الحركة التقويمية تدعو إلى تعديل الدستور أولا وتحديد الرئاسة بعهدتين من أربع سنوات منع التواجد المكثف لقوات الأمن والدرك، مواجهة بين فرقاء الأفلان خلال الندوة التي نظمتها حركة التقويم والتأصيل المعارضة أول أمس بالعاصمة، حيث لوحظ تواجد نحو عشرين عنصرا من أنصار بلخادم قرب مقر الاجتماع بدرارية. لكن مصالح الأمن منعت الاحتكاك وصدت مدعمي الأمين العام. وقد حضر الندوة التي عقدت بقاعة للحفلات ببلدية درارية بالعاصمة أكثر من 500 مناضل وإطار من كل ولايات الوطن ومن المهجر. وفي كلمة الافتتاح قال المنسق الوطني للحركة التقويمية صالح قوجيل، الذي وصف خصومه الذين حضروا إلى درارية بالمرتزقة، أن الحزب الذي عرف عدة أزمات يعيش اليوم أخطرها على الإطلاق بسبب جعل الأمين العام نفسه زعيما عليه، بينما الآفلان معروف بالعمل الجماعي وإعطاء الرأي لكل مناضل بحرية كاملة. وكرّر المتحدث القول بأن القانون الأساسي لم يحترم في اختيار أعضاء اللجنة المركزية، وأن القيادة الحالية زيفت انتخابات الهياكل القاعدية من قسمات ومحافظات، وبشأن الحوار أوضح أنه لم يلب رغبات الحركة التقويمية، لأن الطرف الآخر يتلاعب به ويقدم في كل مرة أقوالا متناقضة بشأنه، إلا انه قال في كلمة الختام أن الحركة ترفض المناورة وهي لا تزال مستعدة لحوار جدي أمام المناضلين أو في التلفزة إذا أراد بلخادم ذلك، وعلق على حضور أنصار الأمين قائلا “لقد أصبحوا هم اليوم خارج القانون.. نحن أصبحنا جبهة التحرير وهم التصحيحيين ..لكن ليس بنفس المعنى”. وأمام قاعة ممتلئة بخصوم بلخادم أوضح قوجيل انه لم يتم بعد الحسم في الصيغة التي ستدخل بها الحركة التقويمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في انتظار القانون الجديد للانتخابات، فيما هتفت القاعة كلها بضرورة الدخول تحت علامة جبهة التحرير، إلا أن هذا الأخير رد بالقول “نحن جبهة لكن علينا التكيف مع القانون”. وشدد منسق الحركة التقويمية على أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية هي التي ستقر ر مصير البلاد في المستقبل، وان الرئيس كان واضحا بشأنها، وقال أن حركة التقويم والتأصيل تخالف الأطروحات التي أعلنت عنها قيادة الحزب بخصوص هذه الإصلاحات. من جهته قدّم الوزير السابق للاتصال واحد قيادات الحركة عبد الرشيد بوكرزازة تدخلا انتقد فيه بشدة ممارسات الأمين العام وحاشيته التي أوصلت الحزب إلى ما هو عليه اليوم، مبرزا عند تقديمه تقريرا خاصا بالوضعية العامة للحزب أوجه الازمة التي تعصف به، و منها أزمة هوية، وأزمة ثقة تجدرت بين القيادة والقاعدة، وأزمة تنظيم وتسيير وأخطرها أزمة تمثيل مجتمعي وحزبي تجسدت في انكماش الحزب في محيطه الطبيعي. واضاف بوكرزاة في هذا الصدد أن اختيار المندوبين للمؤتمر التاسع كان وفق شعار “احضروا من ينفذوا الأوامر لا من يناقشها”، ما أدى إلى تحريف المؤتمر عن مساره المأمول وتعيين بعد ذلك لجنة مركزية على المقاس، ما أوصل في النهاية إلى كل مظاهر الفساد، وتغييب القانون الأساسي وتغييب المناضلين والديمقراطية وانتشار الفساد، وإذا استمر الوضع على هذا المنوال فإن النتيجة يضيف بوكرزازة لن تكون اقل من انهيار الحزب في الاستحقاقات المقبلة. ونشير أن هذه الندوة عرفت حضور وجوه حزبية قديمة على غرار الوزير الأسبق للشباب والرياضة كمال بوشامة، والعميد المتقاعد عبد المجيد الشريف وحمة شوشان وغيرهم، وقد شن بوشامة في تدخل له هجوما عنيفا على القيادة الحالية للحزب قائلا “ إن حزبنا يعاني شر ما يعاني بين أيدي أناس لا دخل لهم بالتنظيم ..حزبنا العتيد هو بين أيدي مرتزقة السياسة والخطاب المنافق”، وقد فتح المجال بعد ذلك لتدخلات ممثلي المحافظات. وفي الجانب المتعلق بالإصلاحات كشفت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني بكل وضوح عن مقترحاتها الخاصة بالإصلاحات السياسية والتي جاءت مخالفة لما أعلن عنه بلخادم، وعبرت في هذا الصدد عن رغبتها البدء بتعديل الدستور لأنه الوثيقة المرجعية لكافة القوانين الأخرى وحتى تنسجم هذه الأخيرة مع نصه وروحه، كما فضلت الحركة عهدة رئاسية من أربع سنوات تكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. و اقترحت الحركة دسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها مؤسسة قائمة بذاتها حيث يتم وظيفيا الفصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وان تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام أعضاء البرلمان، وإعطاء مجلس الأمة صلاحيات موسعة، وحصر التشريع بأوامر في الحالات الملحة الاستعجالية فقط، وإعطاء استقلالية اكبر للمجلس الأعلى للقضاء. وفيما تعلق بنظام الانتخابات تقترح التقويمية المزج بين نظام القائمة والنظام الفردي، كما تقترح منع التجوال السياسي وضبط علاقة النائب بحزبه مع ضمان حق النائب في الاستقالة من حزبه مع الحفاظ على صفته النيابية.
