نحو تطبيق برنامج لحماية ثروة النخيل ببسكرة

بهدف التخلص من استخدام المبيدات الكيماوية
تم وضع مخطط لتطوير تقنيات حماية ثروة النخيل، يهدف إلى تعميم المعالجة البيولوجية لمكافحة آفة سوس التمر، بغرض القضاء على التدخلات الكيماوية نهائيا، وذلك في آفاق 2014، حسب ما علم من مدير المعهد الوطني لوقاية النباتات.
وأضاف خالد مومن عقب بأن هذا البرنامج العملي يتضمن تمكين الفلاحين الناشطين في مجال زراعة النخيل من حصص من وسائل الصيد المجهزة التي تسمح بالتصدي للحشرة الضارة عوضا عن اللجوء للمبيدات الكيماوية في محاربتها.
وأفاد نفس المصدر بأن هذه المبادرة ترمي إلى التخلص من استخدام المبيدات الكيماوية بصفة نهائية في مدة زمنية أقصاها سنتان من الآن، مشيرا إلى الشروع في تجهيز تشكيلات من هذه المصائد بإشراف المعهد الوطني لوقاية النباتات الكائن مقره بالجزائر العاصمة عبر محطتين تابعتين له بكل من فلياش (ولاية بسكرة) ولشبور (ولاية غرداية).
وتتوفر المعالجة البيولوجية على مزايا متعددة لاسيما على صعيد حماية توازن الأنظمة البيئية بالواحات دون إغفال وظيفتها في الحيلولة دون تمكن الحشرة من تدمير ثمار النخيل فضلا عن كون هذا النمط من المعالجة يضفي على غلال النخيل درجة "تمور بيو" التي تعد بمثابة قيمة مضافة للمنتوج الموجه للتصدير نحو السوق الدولية حسب ما أشار إليه ذات المسؤول.
وتحصي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ما يفوق 18 مليون نخلة (أكثر من 4,2 مليون نخلة بولاية بسكرة) ذات إنتاج إجمالي سنوي بنحو 8,5 مليون قنطار مع الأخذ في الحسبان أن القيمة الإنتاجية لثروة النخيل تقدر ب47 مليار د.ج منها 34 مليار د.ج لصنف دقلة نور ذات السمعة العالمية حسب ما أفاد به نفس المصدر.
وتعتبر آفة سوس التمر مثلما هو متعارف عليه لدى مهنيي القطاع الفلاحي علامة سلبية في المنتوج ذلك أن حبات التمر التي تتواجد بها الحشرة ليست صالحة للاستهلاك البشري وتفقد قيمتها التجارية في السوق.
وبالموازاة مع جهود تنمية وسائل المكافحة البيولوجية لآفات النخيل فإن إدارة المعهد الوطني لوقاية النباتات سطرت برنامجا للتوعية بأهمية الانخراط في هذه التجربة على نطاق واسع من طرف الفلاحين حسب ما علم من المسؤول الأول عن هذه المؤسسة.