في إنتظار فصل العدالة في شرعية المجلس الإستشاري

عمليات الترحيل تؤجج الصراع داخل الجمعيات
اندلع أمس صراع مفتوح و معلن بين ممثلين للحركة الجمعوية بولاية قسنطينة من النشطين ضمن ما يسمى بالمجلس الإستشاري للحركة الجمعوية بالمركز الثقافي بن باديس، على هامش لقاء تم تنظيمه من طرف دائرة قسنطينة و حضره مدير مكتب شركة الهندسة و التعمير (مكتب الدراسات "سو") المكلف بعمليات الإحصاء الخاصة بترحيل سكان البيوت الهشة من الأكواخ القصديرية و السكنات غير اللائقة و المهددة بالانهيار في مدينة قسنطينة.
صراع الشرعية بين متحدثين باسم المجلس الاستشاري للحركة الجمعوية جعل اللقاء يتوقف عدة مرات و الخصوم يتبادلون الإتهامات علنا بالعمل خارج الإطار القانوني، و قال أحد المتدخلين أن الصراع بين الطرفين حول من له الحق في تمثيل الحركة الجمعوية بقسنطينة من خلال مجلسها الإستشاري لا يزال بين يدي السلطات القضائية و بالتالي حسبه فلا يحق لأحد التحدث باسم جمعيات الأحياء و التنظيمات الجمعوية المختلفة.
اللقاء الذي لم يحضره ممثل عن دائرة قسنطينة ربما بسبب ما ظهر إلى السطح من صراعات و حرب مواقع تناول المرحلة القادمة من عمليات الترحيل التي ستمس المدينة القديمة المهددة بالانهيار و المناطق المتضررة من الانزلاقات بمنطقتي رحبة الصوف و سوق العصر و هي المناطق التي سيقوم أعوان مكتب الدراسات "سو" بعمليات الإحصاء فيها بعد إتمام عمليات الترحيل الخاصة بسكان الأحياء القصدرية و السكنات الهشة في حي "سوطراكو" الذي قال مدير المكتب أن عملية الترحيل به ستجري نهاية شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الطعون التي تتلقاها السلطات من المقصيين من سكان الأحياء تؤخذ بجدية و بعين الإعتبار و مثال ذلك قرار إعادة إسكان 05 عائلات من الأرامل و المطلقات تقدمن بطعونهن.
وبالنسبة لممثل جمعية حي سيدي مبروك فالطعون لا تعكس رغبة سكان الأحياء الحقيقيين بل يقدمها انتهازيون يريدون الحصول على سكنات على حساب السكان و قال أن تلك الطعون التي يقدمها غرباء عن الحي ليست شرعية و لا قيمة لها، موضحا أن هدف جمعيات الأحياء هو الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لسكان تلك الأحياء.
تناحر ممثلي المجلس الاستشاري للحركة الجمعوية بحضور العشرات من رؤساء و مسؤولي جمعيات الأحياء ترك الباب مفتوحا للسلطات كي تتعامل مباشرة مع كل جمعية على إنفراد و تأخذ حالة كل حي على لسان جمعية سكانه بانتظار الفصل في معركة الشرعية داخل المجلس.