فند وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم، خبر إعتقال البرلمانية الفرنسية التي شاركت في مسيرات بجاية، مؤكدا أنه لم يتم اعتقالها مثلما روجت له وسائل اعلام اجنبية. وأكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم في رده على سؤال للصحافة, على هامش افتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية, بخصوص تعليقات ادلت بها مؤخرا نائب بالبرلمان الأوروبي حول الحراك الشعبي و الوضع السياسي بالجزائر, أن “مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير هو قاعدة لن تحيد عنها الجزائر التي ترفض كذلك أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية من أي كان, سواء تعلق الامر بشخص مدني او سياسي”. و بخصوص عدم اصدار وزارة الشؤون الخارجية لبيان حول الموضوع, أوضح بوقادوم ” أن نواب الاتحاد الأوروبي يعدون بالمئات و لا يمكن للوزارة ان ترد على كل من يبادر بتعليقات حول الجزائر و هي مرفوضة اصلا”, مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا صحح نوعا ما كلام البرلمانية”. وحول سؤال آخر يخص توقيف برلمانية فرنسية بمسيرات شعبية بمدينة بجاية, أفاد الوزير أن “ذلك لم يكن اعتقالا”, مضيفا أن “المظاهرات في كل انحاء العالم مخصصة لمواطني البلد وليس للأجانب”، مستطردا:” ماذا سيكون حكم أي مواطن أو برلماني أو سياسي جزائري قد يعتقل في مسيرات في بلدان أجنبية و كيف سيكون رد حكومة البلد المضيف ؟”. و أضاف بوقادوم أن البرلمانية الفرنسية هي “برلمانية في فرنسا وليس في الجزائر و مشاركتها بمسيرات في الجزائر قد يمكن اعتباره تدخل أجنبي و مساس بالسيادة الوطنية”. * الممثليات الدبلوماسية بالخارج جاهزة للاستحقاق الانتخابي وبخصوص بداية التحضير للانتخابات الرئاسية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج, قال الوزير على إن هذه الأخيرة “على أتم استعداد”, مشيرا إلى أنه حاليا “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي من يقرر وأن الوزارة تبقى تحت تصرف هذه الهيئة فيما يخص الوسائل المادية والبشرية التي يمكن أن تطلبها”, و مذكرا أن الهيئة الوطنية الناخبة المقيمة بالخارج تبلغ حوالي 6ر1 جزائري. * ..تجنيد الشبكة الدبلوماسية للرفع من مكانة الإنتاج الوطني أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم بالجزائر أن الشبكة الدبلوماسية الجزائرية ستلعب “دورها كاملا” في مرافقة الديناميكية التجارية و الصناعية للبلاد لا سيما لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، موضحا في إفتتاح المؤتمر الوطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والاستراتيجية الوطنية الخاصة بها أن وزارة الشؤون الخارجية ستشارك في تعزيز و الرفع من مكانة الإنتاج الوطني و تشجيع الصادرات خارج المحروقات عن طريق تنظيم فعاليات اقتصادية و تجارية كالمعارض و المجالس التجارية و كذا عمليات تنظيم و مرافقة و تأطير زيارات الوفود الاقتصادية الجزائرية في الخارج او الوفود الاقتصادية الأجنبية الى الجزائر من اجل تسهيل الاتصالات و التعاون و الإلمام بمتطلبات السوق. وفي هذا الإطار يضيف بوقدوم تعتزم وزارة الشؤون الخارجية القيام بالدور المنوط بها بوضع الشبكة الدبلوماسية لدعم و مرافقة الديناميكية التجارية والصناعية المرجوة ، مشيرا أنها ستستخدم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية خصوصا منتديات الاعمال بشكل متزايد كمنصة لقاءات رجال الاعمال الجزائريين والأجانب داخل الجزائر و خارجها و هذا ما يسمح بتحسين العقود بين المتعاملين الاقتصاديين و استكشاف فرص الشراكة والاستثمار. وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قد عززت هيكلها التنظيمي بإنشاء مديرية دعم و ترقية المبادلات الاقتصادية التي تتكلف بترقية المبادلات التجارية الدولية للجزائر و المساهمة في تنفيذ سياسة دعم و ترقية الصادرات خارج المحروقات والتزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لدخول الأسواق الأجنبية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين والشركاء لاغتنام الفرص التي توفرها اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي ستعود حتما بمكاسب على جميع الأطراف و تلبي تطلعات الشعب الجزائري في العيش الكريم والرفاهية و النهوض بمستوى معيشة المواطن الجزائري. * وضع الآليات المتبقية بصفة توافقية تضمن مصالح كل الأعضاء وبخصوص اللقاء قال الوزير أن هذه المناسبة تكتسي أهمية بالغة كونها ترمي لتعميم و التعريف اكثر بمفاهيم و اهداف منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في أوساط المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، وكذا كل الفاعلين في ميدان التجارة و الاقتصاد قصد تمكينهم من استفادة بأكبر قسط ممكن من الفرص التي ستخلقها هذه المنطقة، ويرى أنه من الضروري تبادل الآراء والنقاش حول أهمية وفوائد هذه المنطقة و كذا الرهانات التي يفرضها هذا الفضاء التجاري بغية التحضير له بصفة عملية و بناءة بهدف شراكات مبتكرة و شاملة و وضع آليات تعاون ملموسة تهدف الى تعزيز التفاعل الاقتصادي و التجاري في القارة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية التي سعت الجزائر لتفعيلها و جعلها واقعا ملموسا تعد “قفزة نوعية” و “علامة فارقة” في مسيرة التكامل الاقتصادي والاندماج القاري وهذا بخلق أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تظم أكثر من 2،1 مليار نسمة و ناتج محلي إجمالي يقدر ب 2.500 مليار دولار كما تطمح الى رفع معدل التجارة البينية الإفريقية المقدر حاليا ب 15 بالمائة فقط الى 52 بالمائة سنة 2020. و شدد بوقادوم على أن الجزائر سوف تسعى جاهدة كعادتها الى جانب باقي أعضاء الاتحاد الإفريقي لخوض المراحل المقبلة للمفاوضات من اجل الإسراع في وضع الآليات المتبقية بصفة توافقية تضمن مصالح كل الأعضاء دون ترك أي واحد على الهامش، و بخصوص منطقة التبادل الحر قال الوزير إنها تشكل اختيارا طبيعيا و استراتيجيا بالنسبة للجزائر كونها تندرج في النموذج الوطني الاقتصادي الرامي الى تحويل الاقتصاد القومي الى اقتصاد وطني متنوع و مبتكر و تنافسي يضمنان دماجها في سلسلة القيم العالمية و لا سيما عن طريق ترقية تنويع الصادرات خارج المحروقات.
