عدوى سحب "الثقة" تمتد إلى "الحركة الجمهورية" وآيت أعراب يرفض رئاسة المجلس

حرب باردة تطبع الساحة السياسية بقسنطينة

شرعت مجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري البلدي للحركة الجمعوية في جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئيس المجلس، العربي زيتوني، لأسباب عديدة منها عدم التفرغ الكلي لتسيير المجلس الذي لم يشهد أي حركة منذ تنصيبه والتفرغ إلى مطالب إنشغالات الحركة الجمعوية، التي من أجلها تأسس هذا المجلس البلدي، والذي كان أول الخطوات لتعميمه على مستوى المقاطعات والبلديات من أجل تشكيل المجلس الولائي حتى تكون له الشرعية في إصدار قانون خاص به وحده كباقي الجمعيات والفدراليات والمنظمات، علما أن فكرة المجلس الاستشاري البلدي للحركة الجمعوية كانت مبادرة من المسؤول الأول على الولاية عبد المالك بوضياف لضبط التوازن بين مصالح الجمعيات، وسعيا منه إلى البحث عن شريك فعال وذي مصداقية في التعامل مع المسائل الهامة التي تمس الحياة العامة بالولاية، لاسيما والحركة الجمعوية تحظى باهتمام خاص وشخصي من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ولهذا الغرض، سهرت السلطات الولائية بالتنسيق مع القواعد النضالية للتشكيلات السياسية على تنصيب هذا المجلس، كان ذلك في الفترة ما بين ماي وجوان المنصرم في إطار جمعية عامة انتخابية بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس، وتم اقتراح العربي زيتوني رئيسا للمجلس، غير أن هذا الأخير أي المجلس لم يشهد أي حركة ولم يتقدم أي خطوة نحو الأمام، أمام ما تشهده ولاية قسنطينة من حجم المشاريع العملاقة في إطار برنامج تحديث وعصرنة المدينة، ولم يعبر كذلك عن طموحات المجتمع، الأمر الذي استوجب تجديد المكتب قبل أن يتم تنصيبه بشكل قانوني كونه لم يتحصل بعد على الاعتماد. وحسب مصادرنا، فإنه تم اقتراح الدكتور عبد الله آيت أعراب ورئيس الفدرالية الوطنية لمكافحة الادمان على الكحول والمخدرات لرئاسة المجلس، غير أن هذا الأخير "رفض" لأسباب عديدة تضيف مصادرنا أهمها أن الدكتور عبد الله بن أعراب كان من الأسماء المقترحة من قبل الجمعيات لترشحه لرئاسة المجلس في الجمعية العامة الانتخابية. لكن الصراعات الناجمة عن تباين المصالح الشخصية، انتهت بتعيين العربي زيتوني رئيسا للمجلس بعد تهميش الجمعيات الفعالة وإطاراتها.