المجلس الشعبي الوطني يشرع في مناقشة مشروع قانون يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

الجزائر - شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس في مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز.
ويندرج اقتراح مشروع هذا القانون في إطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 والتي تنص على ان الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة.
ويهدف نص المشروع حسب ما جاء في عرض اسبابه الى "تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد في البلاد" و يقترح من اجل ذلك آليات لازالة العوائق التي تحول دون ذلك.
و من ضمن هذه الآليات يقترح النص الذي يحتوي على 9 مواد أن تتضمن كل قائمة إنتخابية نسبة الثلث (3/ 1) من النساء سواء كانت القائمة حرة أو مقدمة من حزب سياسي لانتخابات المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية.
و كان بلعيز قد قدم عرضا مفصلا حول المشروع يوم 14 سبتمبر الماضي أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني.