تعزيزات أمنية مكثفة تمنع المواجهة بين أنصار بلخادم وأتباع التقويميين

تجمّع للتقويمية يضع درارية بالعاصمة تحت الحصار

تقترح ''حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني''، عهدة رئاسية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وترى بأن تعديل الدستور كان ينبغي أن يسبق مراجعة القوانين التي وضعها رئيس الجمهورية ضمن الإصلاحات السياسية الموعودة. وترى أن الرجوع إلى تسمية رئيس الحكومة لثاني رأس في الجهاز التنفيذي، أفضل من التسمية الحالية.
التحق رجال الشرطة والدرك، أمس، بكثافة ببلدية درارية جنوبي العاصمة، لمنع مواجهة محتملة مع أنصار قيادة الأفالان وقيادات وأفراد ''حركة التقويم'' التي نظمت بقاعة حفلات بدرارية اجتماعا، طرحت فيه مقترحات حول الإصلاحات وتعديل الدستور، وكان أيضا مناسبة لانتقاد الأمين العام عبد العزيز بلخادم، المتهم ب''تحريف رسالة نوفمبر''.
ولوحظ في محيط قاعة الحفلات والطريق الرابط بينها وبين مقر التقويمية، على حوالي كيلومترين، تعزيزات أمنية استثنائية ونقاط مراقبة للدرك والشرطة. وشوهد تجمّع بعض أنصار قيادة الأفالان، حاملين شعارات منددة بالتقويمية ومنادية بحياة بلخادم. وقال محمد الصغير قارة الناطق باسم التقويميين، قبل انطلاق الاجتماع، إن ''بلطجية أوفدتهم قيادة الحزب إلى درارية للتشويش علينا، وكان من بينهم فريخة (مدير ديوان بلخادم حاليا ووالي تيبازة سابقا) وابن بلخادم. وقد رفعنا ضدهم شكوى''.
وقاد الاجتماع المنسق العام للتقويمية صالح فوجيل، الذي قال في كلمة ألقاها على الحاضرين إن الحوار الذي دعا إليه بلخادم مع معارضيه، ''مزيف فما يقال في المكتب السياسي بخصوصه شيء، وما يسوّق للإعلام شيء آخر''. وطلب فوجيل من أنصار التقويمية، الذين اعتبرهم ''الأفالان الحقيقي''، الاختيار بين المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية 2012، ضمن قوائم حرّة أو في إطار قوائم جبهة التحرير الوطني. مشيرا إلى أن الإدارة منحت التقويمية الترخيص بالاجتماع، ''بينما حاول المرتزقة إفساد عرسنا''. وأضاف: ''نحن جبهة التحرير وهم التصحيحيون''.
وغاب عن الاجتماع الوزراء المعارضون لبلخادم، أهمهم الهادي خالدي وزير التكوين المهني ومحمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان. وفسّر غيابهما على أنه التزام بواجب التحفظ المفروض عليهما كعضوين في الحكومة. وكان خالدي من أوائل المنقلبين على بلخادم بعد المؤتمر، بينما فضّل خوذري البقاء في الظل، لكن لمسته في تصعيد المعارضة كانت دائما حاضرة.
وشن عبد الرشيد بوكرزازة، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة سابقا، هجوما قويا على القيادة الحالية للحزب التي قال عنها في خطاب، إنها ''ميّعت المشروع النوفمبري''. مشيرا إلى أن الأمين العام ''حرّف المؤتمر التاسع وصادر مهامه وهيئاته، بمعية مجموعة من الأتباع المنتفعين''. وتحدث عن ''تفشي الشكارة والمحسوبية في الحزب''.
وطرحت في الاجتماع أفكار ومقترحات بشأن الإصلاحات السياسية. وترى التقويمية أن تعديل الدستور ينبغي أن يسبق تغيير القوانين، وتقترح عهدة رئاسية واحدة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتخصيص مادة دستورية تلزم الرئيس بتقديم حال عن الوضع في البلاد أمام البرلمان، مرة كل سنة. وتتضمن مقترحاتها، توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.