قالت إن المجلس الاستشاري البلدي غير معتمد ولا يمثل الجمعيات

قرر مصطفى ليماني رئيس دائرة قسنطينة في اجتماع مغلق عقده أمس تنصيب لجان تحقيق خاصة في عملية إحصاء 2077 الخاصة بالسكنات الهشة والأكواخ القصديرية الموزعة عبر تراب الولاية وذلك في مدة أقل من أسبوع، من أجل تصفية القائمة السكنية من الدخلاء وتحديد المستحقين على سكنات ذات الطابع الاجتماعي،
وتدخل هذه العملية في إطار القضاء على الفوضى التي تشهدها ولاية قسنطينة جراء الانتشار الواسع للأكواخ القصديرية التي باتت تشوه صورة المدينة، اللقاء المغلق الذي عقده مصطفى ليماني رئيس دائرة قسنطينة ومير قسنطينة عبد الحميد شيبان بمقر المركز الثقافي عبد الحميد بن باديس قسنطينة ( كلية الشعب سابقا) ودام إلى ساعة متأخرة من نهار أمس الأحد، تم بحضور أعضاء من المجلس الاستشاري لبلدية قسنطينة لمناقشة وضع الولاية من الجانب السكني يدخل في إطار البرنامج المسطر لإنجاز أزيد من 40 ألف وحدة سكنية، وتعليمات المسؤول الأول على ولاية قسنطينة نور الدين بدوي في الإسراع للقضاء على الأحياء الفوضوية والسكنات الهشة.
وحسب رئيس دائرة قسنطينة مصطفى ليماني، فإن على عاتق الولاية ما لا يقل عن 55 ألف طلب على السكن الإجتماعي، في الفترة ما بين 1989 و2011، وهو بذلك يحتل المرتبة الأولى في عدد الملفات، كما أن هذا العدد الهائل للملفات لا يفي الغرض المطلوب، كون عدد السكنات التي في طور الإنجاز لا تتجاوز 2000 سكن .. وأكد رئيس الدائرة أن ولاية قسنطينة لها خصوصياتها ومن الصعب على المواطن العيش في بيوت هشة أوبيوت قصديرية وأخرى تعاني من الانزلاق، وعلى حد قوله فإن المشكل المطروح هوأن معظم الذين لم يستفدوا من سكنات قدموا طلباتهم في وقت كانوا فيه عزابا، وفي هذا الشأن فقد أولت هذه المهمة إلى مكتب دراسات متخصص لتسوية وضعية هؤلاء حيث تم تشكيل فرق خاصة على مستوى 56 موقعا لمعرفة وضعية سكانها، كذلك بالنسبة للمدينة القديمة السويقة وسكان الشاليهات والسكنات التي تعاني من الإنزلاقات، في حين سيتم إجراء دراسات خاصة ومنفردة على النسيج العمراني المشيد في الفترة الكلونيالية لإعادة ترميمها، هذه الأخيرة حسب ممثل مكتب الدراسات المشرف على العملية فهي تتطلب 20 يوما على الأقل وتوفير لها كل الإمكانيات المادية والبشرية وبخاصة الجمعيات ولجان الأحياء.
وللإشارة فإن للقاء تم دون إشراك بعض الجمعيات ولجان الأحياء الشعبية المعنية بعملية الإحصاء، الأمر الذي جعلها تندد بما أسمته بالإقصاء والتهميش في إشراكها، حيث لم يتم استدعاء كل المعنيين بالأمر لاسيما رؤساء القطاعات وكذلك الصحافة، معتبرة أن المجلس الاستشاري غير معتمد ويواجه صراعات كبيرة بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، وبالتالي فهولا يمثل الجمعيات.