التقويمية طرحت 3 شروط للصلح لا تراجع عنها

بلخادم التقى قوجيل في بيته لمدة ساعتين أول أمس
الشروط: تطهير اللجنة المركزية، إعادة تنصيب الهياكل والالتزام ببرنامج الحزب
كشف صالح قوجيل المنسق الوطني لحركة التقويم والتأصيل المعارضة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ان عبد العزيز بلخادم ألتقاه أول أمس لمدة فاقت الساعة والنصف، وقد طرح قوجيل على بلخادم باسم التقويمية ثلاثة شروط يجب أن تلبى قبل الحديث عن أي صلح.قال صالح قوجيل المنسق الوطني لحركة التقويم والتأصيل للآفلان المعارضة أمس أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم زاره أول أمس ببيته، وتحدثا عن شؤون الحزب لمدة فاقت الساعة والنصف.
وأوضح قوجيل خلال إشرافه أمس على لقاء لمندوبي الحزب المنضوين تحت لواء التقويمية عقد بدرارية بالعاصمة انه طرح على بلخادم خلال اللقاء باسم التقويمية ثلاثة شروط قبل الحديث عن أي صلح أو عودة للأمور إلى مجراها الطبيعي.
ويأتي في مقدمة هذه الشروط حسب قوجيل تطهير اللجنة المركزية من الدخلاء الذين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية وقال بالحرف الواحد "من لا تتوفر فيه هذه الصفة عليه أن يرحل".
أما الشرط الثاني وهو أيضا ذو طابع قانوني فيتمثل في إعادة النظر في كل الهياكل المنصبة، بمعنى إعادة عقد الجمعيات العامة لانتخاب مكاتب القسمات والمحافظات على المستوى الوطني، و قال في هذا الصدد أن الصندوق يجب أن يكون الفاصل الوحيد بين المناضلين.و الشرط الثالث الذي ساقه منسق الحركة التقويمية و هو ذو طابع سياسي فيخص برنامج الحزب، ويفهم من كلامه ضرورة الالتزام ببرنامج الحزب وبعده الإيديولوجي، والعمل من اجل تجسيده.
واعتبر صالح قوجيل الذي كان مرفوقا بقيادات الحركة التقويمية أمس اللقاء الذي جمعه قبل يومين بعبد العزيز بلخادم أوليا وقد تكون في الأيام المقبلة لقاءات أخرى من هذا النوع، مشيرا أن الباب قد فتح، وأن الحركة التقويمية لم تكن يوما ضد الحوار بل نادت به مند البداية على أساس جمع شمل المناضلين ليمارسوا الديمقراطية الحقيقية، كاشفا أيضا عن اتصال بعض أعضاء اللجنة المركزية به مباشرة بعد الدورة الأخيرة في مسعى للصلح وقد شرح لهم موقف الحركة من كل المسائل.
وخلص المتحدث في هذا الإطار إلى أن كل المطالب التي ترفعها الحركة التقويمية ذات صلة بالقانون الأساسي وبرنامج حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي موضوع آخر يتعلق بالمشاورات السياسية حول الإصلاحات تحدث قوجيل عن أن مقترحات حركة التأصيل والتقويم ستصل مكتوبة إلى المعنيين دون إعطاء أي تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع.
من جانبه أوضح محمد الصغير قارة الناطق الرسمي للحركة التقويمية أن هذه الأخيرة موجودة في كل ولايات الوطن عدا ولاية تنمراست، ما يؤكد قوتها في الميدان، وكذب القيادة الحالية للحزب التي قالت أنها سجلت 15 غيابا فقط خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية قبل أسبوع قائلا " سجلنا أن 80 شارة لم توزع ما يعني أن عدد الغيابات كان معتبرا" عكس ما قاله بلخادم في اليوم الأول للدورة، وكشف عن تنصيب لجنة خاصة بالمرأة قريبا.
وتدخل الوزير الأسبق للاتصال وأحد قيادات التقويمية عبد الرشيد بوكرزازة من جانبه متسائلا "هل يعقل أن حزبا بمثل الآفلان متجدر بمشروع أول نوفمبر وباعتباره موجود في الحكم مند الاستقلال يأتي في جوان 2011 ليعلن انه لم يبلور بعد موقفه ومقترحاته من تعديل الدستور وطبيعية النظام السياسي الذي يريده؟ وهذا - يضيف بوكرزازة- يجعلنا نقول بأن أزمة هوية مطروحة فعلا داخل الحزب.
وأوضح المتحدث أن الحركة التقويمية تجاوزت مسألة المكتب السياسي إلى قضايا أعمق تتمثل في تطهير اللجنة المركزية من الدخلاء، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الحزب، وقال صحيح أن الاختلافات ظاهرة صحية لكن يجب أن تعالج صحيا أيضا، ولابد أن يرجع الحزب للمناضلين.
ونشير أن أكثر من مائة مندوب يمثلون 47 محافظة عبر الوطن حضروا لقاء أمس وتدخلوا في النقاش بكل حرية، وقد طالب الكثير منهم بضرورة عزل الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي لم يعد – حسبهم- خطرا على الحزب فقط بل على البلاد برمتها.
ويبدو أن عبد العزيز بلخادم يحاول مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة استمالة المعارضين له والظهور بمظهر الحزب الموحد الصفوف أمام مختلف المنافسين السياسيين في انتظار ما سيؤدي إليه هذا الحوار من نتائج.