لمطابقة منتوج التمور مع معايير السوق الدولية

التخلي عن المبيدات في معالجة ما يزيد عن مليون نخلة ببسكرة
مكنت حملة مكافحة الآفات الاقتصادية للنخيل، من معالجة ما يزيد عن مليون نخلة منتجة عبر مختلف المناطق الغابية المتضررة من داء بوفروة و سوسة التمر بولاية بسكرة دون استعمال المبيدات ما يمكن من مطابقة المنتوج مع المواصفات الدولية .
و أكدت المصالح الفلاحية، على أن العملية التي دامت طيلة شهري جويلية و أوت، جرت في ظروف خاصة هذا الموسم، بالنظر للعوامل المناخية الصعبة التي شهدتها المنطقة و في مقدمتها الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تزامنا مع بداية مرحلة النضج.
و أشارت إلى أنها تأتي في إطار السياسة المنتهجة في مجال الصحة النباتية، للتقليل من جميع الآفات التي تهدد المنتوج و المحافظة على البيئة بالواحات، بعد أن فضل بعض المنتجين بالجهة الغربية للولاية تحديدا، التعاقد مع فلاحين في مجال الإنتاج البيولوجي، من خلال وضع حصص من المصائد المجهزة التي تسمح بالتصدي للحشرة الضارة، بدلا من استعمال المبيدات الكيماوية في محاربتها و الحد من خطورتها.
و ذلك بهدف ضمان نوعية جيدة لتسويقها خارج الوطن بالمعايير المطلوبة، في ظل توفر المعالجة البيولوجية على عدة مزايا، خاصة حماية توازن الأنظمة البيئية بالواحات، زيادة على وظيفتها في منع الحشرة من تدمير و إلحاق الضرر بالتمور، حيث يضفي هذا النمط من المعالجة ، قيمة مضافة للمنتوج الموجه للتصدير نحو مختلف الأسواق الأوروبية، الأسيوية الأمريكية و غيرها، في ظل التوسع الكبير في زراعة النخيل بمختلف مناطق الولاية.
و ذلك بفضل جهود المزارعين و التحفيزات التي تقدمها الدولة مقابل استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، التي تعد أساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية، بالنظر للإمكانيات الكبيرة التي تستحوذ عليها، حيث فاقت المساحة المغروسة 43.6 ألف هكتار.
و يرتقب أن يتضاعف الإنتاج خلال المواسم الفلاحية المقبلة مقابل 4.7 مليون قنطار تم إنتاجها هذا الموسم، في ظل التشجيع الكبير للمزارعين من قبل الجهات المختصة على زراعة النخيل، لما لها من مردود اقتصادي معتبر.
خاصة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة النخيل و توفير المعلومات الفنية المتعلقة بعمليات الزراعة و الخدمة، حيث تم الانتقال من الزراعة العشوائية للنخيل إلى الزراعة المنتظمة و إنشاء المزارع الحديثة التي تراعى فيها الكثير من الجوانب.
و ذلك بعد الانتقال من زراعة الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية المحدودة، إلى صنف دقلة نور ذات المردود الاقتصادي العالي، مقابل إعادة الاعتبار لواحات النخيل القديمة، و هو ما يعكس المنحى التصاعدي للاهتمام بزراعة النخيل بالمنطقة، التي تحصي 32 ألف مستثمرة، بمساحة إجمالية في مجال إنتاج التمور، تقدر ب43 ألفا و 617 هكتارا و أزيد من 4.5 ملايين نخلة، منها 4.3 ملايين منتجة.