وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم: الجزائر ترفض التدخل في شؤونها من أي كان

مشاركة برلمانية فرنسية في مسيرة ببجاية يمكن اعتباره مساسا بالسيادة الوطنية
أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، أمس، بالجزائر العاصمة أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر و التي ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
و قال بوقادوم في رده على سؤال للصحافة، على هامش افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، بخصوص تعليقات أدلت بها مؤخرا نائبة بالبرلمان الأوروبي حول الحراك الشعبي و الوضع السياسي بالجزائر، أن «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر التي ترفض كذلك أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية من أي كان، سواء تعلق الأمر بشخص مدني أو سياسي».
و بخصوص عدم إصدار وزارة الشؤون الخارجية لبيان حول الموضوع، أوضح بوقادوم «أن نواب الاتحاد الأوروبي يعدون بالمئات و لا يمكن للوزارة أن ترد على كل من يبادر بتعليقات حول الجزائر و هي مرفوضة أصلا»، مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا صحح نوعا ما كلام البرلمانية».
و حول سؤال آخر يخص توقيف برلمانية فرنسية بمسيرات شعبية بمدينة بجاية، أفاد الوزير أن «ذلك لم يكن اعتقالا» مضيفا أن «المظاهرات في كل أنحاء العالم مخصصة لمواطني البلد و ليس للأجانب».
و استطرد قائلا: «ماذا سيكون حكم أي مواطن أو برلماني أو سياسي جزائري قد يعتقل في مسيرات في بلدان أجنبية و كيف سيكون رد حكومة البلد المضيف ؟».
و أضاف بوقادوم أن البرلمانية الفرنسية هي «برلمانية في فرنسا و ليس في الجزائر و مشاركتها بمسيرات في الجزائر قد يمكن اعتباره تدخلا أجنبيا و مساسا بالسيادة الوطنية».
من جهة أخرى، و بخصوص بداية التحضير للانتخابات الرئاسية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، قال الوزير على أن هذه الأخيرة «على أتم استعداد»، مشيرا إلى أنه حاليا «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي من يقرر و أن الوزارة تبقى تحت تصرف هذه الهيئة فيما يخص الوسائل المادية و البشرية التي يمكن أن تطلبها».
تجنيد الشبكة الدبلوماسية للرفع من مكانة الإنتاج الوطني على المستوى الدولي
من جانب آخر أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم أن الشبكة الدبلوماسية الجزائرية ستلعب «دورها كاملا» في مرافقة الديناميكية التجارية و الصناعية للبلاد لا سيما لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
و أوضح بوقادوم خلال افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والإستراتيجية الوطنية الخاصة بها، أن وزارة الشؤون الخارجية ستشارك في تعزيز و الرفع من مكانة الإنتاج الوطني و تشجيع الصادرات خارج المحروقات عن طريق تنظيم فعاليات اقتصادية و تجارية كالمعارض و المجالس التجارية و كذا عمليات تنظيم و مرافقة و تأطير زيارات الوفود الاقتصادية الجزائرية في الخارج او الوفود الاقتصادية الأجنبية إلى الجزائر من اجل تسهيل الاتصالات و التعاون و الإلمام بمتطلبات السوق.
و في هذا الإطار، يضيف بوقدوم، تعتزم وزارة الشؤون الخارجية القيام بالدور المنوط بها بوضع الشبكة الدبلوماسية لدعم و مرافقة الديناميكية التجارية و الصناعية المرجوة، مشيرا إلى أنها ستستخدم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية خصوصا منتديات الأعمال بشكل متزايد كمنصة لقاءات رجال الأعمال الجزائريين و الأجانب داخل الجزائر و خارجها و هذا ما يسمح بتحسين العقود بين المتعاملين الاقتصاديين و استكشاف فرص الشراكة و الاستثمار.
و أشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قد عززت هيكلها التنظيمي بإنشاء مديرية دعم و ترقية المبادلات الاقتصادية التي تتكلف بترقية المبادلات التجارية الدولية للجزائر و المساهمة في تنفيذ سياسة دعم و ترقية الصادرات خارج المحروقات و التزويد بالمعلومات و التحاليل الاقتصادية اللازمة لدخول الأسواق الأجنبية.
و بهذه المناسبة، دعا بوقادوم المتعاملين الاقتصاديين و الشركاء لاغتنام الفرص التي توفرها اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي ستعود حتما بمكاسب على جميع الأطراف و تلبي تطلعات الشعب الجزائري في العيش الكريم و الرفاهية و النهوض بمستوى معيشة المواطن الجزائري.
و بخصوص اللقاء، قال الوزير أن هذه المناسبة تكتسي أهمية بالغة كونها ترمي لتعميم و التعريف أكثر بمفاهيم و أهداف منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في أوساط المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين و كذا كل الفاعلين في ميدان التجارة و الاقتصاد قصد تمكينهم من استفادة بأكبر قسط ممكن من الفرص التي ستخلقها هذه المنطقة.
و اعتبر ذات المسؤول من الضروري تبادل الآراء و النقاش حول أهمية و فوائد هذه المنطقة و كذا الرهانات التي يفرضها هذا الفضاء التجاري بغية التحضير له بصفة عملية و بناءة بهدف شراكات مبتكرة و شاملة و وضع آليات تعاون ملموسة تهدف إلى تعزيز التفاعل الاقتصادي و التجاري في القارة.
كما أكد أن هذه الاتفاقية التي سعت الجزائر لتفعيلها و جعلها واقعا ملموسا تعد «قفزة نوعية» و «علامة فارقة» في مسيرة التكامل الاقتصادي و الاندماج القاري و هذا بخلق أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تظم أكثر من 1.2 مليار نسمة و ناتج محلي إجمالي يقدر ب 2.500 مليار دولار، كما تطمح إلى رفع معدل التجارة البينية الإفريقية المقدر حاليا ب 15 بالمائة فقط الى 52 بالمائة سنة 2020.
و شدد بوقادوم على أن الجزائر سوف تسعى جاهدة كعادتها الى جانب باقي أعضاء الاتحاد الإفريقي لخوض المراحل المقبلة للمفاوضات من أجل الإسراع في وضع الآليات المتبقية، بصفة توافقية، تضمن مصالح كل الأعضاء دون ترك أي واحد على الهامش.
و بخصوص منطقة التبادل الحر، قال الوزير أنها تشكل اختيارا طبيعيا و استراتيجيا بالنسبة للجزائر كونها تندرج في النموذج الوطني الاقتصادي الرامي إلى تحويل الاقتصاد القومي إلى اقتصاد وطني متنوع و مبتكر و تنافسي يضمن اندماجها في سلسلة القيم العالمية و لا سيما عن طريق ترقية تنويع الصادرات خارج المحروقات.
و تولي الجزائر- على حد قوله - «اهتماما بالغا للتعاون مع دول الجوار و كذا الاحتياجات الخاصة لدول الساحل, مضيفا انه اقتناعا منها ان تنميتها المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون تفاعل دول الجوار، فقد بادرت الجزائر منذ عدة سنوات بالارتقاء بشبكة البنية التحتية لترقية التجارة البينية لتشجيع التعاون و المبادلات و هذا من خلال انجاز عدة مشاريع هيكلية عابرة للحدود من شأنها تعزيز قدرتها التنموية و حركة السلع و الخدمات و الاتصالات و تخفف من تكاليف النقل و الاستثمار.
و ذكر في هذا الصدد إنجاز الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بستة دول و الطريق السريع الوطني شرق-غرب و كذا التوقيع في 2009 على اتفاق بين الجزائر و النيجر و نيجيريا على مشروع انابيب الغاز عبر الصحراء و كذا مد كبلات الالياف البصرية على طول هذا الخط ما يسمح بتقليل الفجوة الرقمية.
من جهة أخرى، قال بوقادوم أن تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية يستوجب تجاوب الفاعلين في ميدان التجارة و الاقتصاد بما فيها القطاع الخاص و رجال الأعمال و المؤسسات المالية و مصالح الجمارك و الغرف التجارية و الوكالات الوطنية لتشجيع الاستثمار و كذا المجتمع المدني.
و لهذا، أكد الوزير أن اللقاء يعد فرصة سانحة للتواصل و النقاش للتعرف على التطلعات و الاستفادة من الخبرات و الاطلاع على العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين لسن توصيات و إستراتيجية تتجاوب و تتماشى مع التحديات.