بلعيز خالف رأي النواب في انتظار التصويت يوم 3 نوفمبر

الحكومة تتمسك بنسبة 33 بالمئة لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
تمسّكت الحكومة بشدة بنسبة 33 بالمائة التي جاءت في مشروع القانون المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بعدما كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد خفضتها إلى 20 بالمائة فقط، في انتظار حسم القاعة في هذا الموضوع يوم الثالث نوفمبر المقبل خلال التصويت على القانون.
رد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أمس على نواب الغرفة السفلى للبرلمان بعد مناقشة مشروع القانون المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة قائلا" أتمسك بالثلث معارضا بذلك نسبة 20 بالمائة التي اقترحتها اللجنة"، وقبل هذا كان الوزير قد أسهب خلال رده على تدخلات النواب في جلسة علنية صبيحة أمس في المقارنة بين المكانة التي احتلتها المرأة الجزائرية في قطاعات عديدة ومكانتها في المؤسسات السياسية للبلاد.
وقال الوزير انه لم يعرف الأسس التي اعتمدت عليها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لخفض النسبة إلى 20 بالمائة، لكنه قرأ عن معايير مثل التدرج والموروث والأعراف والتقاليد، لذلك تساءل في هذا الشأن هل الموروث والأعراف والتقاليد تمنع المرأة من تبوء مناصب في المجال السياسي فقط؟ بينما هي موجودة في الجامعات ومراكز البحث العلمي المتطورة، وفي القضاء بمختلف مراتبه وهي أيضا تقود الطائرة، و هي جنرال في الجيش؟.
ومن باب محاولة إثناء النواب للتراجع عن النسبة التي اقترحوها، وتقديم الحجج لتدعيم الرأي الذي قدمته الحكومة تساءل الطيب بلعيز هل يعقل أن تكون المرأة ممثلة في المجلس التأسيسي سنة 1962 بعشر نساء واليوم بعد خمسين سنة لا يتعدى عدد النساء المعينات في مجلس الأمة سبعة فقط؟.
وتأسف بلعيز أيضا كون كل القوانين ومنها الدستور ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لكن بعد 50 سنة من الاستقلال لا نجد سوى ثلاث نساء رئيسات بلدية ولا رئيسة واحدة للمجالس الولائية، مع العلم أن المرأة تمثل 53 بالمائة من سكان البلاد.
وبعد أن ساق كل هذه المقارنات والحجج حسم المتحدث في هذا الأمر نهائيا عندما قال أن رئيس الجمهورية كلفه في مارس من سنة 2008 بهذه المهمة لذلك فإنه سيدافع عن هذا النص باسم الرئيس وباسم الحكومة وانه يتمسك بالنسبة التي وردت في النص الأصلي لمشروع القانون، وانه سيترك هذا الأمر للنظر فيه من طرف النواب وضمائرهم بكل مسؤولية، رافضا عند خروجه من قاعة المجلس التعليق على هذا التصادم بينه وبين النواب حول نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.إلا انه وفيما يشبه التحدي كان قد قال في ختام رده على تساؤلات أعضاء المجلس أن أي احد لن يستطيع وقف التاريخ ولا دورانه، ولذلك يفترض في أي عاقل أن يتأقلم ويتكيف مع التطورات والأحداث، لا أن ينتظر من التطورات والأحداث أن تتكيف معه، فالمجتمع الجزائري يتطور وسيبقى كذلك لان الجزائر تعيش في عالم يتطور وليس في جزيرة معزولة، والمرآة في المجتمع الجزائري اقتحمت كل الميادين ووصلت إلى كل المراتب.
ونشير أن العديد من النواب طالبوا في تدخلاتهم بضرورة اعتماد مبدأ التدرج في التعامل مع هذا الموضوع، على غرار النائب محمد قحش عن الجالية الجزائرية في شمال أمريكا الذي قال في مداخلته انه يجب فتح المجال السياسي أمام المرأة بدءا بالانخراط في الأحزاب على المستويات الدنيا وصولا للمناصب العليا، وهو الرأي الذي أبداه العديد من النواب أيضا.
والملاحظ أنها المرة الأولى التي يتصادم فيها النواب بهذا الشكل مع الحكومة بخصوص مشروع قانون، وفي انتظار التصويت على المشروع يوم الثالث نوفمبر المقبل يبقى المجال مفتوحا أمام كل الاحتمالات، بين إصرار نواب الآفلان على تخفيض النسبة يسندهم في ذلك نواب حركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية والعمال، وبين الوزير ونواب التجمع الوطني الديمقراطي الذين سيصوتون على المشروع كما جاء وفقا لتعليمات الأمين العام أحمد أويحيى، فيما يتخوف البعض من تمرير المشروع بأمرية رئاسية عكس كل التوقعات.