة أشهر، أي المطالبة بتعديل المادة بما يسمح بتمديد الفترة التي تفصل بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع، حيث إن المتضرر الأكبر من تمرير هذه المادة في نص القانون العضوي للانتخابات هو الأفلان في المرتبة الأولى ثم يليه الأرندي، حيث إن الحزبين اعتادا على ترشيح وزرائهم لانتخابات المجلس الشعبي الوطني وهو ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة·
ونقلت وكالة الأنباء أن المجلس الشعبي الوطني أنهى دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأبقت على ”روح” المشروع مع إدخال تعديلات ترمي إلى توفير كل الشروط لتجسيد انتخابات شفافة ونزيهة تلزم فيها الإدارة بالحياد لتكون فيها الفرص متكافئة بين المترشحين·
وتعتبر مسألة إسقاط المادة التي تنص على إلزام أعضاء الحكومة بالاستقالة من مناصبهم كشرط للدخول لأي استحقاق انتخابي من بين نقاط الخلاف بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، حيث تحاول قيادة حزب الأغلبية تبحث عن توحيد الرؤى والمواقف من بعض نقاط الخلاف التي تطرح نفسها بقوة، وخاصة مسألة اشتراط استقالة الوزراء، ثلاثة أشهر، قبل الترشح للانتخابات التشريعية·
هذه النقطة الخلافية كانت إحدى نقاط الخلاف بالنظر إلى حساسية الموضوع بالنسبة للأفلان، الذي يتشكل مكتبه السياسي من عدد كبير من الوزراء· كما تضم اللّجنة المركزية جميع الوزراء بصفاتهم، ما يجعل الحديث عن استقالاتهم من مناصبهم الوزارية كشرط للترشح للانتخابات التشريعية مسألة دقيقة، بل مستعصية للغاية”·
ويتعلق ”الحرج” الأفلاني بشأن هذه النقطة، على خلفية أن مجمل مشاريع الإصلاح السياسي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي، فإن أي مساس بأية مادة يمكن قراءته بطريقة سلبية، سياسيا وحتى أخلاقيا، على اعتبار أن بوتفليقة، رئيس الجمهورية هو نفسه بوتفليقة رئيس حزب جبهة التحرير الوطني·
ويحصي نواب المجلس الشعبي الوطني حوالي 15 وزيرا معنيا بالتنافس على المقاعد النيابية، موزعين بين الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة، وقد سبق لهؤلاء الوزراء أن ترشحوا في تشريعيات ,2007 ودخلوا البرلمان قبل أن يعيد رئيس الجمهورية إعادتهم إلى الحكومة ويتم بالتالي استخلافهم في المجلس الشعبي الوطني·
وتتشكل قائمة الفريق الوزاري المرشح للترشح من وزراء جبهة التحرير: عمار تو (وهران أو بلعباس)، الطيب لوح (تلمسان)، جمال ولد عباس (عين تموشنت) عبد القادر مساهل (البيض) الهاشمي جيار (بومرداس) رشيد حراوبية (سوق أهراس أو العاصمة) نور الدين موسى (تيبازة أو العاصمة)، موسى بن حمادي (البرج أو العاصمة) رشيد بن عيسى (المسيلة)، السعيد بركات (بسكرة)، ومن وزراء الأرندي أبو بكر بن بوزيد (أم البواقي)، الشريف رحماني (الجلفة أو العاصمة) نورية جعفر (سطيف) محمد شريف عباس (باتنة)، بوعبد الله غلام الله (تيسمسيلت)· كما تحصي حمس بعض وزرائها الذين قد تدفع بهم إلى الترشح مثل عمار غول (عين الدفلى أو العاصمة) مصطفى بن بادة (غرداية) عبد الله خنافو (تلمسان) إسماعيل ميمون (المسيلة)·