دافع وزير العدل حافظ الأختام، أمس، عن مشروع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وقال خلال عرضه لمواد القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إنه ''من مقتضيات العدل والديمقراطية أن تضمن الدولة للمرأة الوصول إلى المجالس المنتخبة، وتعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس، بما يتناسب وحجمها في المجتمع''. وذكر الوزير أن المجالس المنتخبة ''تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة، منها المرأة، التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع، وفي الهيئة الناخبة الوطنية. وسجل الوزير أنه رغم النجاحات العديدة للمرأة الجزائرية في مختلف المجالات، ورغم تكريس المساواة بين الجنسين في الدستور والقوانين كلها، وخاصة المساواة في حق الانتخاب والترشح وممارسة العمل السياسي، إلا أن تمثيلها السياسي وفي المجالس المنتخبة، كما أوضح، ظل ''إشكالية قائمة تحتاج لمعالجة جادة وإيجاد آليات كفيلة بفكها''. وأشار الوزير بأن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الحالي لا تتعدى 7,7 بالمائة و1 ,5 بمجلس الأمة، كلهن معينات بالنسبة لهذا الأخير من طرف رئيس الجمهورية، كما أنه لا يوجد سوى 3 نساء في منصب رئيس مجلس شعبي بلدي، ولا يوجد أي امرأة على رأس المجالس الولائية. وشرع النواب في مناقشة المشروع، الذي يندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، وتطبيقا للمادة 31 مكرر من الدستور، حيث تعدت قائمة المسجلين لأخذ الكلمة أزيد من 105 نائب يمثلون مختلف التشكيلات الحزبية التي تباينت مواقف قياداتها بشأن اعتماد نظام ''الكوطة''. وضمن هذا السياق، اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة، كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة خلال الجلسة العلنية للمجلس، عقب عرض وزير العدل لمحتوى المشروع أنه تم إدخال ''تعديلين مهمين'' على النص الذي قدمته الحكومة، أولهما تخفيض نسبة حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى الخمس بدلا من الثلث. وبررت اللجنة هذا التعديل بما أسمته ''إدخال نوع من المرونة على تفعيل المادة الدستورية 31 مكرر، بشأن ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة بما يتلاءم والظروف الاجتماعية''. وأشارت اللجنة إلى ضرورة ''الأخذ بعين الاعتبار الواقع والأعراف والتقاليد والعادات حسب مختلف مناطق البلاد''. وترى اللجنة أن النظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات في المجالس المنتخبة ''سيضاعف بصورة تدريجية من تمثيل المرأة في هذه المجالس، ويوسع من حظوظها''.
